4 مليارات درهم التداولات العقارية بالشارقة مايو الماضي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
ارتفع حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة إلى 4 مليارات درهم خلال شهر مايو الماضي، بزيادة ملحوظة مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، وذلك حسب ما أفاد «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال شهر مايو الماضي وصل إلى 9454 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 13.
وأوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر مايو الماضي، وصلت إلى 9454 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1250 معاملة، بنسبة 13.2% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 576 معاملة بنسبة 6.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 7.628 معاملة، ونسبتها 80.7% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 111 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 446 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 432 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 372 معاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التسجيل العقاري بالشارقة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: 6 مليارات جنيه صادرات القابضة الكيماوية في العام الماضي
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024.
جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
مصدر مصري مُطلع لـ"القاهرة الإخبارية": التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزةبعد تألقه أمام ليفربول.. توقعات بتتويج نوتنجهام بلقب الدوري الإنجليزيواستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
تناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
أكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.