بخلاف سائر أنحاء الاتحاد الأوروبي، تعرض اليمين المتطرف في بلدان شمال أوروبا لانتكاسة في انتخابات البرلمان الأوروبي، والسبب في ذلك كما يقول الخبراء أنه لم يتمكن من تغليب خطابه في الشمال.
وأحرز اليمين القومي المتطرف تقدمًا في الاتحاد الأوروبي، فأحدث زلزالا سياسيا في فرنسا، واحتل الصدارة في إيطاليا والنمسا، من دون الإخلال بالتوازنات الأوروبية الرئيسية.
وفي السويد مني حزب "ديموقراطيو السويد" المناهض للهجرة، والذي يدعم حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون، بخسارة تاريخية في تلك الانتخابات للمرة الأولى منذ تأسيسه في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وقال هنريك إيكنغرين أوسكارسون أستاذ العلوم السياسية في جامعة غوتنبرغ "انهارت جاذبية الحزب بشكل مذهل، بعد أن حظي الحزب بزخم انتخابي متواصل منذ إنشائه، حتى إنه حل في المركز الثاني خلف الحزب الاشتراكي الديموقراطي في الانتخابات التشريعية عام 2022".
فرض الأجندةكان حزب "ديموقراطيو السويد" يأمل في تكرار أدائه لكنه تراجع بمقدار 2.1 نقطة مقارنة بالانتخابات الأوروبية عام 2019، ليحل في المركز الرابع بـ13.2% من الأصوات".
وأشار أوسكارسون إلى أن المواضيع الأساسية بالنسبة للحزب مثل الهجرة، لم تكن في صلب الحملة بخلاف مواضيع المناخ أو الحرب في أوكرانيا.
ولفت الباحث إلى أن "فرض الأجندة أساسي في الحملات السياسية الحديثة وديمقراطيو السويد فشلوا في ذلك". كما اعترف زعيم الحزب جيمي أكيسون بأنه فشل في فرض مواضيعه.
في المقابل، تقدّم حزب الخضر، واحتل المركز الثالث بـ13.8% من الأصوات، بزيادة 2.3 نقطة مقارنة بالعام 2019. كما تقدم حزب اليسار 4.2 نقاط حاصدا 11% من الأصوات.
وفي فنلندا، أكدت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أن حزب الفنلنديين (أقصى اليمين) سيحل في المركز الثالث مع 16.5% وفي النهاية حصل الحزب، وهو عضو في الائتلاف الحاكم على 7.6% فقط من الأصوات.
وقال الباحث في جامعة "توركو" كيمو إيلو "أظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أن حزب الفنلنديين الشعبوي مستقر تماما ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه سيتكبد خسارة كبيرة" مضيفا أن الحزب "واجه صعوبة في تعبئة ناخبيه خلال الانتخابات الأوروبية".
أما المفاجأة الكبرى الأخرى فأتت من تحالف اليسار، الذي تقدم 10.4 نقاط ليحصد 17.3% من الأصوات. ولفت الباحث إلى أن زعيمة الحزب لي أندرسون "بارزة جدا وذكية جدا وخطابها واضح".
وفي الدانمارك، جاءت المفاجأة أيضا من اليسار، حيث حل حزب الشعب الاشتراكي في المركز الأول وتقدم 4.2 نقاط مقارنة بالعام 2019، وحصل على 17.4% من أصوات الناخبين.
وفي صفوف أقصى اليمين، حصل كل من حزب الشعب الدانماركي، وحزب الديمقراطيين الدانماركيين الجديد على مقعد من بين 15 مقعدا مخصصة للدانمارك، وحصل حزب الشعب على نسبة 6.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل حزب الديمقراطيين 7.4 من الأصوات.
وقالت كريستين نيسن المحللة في مركز أوروبا للأبحاث إن مسألة اتباع سياسة صارمة تجاه الهجرة متفق عليها على نطاق واسع في دول الشمال أكثر من أي مكان آخر في أوروبا، وهو ما يمكن أن يفسر هذه النتيجة.
وأشارت إلى أن المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين في بلدان شمال أوروبا هي "الأمن، ثم المناخ، والتحول البيئي، وهذه ليست الحال في بعض البلدان التي شهدت تقدّم أحزاب اليمين المتطرف، حيث تعد قضايا مثل الهجرة ذات أهمية للناخبين".
ويرى الباحث السويدي هنريك إيكنغرين أوسكارسون أنه "من الصعب في كثير من الأحيان تحليل أسباب تغير اتجاه الرياح الأيديولوجية في مناطق أوروبية مختلفة، ولا توجد حملة سياسية أوروبية واحدة فالحملات مختلفة تماما في كل دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الأصوات فی المرکز حزب الشعب إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد