دعوات الى تحقيق سري وعاجل في ملف الكهرباء منذ العام 2005
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، ومع تعاقب الحكومات حتى الآن، يعاني العراق من أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء.
ويشكل الفساد وسوء التخطيط جزءًا كبيرًا من هذه المشكلة.
وهناك تقديرات تشير إلى أن العراق صرف عشرات المليارات من الدولارات في محاولة لتحسين الكهرباء، ومع ذلك، لا يزال هناك نقص حاد في توفير الكهرباء للمواطنين.
تتضمن التحديات المالية والتقنية في قطاع الكهرباء العراقي نقص الاستثمارات والتحديثات في البنية التحتية، والتدخل السياسي، ونظام الفواتير غير المناسب، واستيراد الكهرباء من دول أخرى بدلاً من تطوير الإنتاج المحلي.
على الرغم من تشكيل هيئات لمكافحة الفساد في العراق، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. يجب أن يكون هناك تركيز جاد على تحسين الإدارة
و وصف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، التحقيق في ملف الكهرباء من قبل لجنة برلمانية بـ “الخطوة الجبارة”، فيما دعا اللجنة إلى اجراء تحقيقها بشكل سري.
وقال التميمي، في تصريح لـ المسلة، إن “لجنة البرلمان التحقيقية خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من 2005 إلى اليوم، وبالتأكيد هي خطوة كبيرة تحسب للبرلمان في الاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب اكثر من 60 مليار دولار، كما ان هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ماتكتشفه من جرائم إلى النزاهة من حيث الأعمال في التوزيع والنقل للكهرباء، وهذه اللجنة أمام فساد تراكمي وهي تقوم بعمل جبار للرقابة على حكومات سابقة.
واضاف نجاح اللجنة سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ فهذه الجرائم انا اراها إرهاب وجرائم ضد الانسانية ولاتسقط بالتقادم، ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج.
وتابع: يحتاج من اللجنة ان يكون تحقيقها سريا بعيد عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على كبار المتهمين ولن يطول عملها اي هذه اللجنه فهي مسندة بالشعب.
واكد ان الجميع سينتظر ما ستؤول اليه نتائج التحقيق المهم والعظيم خصوصا هو بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين التي احرقتها حرارة الصيف دون كهرباء طوال سنين عجاف.
واستطرد: ناهيك عن التحقيق الذي يقوم به الادعاء العام وفق قانون 49 لسنة 2017 المادة 2 و5 حيث ام هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وفق المادة 27 من الدستور.
واختتم وان ستراتيجية النظر في ما مضى من جرائم هو سلوك إيجابي سيساعد على ردع الجريمة واسترداد المال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکهرباء من
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تنفي بدء سريان عقد الغاز مع تركمانستان
الاقتصاد نيوز _ بغداد
نفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، بدء سريان عقد الغاز مع تركمانستان.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع، وعليه، فإن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تماما".
وأضافت الوزارة: "نؤكد رسميًا أنه لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن، مما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي".
وأشارت إلى أن "مسألة انقطاع الغاز الحالي عن العراق، تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة، وليس الغاز التركمانستاني".
ولفتت إلى أنها "تتّبع سياسة حكيمة في إدارة هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره، وتحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطاتنا الكهربائية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل