الحكومة تفتح الباب لنشر الإعلانات القضائية في المواقع في أفق إحداث منصة رقمية موحدة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مشاورات مع رئاسة الحكومة قصد إحداث منصة موحدة تشرف عليها وزارة العدل، لنشر الإعلانات القضائية بدل الاكتفاء بالنشر في الجرائد.
إلى ذلك الوقت، أوضح وهبي الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يفتح الباب لنشر إعلانات قضائية في الجرائد الإلكترونية، بعدما كان ذلك يقتصر سابقا على الجرائد الورقية.
وتنص المادة 309 من مشروع قانون المسطرة المدنية على نشر الأوامر القضائية في الجرائد، وهو ما دفع برلمانيين إلى مطالبة الوزير بتحديد طبيعة هذه الجرائد. الوزير رد بأن الهدف من صياغة المادة المذكورة بذلك الشكل هو فتح المجال لنشر الأوامر القضائية في الصحف الإلكترونية.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قالت إنها طالبت في اجتماع مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، بإقرار تعديلات تشريعية تسمح لـ »الصحافة الإلكترونية » بنشر الإعلانات الإدارية والقضائية.
كلمات دلالية لجنة العدل وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لجنة العدل وزير العدل وهبي
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات