الحكومة تفتح الباب لنشر الإعلانات القضائية في المواقع في أفق إحداث منصة رقمية موحدة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مشاورات مع رئاسة الحكومة قصد إحداث منصة موحدة تشرف عليها وزارة العدل، لنشر الإعلانات القضائية بدل الاكتفاء بالنشر في الجرائد.
إلى ذلك الوقت، أوضح وهبي الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يفتح الباب لنشر إعلانات قضائية في الجرائد الإلكترونية، بعدما كان ذلك يقتصر سابقا على الجرائد الورقية.
وتنص المادة 309 من مشروع قانون المسطرة المدنية على نشر الأوامر القضائية في الجرائد، وهو ما دفع برلمانيين إلى مطالبة الوزير بتحديد طبيعة هذه الجرائد. الوزير رد بأن الهدف من صياغة المادة المذكورة بذلك الشكل هو فتح المجال لنشر الأوامر القضائية في الصحف الإلكترونية.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قالت إنها طالبت في اجتماع مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، بإقرار تعديلات تشريعية تسمح لـ »الصحافة الإلكترونية » بنشر الإعلانات الإدارية والقضائية.
كلمات دلالية لجنة العدل وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لجنة العدل وزير العدل وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد