الأعلى لذوي الإعاقة: البطاقات التعريفية بديل التقرير الطبي قريبا
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – كشف المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عن العمل على إطلاق نظام إصدار البطاقات التعريفية بشكل رسمي لذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي صدرت في الجريدة الرسمية في الأول من شهر أغسطس الحالي تعليمات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني للمرة الأولى .
وتضمنت التعليمات الجديدة 11 مادة تحدد أوجه الاستفادة من التأمين الصحي المدني، الذي صدر بموجب أحكام المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ، ليشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحكام المواد 9\أ و15\أ وب و42 من نظام التأمين الصحي المدني.
وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس رأفت الزيتاوي إن أهمية صدور هذه التعليمات تتجلى في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية لذوي الإعاقة، والانتقال من الإطار الرعائي لذوي الإعاقة إلى الحق في الصحة وفق تعليمات محددة، أوجبها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب الزيتاوي، فإن التأمين الصحي الذي كان مفعلا في السابق من خلال وزارة التنمية الاجتماعية كان يستهدف الشرائح الفقيرة، كما أنه لم يكفل توفير المعينات البصرية والسمعية والحركية وغيرها، ولم يكن يشمل أيضا العلاج الوظيفي والنفسي والطبيعي وتحديد البدائل في حال عدم توفرها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة الأنشطة التي تعقدها الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.
وحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة ياسمين سعد، عضو المجلس القومي، إلى جانب عدد من طلاب الجامعة وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بملف الإعاقة.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بقضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن قانون 10 لسنة 2018 يُعد نقلة نوعية في ضمان حقوق ذوي الهمم، حيث يشمل ثمانية أبواب تغطي كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد استعرض الدكتور محمد مختار خلال الندوة بنود القانون وأهدافه، موضحاً آليات تطبيقه، ومعايير استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، والمزايا التي يحصل عليها حاملوها، ومنها الإعفاء الجمركي على السيارات، والجمع بين المرتب والمعاش، والحصول على خدمات ميسرة في مجالات التعليم والعمل والصحة.
كما اوضحت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم أبرز المحاور التي ركزت عليها الندوة، ومنها الحق في التعليم، والتدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض الوسائل التكنولوجية المساعدة التي تساهم في دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع والجامعة.