حماية المستهلك تكثف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكدت هيئة حماية المستهلك على تكثيف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية من خلال مواصلة حملاتها التفتيشية والرقابية عبر مديرياتها وإداراتها في مختلف محافظات سلطنة عمان. وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ومراجعة العروض الترويجية ومصداقيتها، وجودة المعروض، بالإضافة إلى رصد حالات الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
وقال إبراهيم بن حمود الوهيبي مدير عام مساعد بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالتكليف: إن الهيئة تعمل وفق خطة محكمة لمتابعة ومراقبة الأسواق الواقعية، وضبط المخالفين في كافة القطاعات التي تهم المستهلك بشكل مباشر، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في معدل إقبال المستهلكين على المحلات والمراكز التجارية لشراء مختلف مستلزمات العيد من ملابس واكسسوارات وسلع وكماليات. وأكد أن جميع المديريات والإدارات في المحافظات قامت بتشكيل برنامج عمل ميداني للفرق التفتيشية بحيث تعمل وفق نظام المناوبة، مما يعد ضروريًا؛ لضمان استمرارية متابعة الأسواق، وتلقي الملاحظات والبلاغات والشكاوى من المستهلكين في الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في الحال، وبالتالي ضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، أو تخل بأي حق من حقوقهم.
فرق ميدانية
وأضاف: تضم الفرق عددًا من مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحلات التجارية؛ للتأكد من توافر مختلف السلع والمستلزمات التي يحتاجها المستهلكون، والتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات التي تكثر خلال فترات المناسبات، وعدم تضليل المستهلك بعروض وهمية، كما تعمل على التأكد من حرص المزودين على الالتزام بكافة قوانين وقرارات حماية المستهلك، كما يتم خلال الحملات التفتيشية المستمرة مراقبة حظائر الأغنام، ومحلات بيع اللحوم، ومحلات بيع الخضروات والفواكه، ومراقبة الأسواق والمجمعات التجارية، ومراكز التجميل النسائية، والصالونات الرجالية، ومحلات الخياطة، والحلويات وجميع المحلات التي تلقى إقبالًا خاصًا خلال الفترة التي تسبق العيد في جميع محافظات سلطنة عمان؛ للتحقق من صحة العروض الترويجية، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.
وأكد الوهيبي أن الهيئة مستعدة للتعامل مع بلاغات المستهلكين حول أية تجاوزات قد يرصدونها في الأسواق سوى الإبلاغ عنها عن طريق خط المستهلك المجاني أو حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال وجود مفتشي الهيئة في الأسواق.
التسوق الإلكتروني
وفيما يتعلق بجهود الهيئة في الجانب الإفتراضي أشار المدير العام المساعد إلى أن قسم مراقبة التسوق الإلكتروني يستقبل شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد عدد من المتاجر الإلكترونية والأفراد الممارسين للنشاط على منصات التواصل الاجتماعي. موضحا ان هذه الشكاوي تتقارب مع تلك المتعلقة بالتسوق العادي؛ نظرًا لإقبال المستهلكين المتزايد على التسوق الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات والمقارنة بين الأسعار والخدمات من خلال متاجر مختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان.
وأكد أن الهيئة تقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة منافذ البيع والتسوق الإلكتروني والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول، وحصر منافذ البيع والتسوق الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات عبر خط المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها. مشيرًا إلى أن عدد الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الهيئة بلغت 1417 شكوى وبلاغ منذ إنشاء قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بالهيئة، واسترجعت مبالغ وصلت إلى 21.8 ألف ريال عماني على مستوى المحافظات. وتنوعت الشكاوي بين تسليم سلعة بخلاف المتفق عليها والمماطلة، والتأخير في موعد التسليم، وعدم استلام السلعة، وعدم التزام المزود بإرجاع المبلغ المقدم للمستهلك.
وأوضح الوهيبي: إن أبرز قطاعات الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة في مواسم المناسبات تشمل مستحضرات التجميل والعطور، والملابس والمنسوجات وخدماتها، واللوازم والأدوات التعليمية والقرطاسية، والذهب والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأفراح وتنظيم المناسبات، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد الشكاوى والبلاغات يدل على قلة وعي المستهلك بالتسوق الإلكتروني وسلبياته وإيجابياته.
توعية مستمرة
وقال: إن الهيئة تقوم من خلال حملاتها المستمرة بتوعية المستهلك والمزود من خلال مختلف الأنشطة ومختلف المنافذ الإعلامية، مؤكدًا على أهمية توخّي المستهلك الحذر في الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تقوم بالاحتيال وسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، وينبغي عليه التسوق من المواقع الإلكترونية المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، كما على المستهلكين اتباع خطوات مهمة أثناء التسوق الإلكتروني من ضمنها: التأكد بأن المتجر أو الحساب مرخص، والمقارنة بين الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترداد والحصول على فاتورة تثبت حقه في الإرجاع والضمان، والحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة، وقراءة واستعراض المنتجات والتقييمات من الزبائن الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبُّع الشحنة وذلك لمعرفة مكان وجودها وموعد وصولها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التسوق الإلکترونی من خلال
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر