الحكومة تعتمد أربع أولويات في إعداد مشروع قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن مشروع هذا القانون، اعتمد أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي.
وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.
واعتبر المصدر ذاته أن “إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8,7 في المائة على الصعيد العالمي و8,4 في المائة بمنطقة اليورو و8 في المائة بالولايات المتحدة الأمريكية”.
على المستوى الوطني، نجحت الحكومة، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير هذه الأزمات المتلاحقة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر سياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين.
أولهما استباقي ينبني على مواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد يقوم على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسن ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.
وذكرت المذكرة التوجيهية بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 مليارات درهم خلال السنة الحالية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6 في المائة عند نهاية سنة 2022، مضيفة أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، قد ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1 في المائة خلال شهر فبراير إلى 5,5 في المائة نهاية شهر يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6 في المائة مع نهاية هذه السنة.
وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي، تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب.
وفي هذا السياق حرصت الحكومة على تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ5 مليارات درهم برسم قانون المالية 2023، وفتح اعتمادات إضافية بـ1,5 مليار درهم خلال نفس السنة.
وبالموازاة مع حرصها على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، واصلت الحكومة مجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها.
ويأتي على رأس هذه الإصلاحات تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، وتنزيل الاستراتيجية السياحية والاستراتيجية الطاقية…
وأوردت المذكرة التوجيهية أنه “إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها قد حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية”.
وعليه، فقد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1 في المائة سنة 2020 إلى 5,9 في المائة سنة 2021، ثم إلى 5,1 في المائة سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4 في المائة أي بما يعادل 5,3 مليارات درهم.
وقد عرف الاقتصاد الوطني نفس الدينامية، منذ بداية سنة 2023، حيث أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5 في المائة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2 في المائة خلال الفصل الثاني و3,4 في المائة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المائة و1,9 في المائة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة خلال سنة 2022
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لـ45 متدربا
ينطلق الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد، وذلك خلال الأسبوع التدريبي 17 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025، وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 45 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوى التي أعدها مركز سقارة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن " برنامج إعداد قادة المستقبل " يهدف إلى إعداد قيادات فى مجال التنمية المحلية بالأدوات والمعارف اللازمة لتعزيز الكفاءة وتحقيق نتائج مستدامة، وإعداد صف ثان من الكوادر القيادية والشبابية المدربة والمؤهلة للتعامل بجميع الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، مشيرة إلى أن المشاركين سيتعلمون كيفية تطوير الشخصية القيادية المبتكرة، وإدارة التغيير، وتحفيز الفرق، وبناء ثقافة التميز داخل مؤسساتهم ، وسيتم التركيز على المهارات العملية والأساليب الحديثة التي تساعد القيادات على تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الحكومية بكفاءة عالية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يقدم مزيجًا من المفاهيم و المهارات و التطبيقات العملية، لتعزيز فهم المشاركين وتطبيق ما تعلموه في بيئاتهم العملية والتي ستصل إلى 60% من محتوى الدورة ،كما سيتم تناول موضوعات متعددة تشمل التخطيط الاستراتيجي، والقيادة بالنتائج، وإدارة الأزمات، والابتكار في القيادة ،والتعرف على جميع القوانين المرتبطة بعمل المحليات بالإضافة إلى التركيز على تطوير المهارات الشخصية مثل التواصل الفعال، واتخاذ القرار، وبناء العلاقات المثمرة.
ووجهت وزير التنمية المحلية بأهمية انعكاس المحتوى التدريبى لبرنامج إعداد قادة المستقبل على المشاركين فى أهداف محددة لخدمة الإدارة المحلية ، مشيرة إلى أن الأهداف المحددة لهذا البرنامج تشمل تطوير مهارات التفكير في إدارة التغيير داخل المؤسسات، وتعزيز قدرات التحليل الاستراتيجي لمواجهة التحديات بفعالية، وتحسين مهارات اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات، وبناء ثقافة الابتكار والابداع لتنمية المرونة، ومواجهة التحديات المؤسسية، وتعزيز قدرة القادة على تحفيز فرق العمل المتنوعة ، وتحسين مهارات التواصل الفعّال لدعم التغيير المؤسسي بنجاح، وتعزيز القدرات على استخدام مهارات الذكاء العاطفى لخدمة اهداف التنظيمات المحلية ،واكساب المتدربين مهارات تطوير الفعالية التنظيمية بالمحليات، والالمام باللوائح التنفيذية لقوانين (أملاك الدولة رقم 144/2017 ، قانون البناء رقم 119/2008 ، قانون التصالح ، قانون التعاقدات الحكومية ، قانون المحال العامة ، قانون الخدمة المدنية ).
ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزير للتطوير و التدريب و التحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة أن برنامج إعداد القادة بثوبه الجديد يُعد ثمرة لتوجيهات معالي وزيرة التنمية المحلية و لسلسلة من الاجتماعات مع لجان فنية و قيادات المركز و الخبراء بالإدارة المحلية لتصميم منهجية التدريب التفاعلى الجديدة لبرنامج " إعداد قادة المستقبل "و التى تهدف إلى تقديم المحتوى من خلال دراسات الحالة العملية، ، وأنشطة تفاعلية مصممة لتعزيز مهارات القيادة وتحفيز التفكير الإبداعي ، مشيراً إلى أن البرنامج سيوضح هيكل وشكل المنهجية الجديدة للتدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة ، موضحاً ان المتدربين سيتعلمون كيفية تحليل تحديات بيئة العمل وإيجاد حلول مبتكرة، مما يمكنهم من تطبيق المهارات المكتسبة بفاعلية في سياقات العمل الفعلية داخل المحليات.
وأضاف مساعد الوزير للتطوير والتدريب أن البرنامج التدريبى يتضمن أيضًا ورش عمل وحلقات نقاشية، ومشاريع فردية وجماعية و لقاءات مع مسؤلين و قيادات حاليين و سابقين فى الإدارة المحلية مما يسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والخبرات ،كما ستساهم هذه المنهجية للمشاركين تجربة تعليمية عملية تعزز مهاراتهم وتمكنهم من قيادة التغيير الاستراتيجي بشكل فعّال داخل مؤسساتهم، مؤكداً أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل علي صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم بما يعمل علي الارتقاء بمستوي الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.
الاتحاد يعسكر في دبي