حركة فتح: نعمل مع كافة الفصائل الفلسطينية تحت مظلة العمل الواحد والمصلحة العليا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية عباس زكي، إن الحركة لن تدرس أي مخططات أو قرارات دون التنسيق مع الفصائل الأخرى، ولابد من التوافق مع حماس وكافة الأطراف الفلسطينية على خطة مدروسة هدفها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني،تحت مظلة العمل الفلسطيني الواحد بهدف المشاركة والإصلاح.
وقال زكي في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن يُعد أداة اختبار ولابد أن يكون قابل للتنفيذ،نظرا لتأييده من قبل 14 دولة،لافتا إلى أن العالم أجمع ينتظر وقف المذابح التي تجري في قطاع غزة.
وأوضح أن حماس رحبت بقرار مجلس الأمن،معربا عن أمله في أن يُفضي قرار وقف إطلاق النار ليصبح وقفا دائما،وإدخال المساعدات واستمرار الحياة داخل غزة وعودة المهجرين، ولا مجال أمام الجانب الإسرائيلي سوى التنفيذ.
وكان مجلس الأمن قد تبنى مشروع قرار أمريكيا يدعو إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة،وذلك بتأييد 14 عضوا مقابل امتناع روسيا عن التصويت، وينص على الدعوة إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة فتح الفصائل الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد