بخلاف سائر أنحاء الاتحاد الأوروبي، تعرض اليمين المتطرف في بلدان شمال أوروبا لانتكاسة في انتخابات البرلمان الأوروبي، والسبب في ذلك كما يقول الخبراء أنه لم يتمكن من تغليب خطابه في الشمال.
وأحرز اليمين القومي المتطرف تقدمًا في الاتحاد الأوروبي، فأحدث زلزالا سياسيا في فرنسا، واحتل الصدارة في إيطاليا والنمسا، من دون الإخلال بالتوازنات الأوروبية الرئيسية.
وفي السويد مني حزب "ديموقراطيو السويد" المناهض للهجرة، والذي يدعم حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون، بخسارة تاريخية في تلك الانتخابات للمرة الأولى منذ تأسيسه في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وقال هنريك إيكنغرين أوسكارسون أستاذ العلوم السياسية في جامعة غوتنبرغ "انهارت جاذبية الحزب بشكل مذهل، بعد أن حظي الحزب بزخم انتخابي متواصل منذ إنشائه، حتى إنه حل في المركز الثاني خلف الحزب الاشتراكي الديموقراطي في الانتخابات التشريعية عام 2022".
فرض الأجندةكان حزب "ديموقراطيو السويد" يأمل في تكرار أدائه لكنه تراجع بمقدار 2.1 نقطة مقارنة بالانتخابات الأوروبية عام 2019، ليحل في المركز الرابع بـ13.2% من الأصوات".
وأشار أوسكارسون إلى أن المواضيع الأساسية بالنسبة للحزب مثل الهجرة، لم تكن في صلب الحملة بخلاف مواضيع المناخ أو الحرب في أوكرانيا.
ولفت الباحث إلى أن "فرض الأجندة أساسي في الحملات السياسية الحديثة وديمقراطيو السويد فشلوا في ذلك". كما اعترف زعيم الحزب جيمي أكيسون بأنه فشل في فرض مواضيعه.
في المقابل، تقدّم حزب الخضر، واحتل المركز الثالث بـ13.8% من الأصوات، بزيادة 2.3 نقطة مقارنة بالعام 2019. كما تقدم حزب اليسار 4.2 نقاط حاصدا 11% من الأصوات.
وفي فنلندا، أكدت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أن حزب الفنلنديين (أقصى اليمين) سيحل في المركز الثالث مع 16.5% وفي النهاية حصل الحزب، وهو عضو في الائتلاف الحاكم على 7.6% فقط من الأصوات.
وقال الباحث في جامعة "توركو" كيمو إيلو "أظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أن حزب الفنلنديين الشعبوي مستقر تماما ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه سيتكبد خسارة كبيرة" مضيفا أن الحزب "واجه صعوبة في تعبئة ناخبيه خلال الانتخابات الأوروبية".
أما المفاجأة الكبرى الأخرى فأتت من تحالف اليسار، الذي تقدم 10.4 نقاط ليحصد 17.3% من الأصوات. ولفت الباحث إلى أن زعيمة الحزب لي أندرسون "بارزة جدا وذكية جدا وخطابها واضح".
وفي الدانمارك، جاءت المفاجأة أيضا من اليسار، حيث حل حزب الشعب الاشتراكي في المركز الأول وتقدم 4.2 نقاط مقارنة بالعام 2019، وحصل على 17.4% من أصوات الناخبين.
وفي صفوف أقصى اليمين، حصل كل من حزب الشعب الدانماركي، وحزب الديمقراطيين الدانماركيين الجديد على مقعد من بين 15 مقعدا مخصصة للدانمارك، وحصل حزب الشعب على نسبة 6.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل حزب الديمقراطيين 7.4 من الأصوات.
وقالت كريستين نيسن المحللة في مركز أوروبا للأبحاث إن مسألة اتباع سياسة صارمة تجاه الهجرة متفق عليها على نطاق واسع في دول الشمال أكثر من أي مكان آخر في أوروبا، وهو ما يمكن أن يفسر هذه النتيجة.
وأشارت إلى أن المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين في بلدان شمال أوروبا هي "الأمن، ثم المناخ، والتحول البيئي، وهذه ليست الحال في بعض البلدان التي شهدت تقدّم أحزاب اليمين المتطرف، حيث تعد قضايا مثل الهجرة ذات أهمية للناخبين".
ويرى الباحث السويدي هنريك إيكنغرين أوسكارسون أنه "من الصعب في كثير من الأحيان تحليل أسباب تغير اتجاه الرياح الأيديولوجية في مناطق أوروبية مختلفة، ولا توجد حملة سياسية أوروبية واحدة فالحملات مختلفة تماما في كل دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الأصوات فی المرکز حزب الشعب إلى أن
إقرأ أيضاً:
قادة العسكرية الثانية يطالبون "الرئاسي" بتدخل عاجل للإفراج عن العميد "محمد اليميني"
طالب قادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، بسرعة الإفراج الفوري عن رئيس أركان المنطقة العميد محمد عمر اليميني، المعتقل منذ نهاية مارس الماضي، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
جاء ذلك في مذكرة عاجلة بعث بها قادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وإلى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، طالبوا فيها بالتدخل السريع للإفراج عن رئيس أركان المنطقة، العميد اليميني، والذي تم اعتقاله فجر يوم 27 مارس الموافق 27 رمضان، من مقر سكنه داخل قيادة المنطقة.
وأشارت المذكرة إلى أن قوة عسكرية مكونة من عدد من الأطقم قامت بمداهمة مقر العميد اليميني واعتقاله بطريقة “فجة وغير لائقة”، دون مراعاة لمكانته العسكرية والقبلية والاجتماعية، وهو ما أثار حالة من البلبلة والاستياء في أوساط الضباط والأفراد بالمنطقة والنخبة الحضرمية، إلى جانب المجتمع المحلي بشكل عام.
وأكد القادة في مذكرتهم أنهم حاولوا معالجة الموضوع بالطرق النظامية، من خلال التواصل مع اللجنة الأمنية بالمحافظة وقيادة المنطقة، إلا أنهم لم يتلقوا أي توضيح رسمي أو مبرر قانوني للإجراء المتخذ بحق العميد اليميني، رغم مرور أكثر من 20 يوماً على اعتقاله.
وأضافوا أن استمرار احتجازه دون محاكمة أو توضيح رسمي يسيء إلى سمعة المنطقة العسكرية الثانية، ويأتي بالتزامن مع حملة إعلامية “مغرضة ومضللة” تستهدف العميد اليميني دون تقديم أدلة واضحة من الجهة التي نفذت الاعتقال.
وطالب القادة في ختام مذكرتهم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من خطط ونفذ هذا الاعتقال، والإفراج الفوري عن العميد اليميني ورد اعتباره، مؤكدين أنهم لا يدافعون عن أي شخص تثبت عليه تهمة، بل يطالبون فقط بتحقيق العدالة والشفافية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية