الأزهر يرحِّب بموافقة مجلس الأمن على قرار وقف العدوان في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو لوقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل للقوات من القطاع، والإفراج عن الأسرى والرهائن بين الطرفين، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، والمضي قُدُمًا نحو إعادة إعمار غزة.
وبحسب بيان، الثلاثاء، تطلع الأزهر أن يتمكَّن مجلس الأمن الدولي من توفير كل الضمانات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، والتزام جميع الأطراف به حقنًا لدماء الأبرياء، مؤكدًا أن هذا القرار وإن جاء متأخرًا وبعد وقوع أكثر من ٣٧ ألف شهيد، إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمثل فرصة أخيرة لإعادة الثقة في المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر غزة مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن ومهمة فريق الخبراء
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
وقال المجلس إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار ألفين ومائتين وستة عشر.
وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
ويتضمن القرار تجميد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها.
ويلزم جميع الدول الأعضاء، بالتكفل بعدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته.
كما يشمل القرار أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.