تحرك برلماني حول مشكلات المواطنين في ملفات «البناء والتصالح والتقنين»
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملفات البناء والتصالح في المخالفات، وكذلك تقنين وضع اليد.
أخبار متعلقة
التعليم تبدأ تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2023 غدًا
تقارير سعودية تكشف موقف طارق حامد من المشاركة أمام الهلال اليوم
وقال النائب: إنه على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف البناء وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار زين الدين، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين، تتمثل في التطبيق العملي، فضلا عن العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.
وأوضح، أنه حتى الآن، وعلى الرغم من وعود الحكومة، يعاني المواطنون أشد المعاناة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بل إن البعض يعاني أشد المعاناة في توصيل المرافق، مضيفا: أنه من بين الإشكاليات إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون.
وتابع: «أن الحصول على الرخصة أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح كثير من المواطنين».
ولفت النائب، إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.
وقال: بسبب هذه العراقيل والعقبات، تتأثر قطاعات أخرى مثل المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن الصناعات المغذية لها، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة توضيح أسباب تعطل المواطنين في هذا الشأن، مشددا على ضرورة كشف خطة تلاشي تلك المعوقات في الفترة المقبلة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومراعاة لمصالح أبناء الوطن.
قانون التصالحالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قانون التصالح زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني حول آليات تطبيق شهادة البكالوريا في التعليم المصري
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويأتي البيان في إطار المناقشات الجارية حول إصلاح المنظومة التعليمية في مصر وتطبيق نظام شهادة البكالوريا.
وفي المذكرة الإيضاحية للبيان، أكدت النائبة العشري على أهمية تطبيق نظام شهادة البكالوريا كخطوة جادة نحو تطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي. ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا القرار يواجه تحديات عدة تتطلب دراسة متأنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
استندت النائبة إلى مواد دستورية تدعم حق التعليم وجودته، حيث ذكرت المادة (19) من الدستور المصري التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، والمادة (93) التي تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما استشهدت باتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تضمن حق الطفل في التعليم وتحسين جوانب العملية التعليمية.
سلط البيان الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا، والتي تشمل:
1. جاهزية البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير المدارس وتجهيزها بتقنيات حديثة.
2. تدريب المعلمين: ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
3. تمويل العملية التعليمية: وضع خطة واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت النائبة العشري أن التعليم يمثل قضية أمن قومي ويجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة لضمان تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل.
وفي ختام البيان، طالبت الحكومة بتقديم خطة واضحة وجدول زمني لتطبيق نظام البكالوريا، والتوسع في تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم وتحسين جودته.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟