سليم الصايغ: لحسم موضوع ترحيل مواد معمل الزوق الخطرة قبل وقوع الواقعة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقد النائب الدكتور سليم الصايغ مؤتمرا صحافيا تطرق فيه الى "المواد الخطرة في معمل الزوق" وذكّر بأنه "أرسل رسالة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في 4 حزيران ناشده فيها التدخل الفوري لاتخاذ القرارات اللازمة لترحيل المواد سريعاً"، لافتا الى ان" ميقاتي ردّ في تاريخ 5 حزيران بجواب بواسطة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أودعه فيه ربطا المراسلات المتعلقة بالترحيل التي تؤكد ان بعضها ليس خطرا مثل trisodium phosphate و disodium trioxosilicate والبعض الآخر مثل acide chloridrique خطر وكلّف وزارات عدة العمل على ترحيل المواد".
وأكد الصايغ أن "المواد في معمل الزوق الحراري يجب ان ترحّل"، ولفت الى أن "رئيس الحكومة كلف وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة المالية والمجلس الوطني للبحوث العلمية العمل على ترحيل المواد المفصلة في تقرير شعبة المعلومات إلى الخارج أو تلفها وفقا للاصول".
وأشار إلى ان "سوء التنسيق والتعاون بين الوزراء يشير الى تقاذف واضح للمسؤوليات غير مسموح به أبدا".
ولفت إلى أن "وزارة البيئة طالبت وزارة الطاقة بتاريخ 20 تشرين الاول بوثيقة تصدير لهذه النفايات الكيميائية إلى الخارج للمعالجة السليمة بيئيا مع المستندات المطلوبة بحكم اتفاقية basel، وفي الكتاب نفسه تفيد وزارة البيئة أن على المؤسسة العامة لكهرباء لبنان اتخاذ كافة الإجراءات للتخلص من تلك المواد لان لبنان يفتقد إلى البنى التحتية لمعالجة هذه النفايات الخطرة بشكل سليم بيئيا".
اضاف: "مراسلة رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود بتاريخ 30 تشرين الاول 2023 واضحة في هذا الموضوع إذ اشارت مخاطبة النائب العام لدى محكمة التمييز على الواقع المزري لتخزين مادة hydroxide sodium بسبب تسرب مياه الأمطار إلى داخل المستودع وتسرب بعض المواد الى خارج اكياسها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد للمتهمين بسرقة مواد بترولية بالقليوبية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمعاقبة أفراد تشكيل عصابى يتزعمهم مهندس مفصول تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب نقل البترول بالقليوبية وعدة مناطق، بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لكل واحد من أفراد التشكيل، ومصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة فى جرائمهم.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد خليل رئيس النيابة.
البداية عندما فصل الجهاز الإدارى بالدولة مهندسًا من عمله بسبب إدمانه المواد المخدرة، كون هذا المتهم تشكيلًا عصابيًا من 8 أفراد بينهم 3 مسجلين خطر، يستهدف سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البترولية.
وتبين قيام المتهمين بالحفر على أنابيب البترول المارة بالأراضي فى بنها وأسفل الطريق الدائري، وكشف هذه الأنابيب ثم ثقبها بمعدات متخصصة، وتركيب محابس عليها وسحب كمية كبيرة من البترول بطريق الشفط عبر خراطيم إلى داخل سيارات تنك، وبلغت قيمة المواد البترولية المسروقة 400 ألف جنيه.
وكانت جهات التحقيق باشرت التحقيقات فى البلاغات المقدمة من الجهات المختصة، حول زيادة كمية الفاقد فى البترول ما بين مناطق الضخ ومناطق التوزيع، وبتتبع سير الخطوط تم ضبط المتهمين متلبسين بالسرقة أسفل الكوبرى العلوى بمدينة بنها وكذا سرقة الخط الموجود أسفل الطريق الدائري بعدة مناطق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد التشكيل وعددهم 8 أفراد يتزعمهم مهندس مفصول وبينهم 3 مسجلين خطر (سرقات - بلطجة)، وضبط بحوزتهم 3 سيارات تنك و4 موتوسيكلات.
ولتقديم المتهمين للمحاكمة قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات.