اقتراح قانون تقييم الأصول من الجمهورية القوية لحماية المكلفين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تقدم النائب غسان حاصباني باسم تكتل الجمهورية القوية اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1995 (قانون ضريبة الدخل) والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إجراء اعادة تقييم استثنائية للمخزون وللأصول الثابة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
وقال في مؤتمر صحافي ان "هذا القانون يساهم بمعالجة آثار التضخم النقدي وانهيار سعر صرف الليرة، ويتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخم للاقتصادات التي تعاني من ارتفاعه".
اضاف:"يعالج هذا القانون الاشكالية الناتجة عن تكليف الفروقات الايجابية بالليرة اللبنانية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة بالضريبة على أرباح إعادة التقييم، ويحول دون تحميل المكلفين اية خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار السلع والمواد الاستهلاكية".
واشار الى ان" هذا النص قد ورد في مشروع الموازنة لكنه سقط بسبب ترحيله الى آخر لجلسة وثم سقط بسبب رفع الجلسة قبل مناقشته".
كما لفت الى "ان الحكومة كانت قد أحالت مشروع قانون يرتبط بالموضوع، لكننا رفضنا مناقشته لعدم جواز احالة قوانين من حكومة تصريف أعمال. ولأهمية الموضوع في حماية المكلفين بعد انهيار سعر الصرف، تم تقديم الاقتراح المعجل المكرر من قبل تكتل الجمهورية القوية لاقراره ضمن الآلية الدستورية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اقتراح بالبرلمان لتوفير برنامج تعليمي مدعم عن مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
قدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اقتراح برغبة التالي بشأن توفير برنامج تعليمي مدعم حول مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أشارت النائبة إلى مجموعة برامج تنمية المهارات الرقمية الناجحة التي قدمتها وزارة الاتصالات المصرية لطلاب الجامعات والخريجين، مثل "بناة مصر الرقمية" و"أكاديمية عالم المعلومات"، بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة عالميًا موضحة أن هذه البرامج حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والشراكات الدولية، بتوفير شهادات معترف بها، تركيزها على المهارات المستقبلية، والدعاية الفعالة التي استهدفت الشباب.
وأوضحت أميرة صابر أنه مع التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل أكثر من ٣٠٠ مليون وظيفة حول العالم، إلا أنه سيخلق ٩٧ مليون وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٢٥، معتمدة على مهارات الذكاء الاصطناعي. ولكن، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا جديدة في بعض الصناعات، فهو أيضًا يمثل تهديدًا للعديد من الوظائف التقليدية التي قد يتم استبدالها بالتكنولوجيا، ما يستدعي ضرورة تأهيل القوى العاملة للحد من تأثيرات هذا التحول السلبي.
ودعت النائبة لتوفير برنامج خاص لتطوير المهارات في هذا المجال مدعوم حكوميًا (منحة). يهدف لتمكين الخريجين من اكتساب المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي مما سيساعدهم على الالتحاق بوظائف متقدمة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، تطبيقات التعليم، التوظيف وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال ذلك، نتمكن من توفير حلول بديلة للوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وغيرها لتقديم خبراتها.
أشارت النائبة إلى مشاركة المصريين في منصات مثل كورسيرا، التي أوضحت أن عدد المتعلمين من مصر بلغ ٢.٢ مليون بمتوسط عمر ٢٨ سنة، حيث يتعلم ٦٨٪ منهم عبر الهواتف المحمولة. كما احتلت مصر المرتبة الثالثة في تعليم التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط. هذه الأرقام تشير إلى رغبة المصريين في تطوير مهاراتهم الرقمية، مما يعزز الحاجة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير.
وأوضحت أنه من خلال هذه البرامج، يمكن لمصر أن تحسن قدرة خريجيها على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقلل من الأثر السلبي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مما يعزز من قدرة القوى العاملة المحلية على تلبية احتياجات المستقبل ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان