السالم: المرصد الخليجي للقطاع الخاص هدفه متابعة التحديات ومدى الانجاز في حلها
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مبادرة لإنشاء مرصد خليجي يتولى مهمة حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات ومنها حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق منهجية علمية صحيحة، مع استخدام أحدث الممارسات العالمية لمتابعة التحديات وحلولها.
وتأتي مبادرة المرصد؛ التي يتوقع اطلاقها خلال العام الحالي 2024؛ من ضمن مبادرات الاتحاد الرامية إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي في تذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، للوصول الى اتحاد خليجي مشترك وفق توجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية نوره السالم، أن مبادرة المرصد تهدف لإيجاد آلية واضحة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من خلال مؤشرات محددة ودورية.
وقالت السالم أن الاتحاد يسعى من خلال المرصد لحصر التحديات والعمل على تصنيفها وتحليلها من قبل المختصين حسب نوع التحدي وطبيعته ومدى تأثيره على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، من ثم يتم تحديد الجهة المعنية أو المختصة بمعالجة هذا التحدي، وإعداد الدراسات والتقارير ذات الشأن بالتحدي.
وأضافت السالم أن دور المرصد لا يقتصر على حصر التحديات وتحليلها فقط، بل يتعدى ذلك متابعة مدى إنجازها على أرض الواقع مع القطاع الخاص الخليجي.
وتوقعت السالم أن يسهم المرصد بعد إطلاقه رسمياً في معالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس خلال السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر ان اتحاد الغرف الخليجية ظل منذ تأسيسه 1979م يطلق مبادراته الرامية الى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكان لهذه المبادرات الأثر الكبير في تمكين القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره في النهضة الاقتصادية بدول المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف مجلس التعاون الخليجي الوفد بوابة الوفد القطاع الخاص الخلیجی التی تواجه
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، إننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون