الأزهر يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف الحرب في غزة: يعيد الثقة بالمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو لوقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل للقوات من القطاع، والإفراج عن الأسرى والرهائن بين الطرفين، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، والمضي قُدُمًا نحو إعادة إعمار غزة.
وتمنَّى شيخ الأزهر أن يتمكَّن مجلس الأمن الدولي من توفير كل الضمانات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، والتزام جميع الأطراف به حقنًا لدماء الأبرياء، مؤكدًا أن هذا القرار وإن جاء متأخرًا وبعد وقوع أكثر من 37 ألف شهيد، إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمثل فرصة أخيرة لإعادة الثقة في المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر شيخ الأزهر مجلس الأمن الشعب الفلسطيني مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بوقف تفجير منازل الفلسطينيين بجنين وطولكرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تفجيرات قوات الاحتلال للمنازل في جنين وطولكرم بالضفة الغربية، ووضع حد لمخططات التهجير، ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
وأدانت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأشد العبارات،، اليوم الأحد، التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، بما في ذلك إقدامها اليوم على تفجير أحياء واسعة من مخيم جنين، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وقالت إنه لطالما حذرت من مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع واهية لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، مضيفة أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ سياسات وتعليمات اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، الذي يجاهر بدعواته لضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، متغذيا على دوامة العنف والدمار لتحقيق أطماعه الاستعمارية وإطالة أمد بقائه في الحكم.
وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم التفجيرات والأحياء السكنية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره في الضفة الغربية.