رايتس ووتش تدعو حكومة الهند الجديدة لوضع حد للتمييز وقمع الأقليات الدينية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة الهندية الجديدة بإلغاء القوانين والسياسات التي تميز ضد الأقليات الدينية وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة، وإنهاء حملة القمع ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
جاء ذلك في رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي -الذي أدى اليمين رئيسا للوزراء في التاسع من الشهر الجاري- دعته فيها لاتخاذ "خطوات ملموسة لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية".
وقالت المنظمة إنه ينبغي للحكومة الهندية المشكلة حديثا أن تتبنى أجندة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ودعم حق كل هندي في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وحثت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، الحكومة الهندية الجديدة على وضع حد "لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من التدابير التعسفية التي تحرم النشطاء والصحفيين وغيرهم من حقوقهم".
وأضافت "يجب على الحكومة التعامل مع منتقديها، وحماية حرية التعبير والتجمع، وإتاحة المجال للمعارضة بدلا من إسكات المعارضين".
ودعت المنظمة حكومة الهند المشكلة حديثا، أمس الاثنين من 71 عضوا ليس بينهم مسلم، إلى صيانة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق الرقمية، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وإنهاء العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية والفئات الضعيفة، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتحسين الوصول إلى التعليم، ووضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هذه قرارات وأوامر وتوجيهات الرئيس تبون لأعضاء الحكومة الجديدة
ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أسدى الرئيس تبون خلال هذا الاجتماع، قرارات وأوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة.
وعقب افتتاح رئيس الجمهورية للجلسة، رحّب رئيس الجمهورية بأعضاء الحكومة لاسيما الذين تم تكليفهم بالمهمة التنفيذية للمرة الأولى.
كما ذكّر الرئيس أعضاء الحكومة بأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما.
وأكد على أهمية اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه، وبكل صرامة، خدمة لمواطنينا.
وأمر الرئيس تبون بإيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان، بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية.
كما أمر الرئيس أعضاء الحكومة أيضا بإعداد مخططات عمل قطاعية يتم عرضها أمام مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء، تباعا للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني.
ووجّه الرئيس الحكومة بأن تصب كل مجهوداتها لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، جدّد الوزير الأول تشكراته لرئيس الجمهورية على الثقة، ملتزما أمامه ببذل كل ما بوسعه مع الطاقم الحكومي لتنفيذ برنامج الرئيس على أكمل وجه وأقوم نهج.