4 مليارات درهم التداولات العقارية بالشارقة مايو الماضي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
ارتفع حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة إلى 4 مليارات درهم خلال شهر مايو الماضي، بزيادة ملحوظة مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، وذلك حسب ما أفاد «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال شهر مايو الماضي وصل إلى 9454 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 13.
وأوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر مايو الماضي، وصلت إلى 9454 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1250 معاملة، بنسبة 13.2% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 576 معاملة بنسبة 6.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 7.628 معاملة، ونسبتها 80.7% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 111 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 446 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 432 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 372 معاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التسجيل العقاري بالشارقة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إعلان حزمة تسهيلات الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
أشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.