رايتس ووتش تدعو حكومة الهند الجديدة لوضع حد للتمييز وقمع الأقليات الدينية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة الهندية الجديدة بإلغاء القوانين والسياسات التي تميز ضد الأقليات الدينية وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة، وإنهاء حملة القمع ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
جاء ذلك في رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي -الذي أدى اليمين رئيسا للوزراء في التاسع من الشهر الجاري- دعته فيها لاتخاذ "خطوات ملموسة لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية".
وقالت المنظمة إنه ينبغي للحكومة الهندية المشكلة حديثا أن تتبنى أجندة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ودعم حق كل هندي في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وحثت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، الحكومة الهندية الجديدة على وضع حد "لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من التدابير التعسفية التي تحرم النشطاء والصحفيين وغيرهم من حقوقهم".
وأضافت "يجب على الحكومة التعامل مع منتقديها، وحماية حرية التعبير والتجمع، وإتاحة المجال للمعارضة بدلا من إسكات المعارضين".
ودعت المنظمة حكومة الهند المشكلة حديثا، أمس الاثنين من 71 عضوا ليس بينهم مسلم، إلى صيانة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق الرقمية، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وإنهاء العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية والفئات الضعيفة، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتحسين الوصول إلى التعليم، ووضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الأرثوذكسي: لوضع خطة طوارىء عسكرية إنقاذية وسريعة
عزى المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني بالامين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله، وناشد المسؤولين "إنقاذ الوطن والمواطنين من مسلسل الهجمات للعدو الاسرائيلي المستمرة وسلسلة الاغتيالات شمالاً ويمنياً بحيث أصبح كل الشعب مهدداً وخائفاً".
ودعا إلى "العودة سريعاً إلى حضن الوطن بانتمائنا للبنان اولاً، فلا خلاص إلا بوحدتنا الوطنية من خلال وقفة تضامنية حقيقية اليوم هي استباقاً لاي عملية عسكرية محتملة من قبل الجيش الاسرائيلي على لبنان واجتياح الجنوب". وناشد رئيس المجلس النيابي والنواب ورئيس الحكومة وكل الوزراء، الوعي والتبصر ووضع خطة طوارىء عسكرية إنقاذية وسريعة وإسناد مهمة تطبيق القرار ١٧٠١ الى الجيش. (الوكالة الوطنية للإعلام)