أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، “سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة لجنود إسرائيليين قتلو وأصيبوا خلال الحرب على غزة .

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه “سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة”.

ولفتت إلى أنه “على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت الأحكام، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية”، مبينة أنه “في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية”.

هذا وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت السلطة الفلسطينية لضربة قوية لإيراداتها بسبب انخفاض حجم عائدات الضرائب، ومنذ الشهر الماضي، قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتأخير تحويل تلك الأموال.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش

إقرأ أيضاً:

غرامة مالية على "المركز المالي" لمخالفتها قواعد فصل أموال العميل

 

مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا إداريا رقم (5/2024) بفرض غرامة مالية على شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)؛ وذلك لمخالفتها قواعد فصل أموال العميل المنظمة بموجب أحكام المادة (157) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009).

وألزم القرار الشركة في مادته الثانية بفصل الأموال الخاصة بالعملاء لديها عن حسابات الشركة فوراً مع تغطية العجز في حساب العملاء الناتج عن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، واتخاذا أي إجراء لازم لحماية أموال العميل لديها.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نصت على  وجوب فصل أموال العميل وفق قواعد محددة، أهمها أن تودع كل الأموال الخاصة بالعميل في حساب مصرفي أو أكثر منفصل عن حسابات الشركة ويسمى "حساب العميل" وتشمل أموال العميل المبالغ التي يتم تسلمها منه للشراء، والأموال التي ترد من الوسطاء لتسوية مبيعاته والأرباح التي تم تسلمها لحسابه. ويجب على الشركة استخدام الأموال المودعة في حساب العميل لتسوية الالتزامات المستحقة للسوق والوسطاء الآخرين، والتي تنشأ عن مشتريات ذلك العميل لحسابه، إضافة إلى ضرورة قيام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال العملاء وفق ما تحدده الهيئة.

 

وإذ تؤكد الهيئة على أهمية العمل وفق القوانين والنظم المعمول بها وعدم الالتفاف عليها لضمان حماية أموال العملاء وجميع الأطراف المتعاملة.

مقالات مشابهة

  • 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. التحقيق مع متهم وزوجته بغسل أموال
  • البيت الأبيض يوجه طلبا لإسرائيل بشأن أموال المقاصة الفلسطينية
  • السلطة الفلسطينية متفائلة بتحسن وضعها رغم التحذيرات بانهيارها
  • واشنطن وبرلين تطالبان بدور للسلطة الفلسطينية في حكم غزة
  • منسق السلام بالشرق الأوسط يعلق على إعلان الاحتلال إعاقة تمويل السلطة الفلسطينية
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل بإضعاف قدرتنا تجاه تقديم الخدمات لمواطنينا  
  • غزة بعد الحرب.. واشنطن وبرلين تطالبان بدور للسلطة الفلسطينية
  • بسبب حزب الله.. هكذا بات سعر المولد الكهربائيل في تل أبيب!
  • الوزراء الفلسطيني يطالب بوقف الحرب في غزة والإفراج عن الأموال المحتجزة
  • غرامة مالية على "المركز المالي" لمخالفتها قواعد فصل أموال العميل