السعودية والكويت تطالبان رعاياهما بالحذر عقب اشتباكات عين الحلوة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
دعت السعودية والكويت مواطنيهما في لبنان إلى الابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي جرت خلال الأيام الماضية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
فقد حذرت السفارة السعودية، أمس الجمعة، في بيان على منصة إكس -تويتر سابقا- مواطنيها من الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، مشددة على أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان.
تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa
— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2023
وكانت السعودية حدّثت في أول أغسطس/آب توجيهات السفر إلى لبنان، ونصحت بتجنب السفر غير الضروري إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
من جانبها قالت السفارة الكويتية، في بيان اليوم السبت، إنها تناشد مواطنيها في لبنان التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.
وأتت دعوات السفارتين عقب اشتباكات شهدها مخيم عين الحلوة بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومجموعات مسلحة إسلامية بدأت في 29 يوليو/تموز الفائت، واستمرت حتى مساء الأربعاء وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 60 آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
من حصر السلاح لضبط المرفأ وإعادة أموال المودعين.. تحركات حاسمة للحكومة اللبنانية لترسيخ هيبة الدولة
البلاد – بيروت
في محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبناء مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي، تُطلق الحكومة اللبنانية تحركات متزامنة على أكثر من جبهة، تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، ووضع اللبنات الأولى لمشروع إصلاحي مالي يستهدف إعادة حقوق المودعين.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام بوضوح أن “ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية سيُطرح قريبًا على طاولة مجلس الوزراء”، في خطوة يُنظر إليها كترجمة لنية الحكومة الخروج من حالة التفلت الأمني والمؤسساتي التي كرّستها السنوات الماضية.
تصريح سلام جاء عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث شدد أيضًا على أن “النقاط الخمسة المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة لها، وعلى تل أبيب الانسحاب منها فورًا”، موضحًا أنه أبلغ هذا الموقف إلى مساعدة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
وفيما يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت، أشار سلام إلى أن “الوصول إلى نتائج جدّية في التحقيقات يتطلب رفع الأيدي عن القضاء”، في دعوة صريحة لوقف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية.
أما في الشأن الانتخابي، فأوضح رئيس الحكومة تمسكها بإجراء انتخابات البلديات في موعدها، مشيرًا إلى أن “انتخابات بيروت يجب أن تعكس صورة لبنان في شأن المناصفة والتعددية”.
وفي السياق، يُشار إلى أن وسيلة إعلامية عالمية نقلت عن “مسؤول كبير بحزب الله” إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.
وفي موازاة هذه المسارات السياسية، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على أن “الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بيد من حديد”، في ردّ مباشر على تقارير إعلامية تحدّثت عن استخدام حزب الله للمرفأ في عمليات تهريب بعد تضييق الخناق عليه في مطار رفيق الحريري الدولي.
وخلال جولة تفقدية للمرفأ، أكد رسامني “رفضه لأي تشكيك إعلامي” في الإجراءات الأمنية المتخذة، لافتًا إلى أن “العمل في المرفأ يتم بنفس الحزم الذي شهده المطار”.
وأوضح أنه “لا توجد دلائل أو إثباتات على تهريب أسلحة من أو إلى المرفأ”، معتبرًا أن “التهريب الجمركي قائم ولكنه غير مقبول”، مشيرًا إلى أن الجهود تتركّز حاليًا على جلب المزيد من أجهزة سكانر الحديثة. كما كشف عن أن الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش والجمارك لم تتقدم بأي شكوى في شأن ما تم تداوله من تقارير حول تهريب السلاح، مجددًا التأكيد على تعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة.
واقتصاديًا، قرّر مجلس الوزراء مواصلة دراسة مشروع القانون المقدم من وزير المال ياسين جابر لإصلاح وضع المصارف وإعادة هيكلتها، (بهدف إعادة حقوق المودعين)، على أن يقدّم الوزراء ملاحظاتهم مكتوبة للجنة الخبراء المعنية في وزارة المالية. ويقسّم المشروع المقترح عملية الإصلاح إلى مرحلتين: أولاهما تقوم على احتساب توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالقيمة الدفترية، ما يتيح للجهات الرقابية إعادة تقييم المصارف وفقًا لمعايير الملاءة المالية.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بقانون “إعادة التوازن المالي”، الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى المصارف ومصرف لبنان وآلية توزيعها.
ورغم وضوح المرحلة الأولى نسبيًا، فإن ضبابية كثيفة ما تزال تكتنف المرحلة الثانية، خاصة في ظل عجز المصارف عن ردّ أكثر من 80 مليار دولار من أموال المودعين، ما يضع الحكومة أمام اختبار شاق لاستعادة ثقة الشارع وتفادي تداعيات استمرار الأزمة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل