رايتس ووتش تدعو حكومة الهند الجديدة لوضع حد للتمييز وقمع الأقليات الدينية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة الهندية الجديدة بإلغاء القوانين والسياسات التي تميز ضد الأقليات الدينية وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة، وإنهاء حملة القمع ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
جاء ذلك في رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي -الذي أدى اليمين رئيسا للوزراء في التاسع من الشهر الجاري- دعته فيها لاتخاذ "خطوات ملموسة لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية".
وقالت المنظمة إنه ينبغي للحكومة الهندية المشكلة حديثا أن تتبنى أجندة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ودعم حق كل هندي في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وحثت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، الحكومة الهندية الجديدة على وضع حد "لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من التدابير التعسفية التي تحرم النشطاء والصحفيين وغيرهم من حقوقهم".
وأضافت "يجب على الحكومة التعامل مع منتقديها، وحماية حرية التعبير والتجمع، وإتاحة المجال للمعارضة بدلا من إسكات المعارضين".
ودعت المنظمة حكومة الهند المشكلة حديثا، أمس الاثنين من 71 عضوا ليس بينهم مسلم، إلى صيانة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق الرقمية، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وإنهاء العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية والفئات الضعيفة، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتحسين الوصول إلى التعليم، ووضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصين تدعو الهند وباكستان إلى الحوار والتشاور لحل الخلافات
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصين تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.
كما أن الصين تؤكد دعمها تحقيق السلام في سوريا وتعزيز العلاقات مع الشعب السوري.
وأغلقت أكثر من نصف المقاصد السياحية في منطقة كشمير الهندية وفقا لأمر حكومي، كجزء من إجراءات أمنية مشددة بعد الهجوم المميت على المصطافين الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون وناجون إن مسلحين في منطقة باهالجام فصلوا الرجال وسألوا عن أسمائهم واستهدفوا الهندوس قبل أن يفتحوا النار من مسافة قريبة عليهم مما أسفر عن مقتل 26 شخصا.
حددت الهند اثنين من المهاجمين الثلاثة على أنهما "إرهابيان" من باكستان، متهمةً إياهما بالانتماء إلى حركة مسلحة أوسع في كشمير ذات الأغلبية المسلمة. ونفت باكستان تورطها ودعت إلى تحقيق مستقل.
تتهم الهند ذات الأغلبية الهندوسية جارتها باستمرار برعاية الإرهاب في كشمير، وهي منطقة تقع في جبال الهيمالايا، ويطالب بها كلا البلدين بالكامل، لكنهما يحكمانها جزئيًا. وتؤكد إسلام آباد أنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والدبلوماسي للكشميريين الساعين إلى تقرير المصير، وتصاعدت التوترات بين الدولتين النوويتين منذ هجوم باهالجام.
علّقت الهند العمل بمعاهدة مياه نهر السند، وهي اتفاقية بالغة الأهمية لتقاسم مياه النهر، بينما أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية.
أغلقت حكومة إقليم جامو وكشمير الهندي 48 موقعًا سياحيًا من أصل 87 موقعًا في المنطقة، وعززت الإجراءات الأمنية في المواقع التي لا تزال مفتوحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا