دعوات الى تحقيق سري وعاجل في ملف الكهرباء منذ العام 2005
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، ومع تعاقب الحكومات حتى الآن، يعاني العراق من أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء.
ويشكل الفساد وسوء التخطيط جزءًا كبيرًا من هذه المشكلة.
وهناك تقديرات تشير إلى أن العراق صرف عشرات المليارات من الدولارات في محاولة لتحسين الكهرباء، ومع ذلك، لا يزال هناك نقص حاد في توفير الكهرباء للمواطنين.
تتضمن التحديات المالية والتقنية في قطاع الكهرباء العراقي نقص الاستثمارات والتحديثات في البنية التحتية، والتدخل السياسي، ونظام الفواتير غير المناسب، واستيراد الكهرباء من دول أخرى بدلاً من تطوير الإنتاج المحلي.
على الرغم من تشكيل هيئات لمكافحة الفساد في العراق، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. يجب أن يكون هناك تركيز جاد على تحسين الإدارة
و وصف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، التحقيق في ملف الكهرباء من قبل لجنة برلمانية بـ “الخطوة الجبارة”، فيما دعا اللجنة إلى اجراء تحقيقها بشكل سري.
وقال التميمي، في تصريح لـ المسلة، إن “لجنة البرلمان التحقيقية خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من 2005 إلى اليوم، وبالتأكيد هي خطوة كبيرة تحسب للبرلمان في الاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب اكثر من 60 مليار دولار، كما ان هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ماتكتشفه من جرائم إلى النزاهة من حيث الأعمال في التوزيع والنقل للكهرباء، وهذه اللجنة أمام فساد تراكمي وهي تقوم بعمل جبار للرقابة على حكومات سابقة.
واضاف نجاح اللجنة سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ فهذه الجرائم انا اراها إرهاب وجرائم ضد الانسانية ولاتسقط بالتقادم، ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج.
وتابع: يحتاج من اللجنة ان يكون تحقيقها سريا بعيد عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على كبار المتهمين ولن يطول عملها اي هذه اللجنه فهي مسندة بالشعب.
واكد ان الجميع سينتظر ما ستؤول اليه نتائج التحقيق المهم والعظيم خصوصا هو بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين التي احرقتها حرارة الصيف دون كهرباء طوال سنين عجاف.
واستطرد: ناهيك عن التحقيق الذي يقوم به الادعاء العام وفق قانون 49 لسنة 2017 المادة 2 و5 حيث ام هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وفق المادة 27 من الدستور.
واختتم وان ستراتيجية النظر في ما مضى من جرائم هو سلوك إيجابي سيساعد على ردع الجريمة واسترداد المال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکهرباء من
إقرأ أيضاً:
هل تنجح دعوات الإصلاح المالي؟ ليبيا بين الانقسام السياسي والإنفاق الحكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد ليبيا موجة من الانتقادات السياسية والشعبية على خلفية إعلان المصرف المركزى عن ميزانيات حكومتين مختلفتين للعام ٢٠٢٤، بلغ إجمالي إنفاقهما حوالى ٢٢٤ مليار دينار ليبي.
هذا الرقم، الذى يعكس مستوى إنفاق غير مسبوق، يأتي في وقت يتصاعد فيه الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في ظل تراجع قيمة الدينار الليبي والضغوط السياسية التي تمزق الحكومة بين طرفي الانقسام الشرقي والغربي.
أظهرت البيانات التي نشرها المصرف المركزي أن حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة في غرب ليبيا قد أنفقت نحو ١٢٣ مليار دينار، فى حين أن الحكومة الموازية المكلفة من البرلمان فى الشرق، بقيادة أسامة حماد، خصصت حوالى ٥٩ مليار دينار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ٤٢ مليار دينار أخرى لمبادلة النفط بالوقود، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الاستثمارات فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية.
ورغم تبرير الحكومتين لإنفاقهما بهذا الشكل، إلا أن حجم الإنفاق، الذى يراه العديد من المواطنين مبالغًا فيه، أثار سخطًا واسعًا فى الشارع الليبي، خاصة وأنه لم يواكبه تقدم ملموس فى مشاريع التنمية أو تحسين مستوى المعيشة فى العديد من المناطق.
رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، كان من أبرز من انتقد هذا الإنفاق الضخم، حيث اعتبر أن "الإنفاق الموسع" لا يعكس أى إنجازات حقيقية تذكر، وأكد أن هذه الأموال كان من الممكن أن تُستخدم فى مشاريع بنية تحتية حيوية على مستوى البلاد.
وبحسب تصريحات صحفية، أضاف ونيس أن هذا الوضع "يثبت صحة تصنيف ليبيا ضمن الدول الأكثر فسادًا فى التقارير الدولية".
وأشار ونيس إلى أن الاحتجاجات الشعبية، التى تضمنت مسيرات غاضبة عقب قرار المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار، تمثل رد فعل واضحًا على الوضع المالي الذى يزداد سوءًا.
كما حذر من أن الوضع قد يتفاقم إذا لم تتم الإسراع فى تشكيل حكومة موحدة وإقرار ميزانية وطنية موحدة.
الدبيبة: إنفاق موازٍ في الشرق وراء استنزاف الاحتياطي وارتفاع الدين العام
فى السياق نفسه، اتهمت حكومة الدبيبة نظيرتها فى الشرق بإنفاق موازٍ غير مُراقب، ما أدى إلى "تداعيات اقتصادية سلبية"، أبرزها استنزاف الاحتياطي النقدي وارتفاع الدين العام.
من جهته، ألقى أسامة حماد رئيس حكومة الشرق، باللوم على حكومة "الوحدة الوطنية" لدورها فى السماح باقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي من قبل مسلحين فى العام الماضي، مما أدى إلى تدهور مركزه الائتماني دوليًا.
عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت المطالبات بإجراء تحقيقات مفصلة حول كيفية إنفاق هذه المبالغ الضخمة.
البعض دعا إلى إغلاق ٩٠٪ من السفارات الليبية فى الخارج، التي تستهلك نحو ١.٥ مليار دينار سنويًا، بينما طالب آخرون بتخفيض رواتب المسئولين الحكوميين وتقليص السفرات الخارجية.
وقد ألقى البعض اللوم على محافظ المصرف المركزي، ناجى عيسى، معتبرين أن السماح بهذا الإنفاق غير القانونى هو مسئولية تقع على عاتقه.
على الصعيد الدولي، أطلقت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا نداء عاجلًا للأطراف السياسية الليبية للتوصل إلى اتفاق حول تدابير عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء الوضع الاقتصادي المتدهور، مشيرة إلى أن الإنفاق المزدوج بين الحكومتين، إلى جانب استمرار انخفاض قيمة الدينار الليبي، يشكل "علامات تحذير واضحة" على تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي فى البلاد.
كما دعت البعثة إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، مع التأكيد على أهمية حماية مؤسسات الرقابة الليبية من التدخلات السياسية، التى تهدد نزاهتها واستقلالها.
ويستمر الوضع الاقتصادي فى ليبيا فى التدهور بسبب استمرار العجز فى النقد الأجنبى وضخ السيولة النقدية بشكل غير مبرر، مما يعمق من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
فى وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخليًا ودوليًا، تتزايد الدعوات لتوحيد الميزانية الوطنية وتحقيق الإصلاحات المالية، لكن العديد من المحللين السياسيين يرون أن هذه المطالب قد تكون بعيدة المنال فى ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين حكومتي الشرق والغرب.
فى هذا الصدد، يرى نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد الدوغة، أن "فرص التوصل إلى ميزانية موحدة ضئيلة" ما لم يتم حل الانقسام السياسي فى البلاد أولًا.
المرعاش: دعوات الميزانية الموحدة مزيفة
أما المحلل السياسي كامل المرعاش، فقد وصف دعوات الإقرار بميزانية موحدة بأنها "مزيفة"، معتبرًا أن الوضع الحالي يعكس تقاسم العائدات النفطية بين الحكومتين المتنافستين، دون أى ضوابط قانونية أو مالية واضحة.
وأضاف أن "الميزانيات الموازية" التى تُصرف من حسابات الحكومة المختلفة لم تلتزم بأى معايير مالية، ما فتح المجال أمام الفساد المالي على نطاق واسع.
يظل السؤال الأبرز فى ظل هذه الظروف، هل ستكون هناك فرصة حقيقية لتحقيق التوافق بين الأطراف السياسية فى ليبيا لإقرار ميزانية موحدة؟ وفى ظل استمرار الانقسام والتحديات السياسية والاقتصادية، يبقى الأمل فى أن تتمكن الأطراف المعنية من التغلب على هذه التحديات وتحقيق الإصلاحات اللازمة التي تضمن استقرار البلاد.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"