مصر تحصل على أول قرض بعد الانضمام لـ"بريكس"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن حصة مصر التمويلية من بنك التنمية الجديد تبلغ مليار دولار، ومن المتوقع الحصول عليها قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح وفقا لموقع "القاهرة 24" على هامش ملتقى بنك التنمية الجديد الأول في مصر، أن التمويل الذي ستحصل على مصر من بنك التنمية الجديد سيتم توجيهه للاستثمار في العديد من القطاعات التنموية على رأسهم البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه.
وأكد أن مصر من أكبر الدول المساهمة في رأس المال بعد الدول الخمس الأعضاء في بريكس، مشيرا إلى أنه من الوارد رد قيمة التمويل بالعملة المحلية.
وأشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد NDB، إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إدراكًا لما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تصبح مركزا إقليميًا للإنتاج والتصدير، موضحا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات المحفزة للاستثمار، التى تفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص، بما فى ذلك إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة على نحو يسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي.
ويعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، و "بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم،
وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.
ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد بجامعة لندن: لا تنمية دون استقرار سياسي في الشرق الأوسط
قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن السياسة تخدم الاقتصاد، وليس العكس، حيث لا يمكن للقادة السياسيين استغلال الاقتصاد لخدمة مصالحهم القومية أو لتعزيز شهرتهم، مؤكدًا أن هذا المفهوم مهم لفهم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، التي تتميز بموقعها الحيوي وثرواتها الطبيعية.
أهمية الشرق الأوسط في الاقتصاد العالميأشار السلاموني، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك مميزات فريدة، مثل الأرض الخصبة والمياه والطاقة، مضيفًا أن المنطقة العربية تمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة، حيث تمول نحو 75% من احتياجات العالم، مما يجعلها محورية للاقتصاد العالمي.
الصراعات وتأثيرها على التنمية الاقتصاديةأكد الدكتور السلاموني أن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان وسوريا، وإن قُدمت كجزء من محاربة الإرهاب، قد أثرت على الجماعات المسلحة التي استغلت الدين لمصالحها الخاصة، مشيرًا إلى أن ضعف كفاءة هذه الجماعات في إدارة الدولة والاقتصاد يُعد أحد أسباب مشكلات المنطقة العربية.
فرصة للسلام والتنمية في الشرق الأوسطأوضح السلاموني أن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تُشير إلى فرصة للتقارب مع الغرب وأمريكا، وترك الحروب لتحقيق التنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي في ظل استمرار الحروب والنزاعات.
دور مصر في حماية العالم العربياختتم السلاموني حديثه بالتأكيد على أن مصر هي القوة الكبرى القادرة على حماية العالم العربي ودعمه لتحقيق الاستقرار والتنمية، مما يمكّن المنطقة من التحول إلى قوة عالمية مؤثرة.