اجتماع موسع في الاعلام بحث حماية الاطفال من المحتوى السيء
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زار وفد من تطبيق "تيك توك"، بدعوة من وزارة الاعلام اللبنانية ، بيروت للقاء مسؤولين والبحث حول مواضيع قانونية تقنية تتعلق بهذا التطبيق.
اللقاء الاول كان مع لجنة التكنولوجيا والمعلومات في مجلس النواب برئاسة النائب طوني فرنجية،ضم الوفد مدير قسم العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الاوسط تركيا، باكستان، افريقيا وجنوب آسيا السيد ايمير غولن، مسؤولة ادارة المشاريع الداخلية للتطبيق ليا قوتلي، مديرة برامج السياسة العامة زينة خالد، مستشار المنصة نيكولا ملكي، وتم البحث في أمور تشريعية.
بعدها عقد اجتماع موسع في وزارة الاعلام ضم اضافة الى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري: وزير الاتصالات جوني القرم ووفدا من ضباط المديرية العامة للامن الداخلي والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة. حيث تم التباحث في مواضيع الامن السيبراني، حماية الاطفال من المحتوى السيء والمؤذي.
كما تم الاتفاق على استكمال هذا الاجتماع الاولي بخطوات عملية ومشاريع تنفيذية تشمل التوعية والحماية على مستويات عدة بين منصة "تيك توك" والمسؤولين اللبنانيين وجهات اخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”