شركة أمريكية عملاقة توقف توسعة في إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
علقت "إنتل" الأمريكية توسيع مصنعها لأشباه الموصلات في اسرائيل، حيث كان من المقرر أن تضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار دولار، دون أن تكشف عن دوافعها على خلفية الحرب على قطاع غزة.
وأعلنت الشركة الأمريكية العملاقة في نهاية ديسمبر الماضي، عزمها توسيع مصنع جار إنشاؤه في كريات غات بجنوب اسرائيل، بمليارات الدولارات.
وقال متحدث باسم الشركة إن "إدارة المشاريع الكبيرة، وفي قطاعنا بشكل خاص، تتطلب غالبا التكيف مع جداول زمنية متغيرة"، وأضاف "تعتمد قراراتنا على الظروف الاقتصادية وتطور الأسواق والإدارة المسؤولة لرأسمالنا".
ولم تشر "إنتل" الأمريكية إلى الحرب في قطاع غزة، التي دخلت شهرها التاسع، كسبب لتعليق مشروع التوسعة.
إقرأ المزيد
وافتتحت شركة "إنتل" أول مركز تطوير لها في إسرائيل في حيفا في عام 1974. وفي أبريل 2014، اعلنت الشركة استثمار نحو 6 مليارات دولار من أجل تطوير مصنعها الخاص بالمعالجات الصغرية في كريات غات.
وفي عام 2017، أعلنت شركة "إنتل" استحواذها على شركة "موبيل أي" الاسرائيلية المتخصصة في أنظمة مضادة للتصادم والمساعدة في قيادة السيارات بأكثر من 15 مليار دولار.
وإسرائيل هي ثالث دولة تملك فيها "إنتل" أكبر أصولها، بحسب تقريرها السنوي، بعد الولايات المتحدة وإيرلندا.
وتقوم مؤسسات عالمية بإيقاف مشاريعها أو أنشطتها مع إسرائيل في ظل الحرب المدمرة التي تقودها إسرائيل على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل، ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم نساء وأطفال.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار البورصات البورصات الأمريكية الحرب على غزة السلطة الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت