حجز الطعن على حكم إلزام محافظ الجيزة بتخصيص محلات بسوق البوهي للحكم ٢٨ أغسطس
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ٧٧/٦٢٣٠ والقاضى بإلزام محافظ الجيزة بتنفيذ قرار تخصيص عدد ٤٣ محل لأصحاب باكيات سوق البوهى كحق انتفاع لمدة ٢٥ سنة بمقابل مبلغ شهرى ٣٠ جنية، وفقا لما تم الاتفاق علية بالعقد والبرتوكول الموقع فى ٢٠١٨/١٠/٤ ومايترتب على ذلك من اثار اهمها الاستمرار فى صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنية شهريا للمدعين لحين تنفيذ الاتفاق، للحكم بجلسة ٢٨ اغسطس المقبل.
حمل الطعن رقم: ٦٩/١٠٣٣٨٦ وعدد ٣٩ طعن أخرين
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن التجار شاغلي باكيات سوق البوهي بإمبابة، أقام دعوى قضائية أمام الدائرة 23 عقود بمحكمة القضاء الإداري، حملت رقم 33076 لسنة 75 ق، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع – للمحلات التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر.
وطالبت الدعوى محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محل لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل، وأن يكون حق الانتفاع بالمحلات لمدة 25 سنة.
وشملت المطالبات في الدعوى أن تكون المحلات داخل المبني المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا تبلغ مساحتها 9 م2 ولها واجهة لا تقل عن 3 م2 وعمق 3 م2، بما يسمح للمدعين بممارسة نشاطهم التجاري دون عوائق أو تعتيم لمعروضاتهم وذلك وفقا للمواصفات والرسومات الهندسية المرفقة بالبروتوكول التي أكدت علي ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة سكك حديد مصر محكمة القضاء الإداري هيئة قضايا الدولة المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب اتفاق سد تشرين بسوريا على بقية المناطق الخاضعة لـقسد؟
حاز الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على إدارة مشتركة لـ"سد تشرين" شرقي حلب، على جل اهتمام الشارع السوري، وسط توقعات بأن ينزع الاتفاق في حال جرى تطبيقه بشكل سلس فتيل صراع "دموي"، بين القوات السورية وقوات "قسد" التي يهيمن عليها الأكراد، الذين يتلقون دعماً أمريكيا.
وكانت قوات الجيش السوري دخلت سد تشرين الذي كان خاضعا لسيطرة "قسد" والذي يربط حلب بالمحافظات الشرقية (الرقة، الحسكة)، تنفيذا للاتفاق الذي ينص على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين دمشق و"قسد" لحماية السد، الذي شهد محيطه العديد من المعارك خلال الأشهر الماضية.
سد تشرين
ويقع سد تشرين الذي بني في أواخر القرن الماضي، على نهر الفرات بالقرب من مدينة منبج، ويبعد عن مدينة حلب حوالي 100 كيلو متر.
وكانت "قسد" تستميت في الدفاع عنه، والاتفاق حوله يأتي خطوة أولى في إطار الاتفاق الذي وقعه قائدها مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 آذار/مارس الماضي.
وعن أهمية السد، يتحدث الباحث في مركز "رامان للبحوث والاستشارات" بدر ملا رشيد، عن جوانب عديدة تُعطي سد تشرين أهمية، منها التنموية المتعلقة بالأمن المائي، وخاصة لمحافظة حلب، التي تعتمد عليه لتأمين مياه الشرب، بجانب الطاقة الكهربائية التي ينتجها السد.
ويضيف لـ"عربي21"، أن السد كذلك يشكل عقدة ربط استراتيجية بين المحافظات الشمالية والشرقية السورية، وكذلك يمنح السد الطرف المسيطر عليه عسكريا منطقة قابلة للحماية بشكل جيد.
هل ينزع الاتفاق فتيل المواجهة؟
وبحسب ملا رشيد، فإن نجاح الاتفاق على الإدارة المشتركة (الدولة السورية، وقسد) للسد، يمكن أن يُعتمد كنموذج للملفات الخلافية الأخرى بين الجانبين.
ويقول الباحث، إن الإدارة المشتركة للسد، قد تُعمم على مناطق شرق الفرات، إذا ما تم البناء عليها لاحقاُ في حال بناء تفاهمات عسكرية شاملة، وتحديدا على تسهيل عبور القوات الحكومية إلى الجزيرة السورية، والشروع بدمج "قسد" في الجيش السوري.
على المنوال ذاته، يرى المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر السورية، الشيخ مضر حماد الأسعد، في حديث مع "عربي21" أن تطبيق الاتفاق في سد تشرين، يعني أن الأوضاع تسير في الطريق الصحيح، لجهة فرض الدولة السورية سيطرتها على كامل سوريا.
ويقول إن سد تشرين يشكل بوابة ما يعرف بمنطقة "الجزيرة" السورية، الخاضعة حالياً لسيطرة "قسد"، معتبراً أن "من الضروري عودة كل المناطق السورية إلى سيطرة الدولة".
ماذا عن سد الفرات؟
ولا زالت تسيطر "قسد" على سد الفرات الأكبر في سوريا، وهنا يعتقد حماد الأسعد أن اتفاق سد تشرين، يعني بالضرورة أن الاتفاق على سد الفرات بات وشيكا.
ويقول: "تنبع أهمية السدود من كونها مصدر مياه للشرب وري المزروعات، إلى جانب الكهرباء، وخاصة أن سوريا بحاجة ماسة للطاقة، ولا بد من إشراف الحكومة على هذه المواقع السيادية.
وتابع حماد الأسعد، أنه رغم الحذر والتوتر بين الدولة السورية و"قسد"، إلا أن الاتفاق على سد تشرين قد يشكل خطوة بناء ثقة، لكسر الجليد، وقال: "لكن للآن هناك سوء نية من جانب "قسد"، خاصة أنها تعاني من انقسامات داخلية إزاء التعامل مع الدولة السورية".
هل يدوم الاتفاق؟
في المقابل، توقع الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن لا يدوم الاتفاق طويلا، وقال لـ"عربي21": "دخول القوات الحكومية إلي سد تشرين جاء بطلب مباشر من الولايات المتحدة، أي بعد ضغط كبير على قسد".
واعتبر تمي، أن ما يبدو حتى الآن أن "قسد" تحتفظ بنقاط عسكرية قرب السد، وبالتالي هي تستعد لأي تصعيد مرتقب، على حد قوله.
وأشار الكاتب السياسي إلى استمرار "قسد" في حفر الأنفاق داخل الرقة، لافتا إلى أن "هذا دليل آخر على أن هناك حلقات مفقودة في الاتفاق".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية