خلال فعاليات اليوم الأول من ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، حوارًا مع البروفيسور إن كي سينج رئيس لجنة الـ ١٥ المالية ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، لاستكشاف فرص التعاون مع تجمع "بريكس" وبنك التنمية الجديد، ودورهما في المنظومة الاقتصادية الدولية، والتحديات التي تواجه الدول النامية.

في البداية توجهت وزيرة التعاون الدولي، بالسؤال الدكتورة رانيا المشاط بالسؤال للسيد/ سينج، حول دور تجمع "بريكس"، وما إذا كان بديلا لنظام التمويل العالمي الحالي أم مكملا له، حيث أكد على أهمية تجمع دول البريكس، حيث يمكن وصف تلك الدول بأنها "ضمير العالم"، مشيرًا إلى أن مثل تلك الكيانات تحاول رأب الفجوة التمويلية للدول النامية، ووضع سياسات أكثر توحيدا فيما يتعلق بتقييم ومحاسبة المشروعات وتقييم المخاطر لعلها أقل تمييزا.

وشدد على أن الكيانات الجديدة تتيح دورا هاما في توفير التمويلات بالعملة المحلية بالإضافة إلى الدور الكبير في إصدار الضمانات، مشيرا بدور مصر عبر مشاركتها في تجمع دول البريكس للإعلاء من صوت مصر والتحدث باسم دول الجنوب، حيث يمكن وصف البريكس بأنه ضمير العالم والقادر على القيام بإصلاحات أكثر تأثيرا.

وطرحت وزيرة التعاون الدولي، سؤالًا حول هروب خروج رؤوس الأموال من الدول الناشئة، وفي هذا الصدد علق رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، قائلًا إن هناك بعض النقاط لمواجهة مثل تلك التخوفات على رأسها تعميم قاعدة بيانات مفتوحة حول المخاطر غير الحقيقية، وتناول معدلات الانفاق الحقيقية للتمويلات، مؤكدا على أهمية محاولة تقريب وجهات النظر حول المخاطر لما يسمح بجذب مزيد من التمويلات لاسيما التمويلات الخاصة.  وأضاف أن مشروعات المناخ على سبيل المثال تعتمد بنسبة أكبر على التمويلات اللخاصة، وبالتالي يجب توفير قاعدة بيانات موحدة وتحقيق تكامل بين البنوك وبعضها حول المعايير والمخاطر.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في حوارها حول بنك اتنمية الجديد وما يمكن أن يقدمه الدول الجنوب، حيث أكدت سينج، أن خلق نظام متكامل لبنوك التنمية متعددة الأطرف يمكن أن يحقق آثرًا أكبر من العمل المنفرد لكل جهة.

وأكد ضرورة تعدد قنوات الاتصال بين مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وخلق منصات تحفيز التمويل القائمة على ملكية الدولة للمشاركة حول أولويات التمويل ووضع نظام دولي متكامل يضمن عدم التكرار في الدراسات وتقييم المشروعات على سبيل المثال .

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، الحوار بالتأكيد على أهمية مثل تلك المنصات وهو ما ادركته مصر ووزارة التعاون الدولي من اليوم الأول متخذة خطوات استباقية بإطلاق منصة «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لخلق التفاعل والتكامل المطلوب بين شركاء التنمية لحشد الاستثمارات المناخية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ملتقى بنك التنمية الجديد العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی التنمیة الجدید

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة

ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.

وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.

كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.

كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. إتاحة إصدارات مهرجان مسرح الجنوب الدولي أونلاين
  • وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
  • وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
  • وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها السعودي تعزيز سبل التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدان ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الأفريقية
  • لتعزيز التعاون.. انضمام مجلس الشورى لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
  • «القومية للأنفاق» لـ وزيرة التضامن: نتطلع إلى مزيد من التعاون
  • انضمام مجلس الشورى لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
  • رئيسة «القومي للمرأة» تبحث مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية التعاون المشترك
  • وزيرة ثقافة كرواتيا: علاقاتنا قوية وعميقة مع مصر