«الصحة»: إدراج 45 مستشفى بمحافظات الجمهورية ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام بمحافظة الإسكندرية بحضور مديري إدارات مكافحة العدوى، والصيدلة، والمعامل المركزية بمديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، ومبادرة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة تضمنت عرض التقييم الحالي للمستشفيات ومناقشة أهم التحديات وخطط العمل المستقبلية لتحقيق مستهدف مؤشرات الأداء والحصول على معايير الاعتماد الدولي في مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.
وأوضح «عبدالغفار» أنه تم إدراج عدد 45 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، منذ مايو 2023، حيث يتواجد فريق عمل مخصص بكل مستشفى ومكلف بمهام ومسئوليات محددة، مع تحديد مؤشرات لقياس الأداء بتلك المستشفيات، مشيرا إلى أن المقاومة لمضادات الميكروبات، تمثل تهديدا رئيسيا على الصحة العامة، على مستوى العالم، وقد تحصد الملايين من الأرواح في حال عدم التصدي لها ومواجهتها.
من جانبه، أضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، أن الخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات تتضمن تنفيذ عدة محاور رئيسية، وهي تحسين ممارسات منع ومكافحة العدوى، وتعزيز قدرات معامل الميكروبيولوجي، لضمان سرعة وكفاءة التشخيص المعملي للميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، وتفعيل الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وكذلك رفع الوعي المجتمعي تجاه خطورة الاستخدام غير المقنن لمضادات الميكروبات.
ونوه الدكتور عمرو قنديل، إلى أن تلك الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والسكان لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، تأتي في إطار التعاون المشترك مع وزارتي الزراعة والبيئة، لمتابعة تطبيق الاستراتيجية القومية لـ«الصحة الواحدة»، والتي تم إطلاقها في إبريل 2023، مستهدفة رسم خارطة طريق وطنية لتوحيد الجهود نحو تحسين صحة الإنسان والحيوان مع سلامة النبات والبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لمکافحة المقاومة لمضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يدعو لتنسيق الجهود وتحقيق التكامل لدعم أهداف المشروع القومي للتنمية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، التي تضم نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام، لمتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية البشرية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 ،
يتماشى مع رؤية الدولة 2030في مستهل الاجتماع، قال وزير الصحة إن التنمية البشرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن وتعليمه وتطوير قدراته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، مع تحديد الأولويات والخطوات التنفيذية للفترة المقبلة في ضوء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول.
واستعرض الاجتماع الإطار المؤسسي المُنظم للتنمية البشرية ودور اللجنة الاستشارية العليا، المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رقم 1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2025، وتتولى اللجنة إعداد مقترحات الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تُرفع هذه المقترحات للمجموعة الوزارية لمراجعتها واعتمادها.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية العليا تضطلع بدور محوري في تقديم الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، ويشمل هذا الدور تقديم مقترحات وأفكار مبتكرة لتعزيز المشروع القومي للتنمية البشرية، إلى جانب تصميم برامج ومشروعات تساهم في تسريع وتيرة التنمية البشرية المستدامة، كما تعمل اللجنة على اقتراح آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية المختلفة وبين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق تكامل الجهود، وتشمل مهام اللجنة أيضًا تعزيز التنسيق بين المشروعات القومية المختلفة لزيادة مردودها التنموي، واقتراح آليات متابعة وتقييم دقيقة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة لضمان حوكمة مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
تعزيز مسيرة التنمية البشرية المستدامةوجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة عقد اجتماعات موسعة بين المجموعة الوزارية للتنمية البشرية واللجنة الاستشارية العليا لتحقيق التكامل وتنسيق الجهود بما يدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، كما شدد على أهمية رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر، تُعد من قبل مقرر اللجنة لضمان المتابعة المستمرة لنتائج أعمالها، ولفت إلى أهمية تشكيل مجموعات عمل متخصصة ضمن اللجنة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية، واستعرض مؤشر رأس المال البشري المصري وفقًا لمكوناته المختلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، كما تم استعراض خطط العمل التنفيذية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية، مؤكدا أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية البشرية، نظرًا لدورها الحيوي في مواجهة التحديات السكانية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ المشروع، معربًا عن تقديره لجهودهم المستمرة، مؤكدا أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات ووضع خطط عمل واضحة للتغلب على المعوقات، داعيًا إلى مواصلة التعاون الفعال بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية وتعظيم أثره على حياة المواطنين.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق