كتب- محمد سامي:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال يومَي ١١ و١٢ يونيو الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحمل شعار "استكشاف آفاق جديدة".

وحظي الحدث بوجود وفدٍ رفيع المستوى من البنك، برئاسة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وبحضور جانب كبير من الوزراء، والسفراء، والبرلمانيين، ورؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية، وممثلي شركاء التنمية، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي مراكز الأبحاث الدولية والإقليمية.

ونقل رئيس الوزراء، في مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته بأن يكون هذا المحفل المهم مثمرًا وبناءً لخدمة كل الدول الأعضاء في تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه باختيار بنك التنمية الجديد لجمهورية مصر العربية؛ لتكون أول دولة من أعضاء البنك، يُعقد بها هذا الملتقى رفيع المستوى والأول من نوعه، بهدف استعراض أنشطة البنك المختلفة التي يتيحها؛ سواء من خلال نوافذ تمويلية مُيسرة، أو دعم التعاملات بين الدول الأعضاء بالعُملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص؛ مثل المشاركة في رأس المال، وتقديم التمويل الميسر، والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبر مدبولي أن عقد هذا الملتقى يُمثل فرصة مواتية لعرض أهم المبادرات التنموية في مصر، وأوجه التقدم المُحرز في إطار التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، وتشييد البنية التحتية، وكذلك جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص، مُتطلعاً لعقد حوار فاعل ومثمر حول الدور المهم للشراكات الاقتصادية جنوب- جنوب، وبخاصة "مجموعة البريكس+" في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ضمن إطار استراتيجيات تُحقق المصلحة للجميع؛ مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في استراتيجيات التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة للغاية على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة، كان لها أثرها السلبي على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى، والدول الأقل نموًّا على حد سواء، الأمر الذي يضيف أهمية كبرى للدور المنوط ببنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ خططها التنموية في ظل التراجع في سُبل الحصول على التمويلات المُيسرة، وانخفاض التصنيف الائتماني للدول نتيجة لارتفاع المخاطر، وعدم نجاح النظام الدولي الحالي بآلياته القديمة في مواجهة تلك التحديات.

وأشار مدبولي إلى أنه مع التفهم الكامل للتحديات الدولية، والحاجة إلى المزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة في النظام المالي العالمي، فهناك يقين بأنه من خلال تضافر جهود الدول الأعضاء والبنك، سيتم تجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا، معربًا عن التطلع بمزيد من الأمل؛ إلى الخطط المستقبلية للبنك، لتحفيز التعاملات بالعملات المحلية، والاستفادة من الآليات المبتكرة، والضمانات، والدعم الفني، الذي يتيحه البنك للقطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإيجاد بيئة دولية أكثر دعمًا للاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد رئيس الوزراء أن تلك التطورات الإيجابية قد أسهمت في تعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب؛ بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة.

وأضاف مدبولي أن حكومة جمهورية مصر العربية اتخذت توجهاً منفتحاً على كل دول العالم ومؤسساته المالية دون تمييز أو تفضيل، لافتاً إلى أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب بأي حال من الأحوال تفسيره بأنه مُعادٍ لأية جهة، أو أنه في إطار السعي لمواجهة النظام القائم، مؤكداً أن هذا التوجه الاستراتيجي إنما يهدف للعمل على المديين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام الحالي الذي كان قد تم بناؤه انطلاقاً من معطيات لم تعد واقعية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر ترى أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة أوجه القصور الحالية، وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون توسيط معايير مجحفة وغير منطقية، مؤكداً أن انضمام أعضاء جُدُد للبنك، وتوسيع عضوية مجموعة بريكس سيسهم في تحقيق التوازن المأمول في النظام النقدي العالمي ويعطي ثقلاً دولياً للبنك؛ خصوصًا أن عدداً من الدول المُنضمة حديثاً تمتلك صناديق سيادية كبيرة، ومن كبار منتجي الطاقة، الأمر الذي سيُعزز من قدراته التمويلية وتوسيع عملياته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما أن وجود ثلاثة من منتجي الحبوب الرئيسيين في العالم سيُعزز الأمن الغذائي العالمي.

وأكد مدبولي أنه في ضوء المشاركة الرفيعة التي لمسها اليوم، فإنه على يقين بأن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر سيشهد حواراً متميزاً وبناءً، وأفكاراً مُبتكرة، تسهم في تحقيق ما نصبو إليه من رخاء ونمو.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لروسيف بزيارة مثمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غدًا، للاطلاع خلالها على ما تم إنجازه من نجاحات، وكذا تمنياته لبنك التنمية الجديد بالمزيد من النجاحات، آملاً أن نشهد يوماً إنشاء أول مكتب إقليمي للبنك هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون بوابة البنك إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وشاهد رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، فيلمًا تسجيليًّا حول دور بنك التنمية الجديد في تعزيز جهود التنمية في الدول الأطراف، واستمع إلى كلمة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، التي قدمت في مستهلها الشكر للحكومة المصرية على تنظيم هذا الملتقى، الذي يتم عقده لأول مرة، ويأتي كخطوة باتجاه آفاق جديدة للتعاون بين البنك ومصر.

وأكدت ديلما روسيف، أهمية تعزيز قدرة اقتصادية وتنموية للدول الأعضاء، ومحاربة الفقر، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية، مشيرةً إلى أن الدول الأعضاء لديها إمكانات كثيرة يجب استثمارها، قائلةً "دول البريكس لديها قدرات تنموية كبيرة، والمشاركة والتعاون بين تلك البلدان تزيد من قدراتها وتدعم خططها، كما أنها تسهم في مضاعفة حركة التجارة، وتحقيق فائدة؛ بخاصة للاقتصادات الناشئة".

ونوهت ديلما روسيف بأن الآليات التي ينتهجها البنك تساعد الدول في حل المشكلات التي تواجهها، مضيفةً: ما زال الطريق صعبًا، ولكننا مستمرون في نهج المشاركة، حتى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشارت ديلما روسيف إلى دور مصر المهم في الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى موقعها المتميز، وباعتبارها بوابة لقارتَي إفريقيا وآسيا، مؤكدةً دعم البنك لها بقوة خلال الفترة المقبلة.

وتطرقت روسيف إلى أهمية قناة السويس، وما تتيحه من مقومات وميزة للتجارة، موضحة أن مصر من أكثر الدول الصناعية في إفريقيا، وتتمتع بوجود عمالة ماهرة، وأنه بتوسعات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ستشهد تطورًا وجذبًا لمزيد من الاستثمارات، وبخاصة للقطاع الصناعي، مؤكدةً أن تعاون مصر مع دول البريكس سيكون فاعلًا.

وأضافت روسيف: قيام الحكومة باستكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة، يوضح قدرتها على التطور، ومصر لديها رؤية شاملة للتنمية، وتحويلها لاقتصاد قادر على المنافسة، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والبنك ستدعم خطط مصر التنموية وتحقق الرخاء للشعب المصري، قائلةً: "أولوياتنا قائمة على أولويات الدول الأعضاء".

واختتمت روسيف كلمتها بالتأكيد أن البنك يتشرف بدعم مصر في تنفيذ رؤيتها التنموية التي تحظى برعاية القيادة المصرية، وتتماشى مع أهداف البنك.. وذلك في المشروعات التي توليها الحكومة أولوية على أجندتها في القطاعات المستهدفة وطنيًّا، قائلةً: "بالمشاركة قادرون معًا على تحقيق مستقبل أكثر تكاملًا وتنمية".

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدداً من مؤشرات الموازنة العامة الجديدة في ما يخص قطاعات التنمية والخدمات التي تمثل داعمًا للاستثمار، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية في مختلف القطاعات.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى، في هذا التوقيت، وإلى دوره في دعم وتعزيز خطط مصر التنموية، والتي تأتي في إطار أهداف بنك التنمية الجديد ومساعيه الجادة في هذا الصدد.

وأكدت المشاط أهمية الملتقى في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، واتباع آليات جديدة ومبتكرة لتعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دوره في تعريف مجتمع الأعمال بآليات البنك، مستعرضةً خلال كلمتها فرص النمو في مصر.

وقدَّم ناند كيشور سينغ، رئيس اللجنة المالية الخامسة عشرة، رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، الشكر إلى الرئيس السيسي، على دعمه ورعايته المنتدى، مؤكدًا أن فترة الرئيس السيسي مثلت نقطة تحول أسهمت في وصول العلاقات بين مصر والهند الى قدراتها الكامنة، وهي علاقات تاريخية مهمة.


وأشار ناند كيشور سينغ، إلى دور الملتقى وأهميته في تعزيز خطط الدول الأعضاء ودفعها نحو النمو، والبحث عن آفاق جديدة في هذا الإطار، مستعرضًا قدرات البنك ومجالات وفرص تعاون الهند معه، وما تحقق من ثمار نتيجة هذا التعاون.

واستعرض ناند كيشور سينغ عدداً من التحديات التي يجب العمل على تذليلها لتحقيق الأهداف المرجوة، وبعض الجوانب التي يجب مراعاتها من جانب الدول الأعضاء، مؤكدًا أن تجمع البريكس يمكن أن يلعب دورًا مهمًّا في العديد من المبادرات التنموية، مشيرًا إلى أهمية التوقيت الذي يعقد فيه هذا الملتقي، قائلًا: "يأتي انعقاد الملتقي في وقت بالغ الأهمية.. وسط تحديات تتطلب تحركًا سريعًا وآليات مبتكرة".

وحضر رئيس الوزراء فعاليات جلسة حوارية حول "البريكس"، جمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وناند كيشور سينغ، رئيس اللجنة المالية الخامسة عشرة، رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الذي ينظمه بنك التنمية الجديد في مصر بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، يمثل فرصة للتعريف بعمليات البنك، وسبل معاونة الحكومة والقطاع الخاص في الاندماج بالعمليات التنموية، ومناقشة إمكانية التعاون المستقبلي بـين أعضاء تجمع البريكس الحاليين والجـدد لتعظيم اسـتفادة مصـر مـن الانضمام إلى تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.

ويشهد الملتقى على مدار يومَي انعقاده مناقشات جادة حول محاور النمو والاستثمار، ويتضمن عدة جلسات يعرض خلالها بنك التنمية الجديد الأدوات المالية المبتكرة التي يمكنها تسريع التقدم، كما تتناول الجلسات الجهود الاستراتيجية التي تبذلها مصر لتصبح مركزًا إقليميًّا ودوليًّا للنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن زيادة التعاون بين بلدان الجنوب. ويهدف التنوع الكبير للمتحدثين إلى تقديم رؤى شاملة حول التحديات والفرص في مجالات تمويل التنمية والبنية التحتية والتعاون الدولي.

وتشمل جلسات المؤتمر محاور: خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار، في ضوء إمكاناتها، ودور بنك التنمية الجديد في حشد الاستثمارات لاستراتيجيات التنمية في مصر، ومستقبل مصر كمركز للربط بين قارات العالم، وكذا كمركز للربط بين قارات العالم من خلال استكشاف إمكاناتها ورؤية الحكومة في التطور كمركز للربط، بالإضافة إلى دفع التنمية العالمية من خلال التعاون جنوب- جنوب.

ويعد البنك إحدى أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول المساهمة فـي رأسماله، حيث يولي اهتمامًا خاصًّا بمجالات مثل تسهيل نقل التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، وحل مشكلات أمن الغـذاء والطاقة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، ودعم التنمية.

ويدعم بنك التنمية الجديد المشروعات العامة أو الخاصة مـن خلال القـروض والضمانات والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى؛ فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية للمشروعات التي يدعمها، ومنها مشروعات تمثل أولوية للاقتصاد المصري، وفـي مقدمتها: مشروعات النقل، والمياه والصـرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.








المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي بنك التنمية الجديد رئيس مجلس الوزراء بنک التنمیة الجدید فی مصر لبنک التنمیة الجدید التعاون الدولی الدول الأعضاء رئیس الوزراء تجمع البریکس هذا الملتقى آفاق جدیدة إلى دور من خلال فی إطار إلى أن الذی ی

إقرأ أيضاً:

مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.

من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى، القصير، والمتوسط، والطويل.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.

وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة، من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.

على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط، وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.

كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

اقرأ أيضاًمدبولي يستعرض مع نظيره الفلسطيني ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

تفاصيل جولة «مدبولي» في المنطقة الصناعية بالسخنة.. 500 مليون دولار استثمارات وفرص عمل جديدة

مدبولي: طرح 400 ألف وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» بعد عيد الفطر

مقالات مشابهة

  • اليوم.. انعقاد الملتقى الأول لذوي القدرات الخاصة والهمم بمسجد السيدة زينب
  • الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030
  • البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
  • وزير الإقتصاد عرض ووفداً من البنك الدولي لمشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP
  • وزير الاقتصاد يستقبل وفدا من البنك الدولي
  • نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية غير العادية التي افتتح أعمالها الرئيس المصري
  • نيابة عن رئيس الدولة .. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية غير العادية التي افتتح أعمالها الرئيس المصري
  • انطلاق الملتقى الوطني الرمضاني لخط الدفاع الأول
  • مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
  • برنامج سياحي للكوادر الأفريقية المشارِكة في الملتقى الدولي الرابع بأسوان