حزب العدل: توجه مصر للطاقة المتجددة ضرورة للتحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن توجه مصر للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بات ضرورة قومية؛ باعتبارها بوابة مصر الآمنة للاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات البلاد من الطاقة بدلا عن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة التقليدية.
تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددةوأضاف «بدرة»، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تحديد أهداف الدولة المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح هي سياسات واستراتيجيات تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وأوضح أنه من ابرز هذه الأهداف تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، وتطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كوسيلة نظيفة لتخزين ونقل الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع طاقة الرياح لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة ومواجهة التغيرات المناخية التي باتت تهدد كوكب الأرض والدلتا في شمال مصر.
وأشار إلى أن دعم الطاقة المتجددة في مصر صار أمرا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البيئة، موضحا أن سبل دعم مصادر الطاقة المتجددة في مصر تتمثل في تطوير وتحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة من خلال بناء محطات توليد جديدة، إضافة إلى وضع سياسات حكومية فعالة لدعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، علاوة على تشجيع الابتكار والبحث العلمي للشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن تعزيز الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وأخيرا تعزيز التعاون الدولي مع الجهات المانحة لتلك المشروعات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد بدرة رئيس حزب العدل الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمنح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية الرخصة الذهبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات.
ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية.
بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء