رايتس ووتش تدعو حكومة الهند الجديدة لوضع حد للتمييز وقمع الأقليات الدينية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة الهندية الجديدة بإلغاء القوانين والسياسات التي تميز ضد الأقليات الدينية وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة، وإنهاء حملة القمع ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
جاء ذلك في رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي -الذي أدى اليمين رئيسا للوزراء في التاسع من الشهر الجاري- دعته فيها لاتخاذ "خطوات ملموسة لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية".
وقالت المنظمة إنه ينبغي للحكومة الهندية المشكلة حديثا أن تتبنى أجندة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ودعم حق كل هندي في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وحثت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، الحكومة الهندية الجديدة على وضع حد "لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من التدابير التعسفية التي تحرم النشطاء والصحفيين وغيرهم من حقوقهم".
وأضافت "يجب على الحكومة التعامل مع منتقديها، وحماية حرية التعبير والتجمع، وإتاحة المجال للمعارضة بدلا من إسكات المعارضين".
ودعت المنظمة حكومة الهند المشكلة حديثا، أمس الاثنين من 71 عضوا ليس بينهم مسلم، إلى صيانة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق الرقمية، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وإنهاء العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية والفئات الضعيفة، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتحسين الوصول إلى التعليم، ووضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فرانسوا بايرو يكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
الثورة نت/
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الإثنين عن تشكيلة حكومته بعد عدة أيام من المشاورات مع الأحزاب السياسية.
من بين التعيينات البارزة، تم اختيار رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن وزيرة للتربية الوطنية، وعُيّن الوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين وزيرا للتخطيط الإقليمي واللامركزية.
كما جُددت الثقة في برونو روتايو كوزير للداخلية، وحافظ جان-نويل بارو في تولي على حقيبة الخارجية، بينما تولى سيباستيان لوكورنو حقيبة وزارة الدفاع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس وزيرا لأقاليم ما وراء البحار، وأسندت وزارة العدل إلى وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان.
ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد عشرة أيام من تعيين فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء، ما يشكل بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.
وينتمي فرنسوا بايرو البالغ 73 عاما إلى تيار الوسط، وكُلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الجاري بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه، وسعى لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الميلاد.
وبايرو هو سادس رئيس وزراء فرنسي في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشر على عدم استقرار سياسي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.
وأجرى ماكرون وبايرو محادثات الأحد، لكن خلافا لما كان متوقعا لم تعلن الحكومة مساء الأحد.
ومن أبرز تحديات الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس