تحرك برلماني حول مشكلات المواطنين في ملفات «البناء والتصالح والتقنين»
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملفات البناء والتصالح في المخالفات، وكذلك تقنين وضع اليد.
أخبار متعلقة
التعليم تبدأ تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2023 غدًا
تقارير سعودية تكشف موقف طارق حامد من المشاركة أمام الهلال اليوم
وقال النائب: إنه على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف البناء وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار زين الدين، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين، تتمثل في التطبيق العملي، فضلا عن العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.
وأوضح، أنه حتى الآن، وعلى الرغم من وعود الحكومة، يعاني المواطنون أشد المعاناة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بل إن البعض يعاني أشد المعاناة في توصيل المرافق، مضيفا: أنه من بين الإشكاليات إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون.
وتابع: «أن الحصول على الرخصة أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح كثير من المواطنين».
ولفت النائب، إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.
وقال: بسبب هذه العراقيل والعقبات، تتأثر قطاعات أخرى مثل المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن الصناعات المغذية لها، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة توضيح أسباب تعطل المواطنين في هذا الشأن، مشددا على ضرورة كشف خطة تلاشي تلك المعوقات في الفترة المقبلة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومراعاة لمصالح أبناء الوطن.
قانون التصالحالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قانون التصالح زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
اربعة ملفات امام الحكومة وسلام يبحث ملف تشغيل مطار القليعات مع الاعتدال الوطني
يشهد الأسبوع المقبل، محطة بارزة تتمثل بمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب تمهيداً لمنح حكومة نواف سلام الثقة.وكتبت" الديار": ارتفعت وتيرة الاتصالات مع الكتل النيابية لحشد اكبر تأييد ممكن للبيان الوزاري، الذي اجمعت اوساط متابعة، على ان كلمات النواب ستركز على «فضفاضيته»، ووعوده الكثيرة، مدركة ان الحكومة ستنال الثقة، الا اذا استجد ما ليس في الحسبان، نتيجة مواقف بعض الكتل الاساسية التي لم تحسم قرارها بعد.
وتشير الاوساط الى ان زوار رئيس الحكومة يلمسون منه اهتماما خاصا وتركيزا على اربعة ملفات حاليا، الاول، تنفيذ القرار 1701، الثاني، انجاز الاستحقاقات الانتخابية من بلدية ونيابية، الثالث، تعيين حاكم لمصرف لبنان، تمهيدا لاطلاق ورشة اعادة هيكلة المصارف، وما يستتبع ذلك من حل مسالة الودائع، الرابع، ملف الكهرباء، وهي امور تعتبر كخطوط حمراء للخارج، ومطالب يتوقف على تنفيذها الكثير من المساعدات.
وكشفت المعلومات ان اتصالات تجري على اعلى المستويات، لحسم قرار تعيين حاكم مصرف لبنان، وقائد الجيش، في اول جلسة لمجلس الوزراء فور اقرار الثقة، لاطلاق عجلة العمل في هذين المرفقين، على ان تليها ورشة التشكيلات القضائية والادارية والامنية، الموضوعة تحت مجهر العواصم المعنية.
وفي هذا السياق، ذكرت "نداء الوطن" أنّ سلام سيناقش مسألة تشغيل "مطار القليعات"، يوم غد الإثنين، مع كتلة "الاعتدال الوطني"، التي عُلم أنّها ستمنح الثقة للحكومة.
وأفيد بأنّ هناك اقتراحاً سيُقدَّم قريباً يقضي بإنشاء لجنة، برئاسة سلام أو من ينتدبه، وتضمّ نوّاب المنطقة، من أجل المباشرة بالخطوات العملية لتشغيل المطار، علماً أنّ المعلومات تشير إلى أنّ هذه المسألة لن تكلّف الدولة كثيراً لأنّ هناك دولاً عربية وأوروبية أبلغت الدولة اللبنانية رغبتها بالاستثمار في المطار وتشغيله.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية