الحكومة تفتح الباب لنشر الإعلانات القضائية في المواقع في أفق إحداث منصة رقمية موحدة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مشاورات مع رئاسة الحكومة قصد إحداث منصة موحدة تشرف عليها وزارة العدل، لنشر الإعلانات القضائية بدل الاكتفاء بالنشر في الجرائد.
إلى ذلك الوقت، أوضح وهبي الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يفتح الباب لنشر إعلانات قضائية في الجرائد الإلكترونية، بعدما كان ذلك يقتصر سابقا على الجرائد الورقية.
وتنص المادة 309 من مشروع قانون المسطرة المدنية على نشر الأوامر القضائية في الجرائد، وهو ما دفع برلمانيين إلى مطالبة الوزير بتحديد طبيعة هذه الجرائد. الوزير رد بأن الهدف من صياغة المادة المذكورة بذلك الشكل هو فتح المجال لنشر الأوامر القضائية في الصحف الإلكترونية.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قالت إنها طالبت في اجتماع مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، بإقرار تعديلات تشريعية تسمح لـ »الصحافة الإلكترونية » بنشر الإعلانات الإدارية والقضائية.
كلمات دلالية لجنة العدل وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لجنة العدل وزير العدل وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير الخدمة المدنية يدشّن برنامجًا تدريبيًا لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بعمران
الثورة / صفاء عايض
دشّن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، انطلاق البرنامج التدريبي الإداري لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، الذي يستهدف 60 متدربًا من منتسبي الوحدات الإدارية بالمحافظة. ينفّذ البرنامج بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والسلطة المحلية، بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية، ويهدف إلى تعزيز المهارات الوظيفية وتطوير الأداء الإداري على مدى أسبوعين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليص الروتين الإداري.
وفي حفل التدشين، الذي حضره رئيس جامعة عمران الدكتور محمد حيدر الضلعي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة والتفتيش عبد الله حيدر، ومسؤول التعبئة العامة العميد سجاد حمزة، ومدير جهاز الأمن والمخابرات العميد أبو محمد الخولاني، أشاد وزير الخدمة المدنية بالبرنامج ووصفه بأنه أحد أهم المبادرات الوطنية لتعزيز الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية. وأكد الدكتور الحوالي أن البرنامج يأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة، الذي شدّد على أهمية تحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات بما يلامس تطلعات المواطنين. وأضاف أن محافظة عمران هي الثالثة التي يتم فيها تطبيق دليل تطوير الخدمات بعد محافظتي ذمار وصنعاء، مؤكدًا أن هذه الجهود تعد جزءًا من استراتيجية وطنية لإصلاح الإدارة العامة وتحسين أدائها.