رئيس مركز يوسف الصديق تناقش ملف التصالح مع رؤساء القرى
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم اجتماعا مع رؤساء القرى لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح في مخالفات البناء.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتذليل العقبات أمام المواطنين.
جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد عبدالرحمن سكرتير عام المركز والمهندس أحمد حميدة نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية والمهندسة أمل حسين مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة والمهندس هاني الحسيني مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
خلال اللقاء تم بحث سبل الإسراع فى عمل المعاينات على الطبيعة، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه العاملين بهذا الملف، والتأكد من مطابقة ملف التصالح مع القرارات المنظمة لذلك.
وشددت رئيس المركز على جميع العاملين بدقة العمل وإنجازه فى اسرع وقت ممكن، وتقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح، وتذليل المعوقات والصعوبات وتيسير الاجراءات أمام المواطنين خلال تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي.
المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح من المواطنين بالفيوموتواصل المراكز والمدن تلقى طلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية التي رفعت درجة الجاهزية والاستعداد، من خلال زيادة أعداد الموظفين والعاملين بها، للعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.
وكانت محافظة الفيوم قد عقدت عدة لقاءات بديوان عام المحافظة مع مسئولي مديرية الزراعة ونقابة المهندسين والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمدن والمراكز للعمل على إنجاز ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، مع تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيراً للوقت والجهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح الفيوم يوسف الصديق طلبات التصالح البناء بوابة الوفد جريدة الوفد بعض مخالفات البناء ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية