«الاتحاد للطيران» و«مصر للطيران» توقعان مذكرة لتعزيز شراكتهما
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت «الاتحاد للطيران» و«مصر للطيران»، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والتشغيلية بينهما وتقديم خيارات أكثر للضيوف المسافرين مع خدمات متميزة وقيمة أكبر.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن توقيع المذكرة يساعد على تعزيز خدمات المشاركة بالرمز مع «مصر للطيران» وتوفير فرص السفر السلس للمسافرين عبر شبكتي الناقلتين، كما تمهّد الطريق لمزيد من التعاون في إطار برامج الولاء من خلال حملات التسويق والعروض المشتركة لتشجيع الضيوف ومنحهم المزيد من المكافآت.
من جانبه، قال يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصر للطيران، إن مذكرة التفاهم تعزز الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد للطيران، وتعكس التزام الناقلة على منح عملائها تجربة فرصة سلسة ومريحة مع المزيد من الوجهات.
وتتيح مذكرة التفاهم، لضيوف الشركتين إمكانية السفر إلى وجهات مختلفة عبر شبكتي وجهاتهما، بين مصر والإمارات وما وراء القاهرة وأبوظبي إلى إفريقيا وآسيا على التوالي وحجز رحلاتهم بأكملها بتذكرة واحدة وتسليم أمتعتهم لمرة واحدة بسلاسة عند بداية الرحلة وحتى وجهتهم النهائية.
كما توفر لضيوف «الاتحاد للطيران» فرصة زيارة وجهات جديدة مع مصر للطيران إلى جانب الوجهات المتوفرة حالياً، وتمنح المسافرين على متن «مصر للطيران» فرصة زيارة المزيد من الوجهات على شبكة الاتحاد للطيران إلى جانب عدة وجهات أخرى في آسيا وأستراليا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للطيران مصر للطيران
إقرأ أيضاً:
مشاركون لـ«الاتحاد»: «قمة AIM» منصة دولية لتعزيز الاستثمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسابقت الأجنحة الدولية المشاركة في قمة «AIM للاستثمار» في عرض الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
وأكد مشاركون بالقمة لـ«الاتحاد» أن «AIM للاستثمار» تعتبر بمثابة منصة دولية لجذب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ووفق مشاركين، تضمنت الحوافز توفير الأراضي الصناعية والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب خلال سنوات التأسيس، مع منح حوافز إضافية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
وقال فياتشيسلاف كراسنوف، نائب مدير المعلومات في إدارة المنطقة الاقتصادية الحرة «غوميل - راتون» التابعة لمجلس الوزراء في بيلاروسيا، إن المنطقة تقدم الدعم التنظيمي الشامل للمستثمرين في كل مرحلة من مراحل تأسيس الشركة.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة تتمتع بنحو 27 عاماً من النشاط الناجح ونحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات موزعة على 4000 هكتار، وتضم المنطقة 200 مشروع، وتصل منتجاتها إلى 60 دولة حول العالم.
وأوضح أنه لاستيعاب الإنتاج، تمتلك المنطقة الاقتصادية الخاصة مباني إنتاج ومستودعات ومكاتب جاهزة للاستخدام متصلة بشبكات الاتصالات والمرافق الضرورية، وهذا يسمح للمستثمرين بفتح مرافق إنتاجية جديدة في وقت قصير وبأقل التكاليف، وبالإضافة إلى ذلك، توجد على أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة قطع أراضي مخصصة للبناء الجديد.
وتقع مدينة غوميل عند تقاطع طرق النقل الرئيسية، مما يوفر وصولاً سريعاً إلى أسواق بلدان رابطة الدول المستقلة، ويسمح بتحسين تكاليف نقل البضائع بواسطة أي نوع من أنواع النقل.
وقال: تسهل البنية التحتية المتطورة للخدمات الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الحرة، ويتوافر لسكان المنطقة الاقتصادية الحرة نقطة تخليص جمركي خاصة بهم ومستودع تخزين مؤقت ومكتب تمثيلي لغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية.
من جانبه، قال نجيم مابا المدير في وكالة (أي بي إيه) للاستثمار في الكاميرون، إن الدولة تستعرض الحوافز الاستثمارية خلال مشاركتها في قمة «AIM للاستثمار»، باعتباره منصة دولية لجذب الاستثمارات.
وقال: يتم منح حوافز إدارية ومالية للمستثمرين، تتضمن التحويل الحر لأرباح الأسهم وعائدات بيع الأسهم في حالة التخارج، وفقاً للوائح المعمول بها، كما تتضمن إصدار التأشيرات المحددة اللازمة لتنفيذ برامج الاستثمار في الوقت المناسب، وإصدار تصاريح الإقامة وتصاريح العمل للموظفين الوافدين المشاركين في المشروع الاستثماري والمستفيدين من عقد عمل لمدة عامين.
ومن جانبه، قال ياسين اللحياني، رئيس قسم الصناعات الناشئة والقطاعات الأخرى في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن قمة «AIM للاستثمار» تعد منصة دولية مثالية لاستعراض الحوافز ومزايا الاستثمار في المملكة المغربية،
ونوه بأنه يتم توفير خدمة «الشباك الواحد» التي تكفل للمستثمرين في المملكة المغربية استكمال جميع الإجراءات بسهولة ويسر في 14 جهة في جميع أرجاء المملكة.
وأكد موقع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن المغرب بلداً مستقراً سياسياً واقتصادياً حيث توفر المملكة بيئة اقتصادية كلية قوية وفي ظلّ تحديات عالمية أثبت المغرب صموده من خلال تضاعف ناتجه المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال الأعوام العشرين الماضية، مع استقرار معدل التضخم دون 2% منذ عام 2010.