رئيس مياه دمياط يؤكد تقديم أفضل الخدمات لـ 23 ألف مواطن برأس البر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى اللواء مهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، جولة تفقدية برافع 101 ورافع الامتداد العمرانى، وشملت الجولة متابعة الحالة الفنية والاطمئنان على سير العمل وفقا لتعليمات التشغيل القياسية، وأشار إلى أن الشركة تقدم خدماتها من خلال مراكز خدمة العملاء وللمشتركين البالغ عددها 23119 مشتركا بالاضافة الى المصطافين فى موسم الصيف.
كما تفقد غرف القياس التى تشمل الخطوط المغذية لمدينة رأس البر من بداية دخولها المدينة وصولا الى الرافعين ووجه بضرورة نهو الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء باقي الغرف وناقش مع المسئولين المعوقات الموجودة لنهو المشروع فى الموعد المحدد.
كما أكد شاهين ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالروافع لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومتابعة الإجراءات والاستعدادات خلال فصل الصيف، بجانب متابعة انتظام العمل داخل الروافع.
وأثنى على العاملين كما أوصى بأهمية التشغيل وفقا لتعليمات التشغيل القياسية وتنفيذ الملاحظات التى أشار بها ووعد بتكرار الزيارة وأكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين وطالب الجميع بمضاعفة الجهد والاجتهاد في العمل والحفاظ علي الإنجازات والاستثمارات التى تحققها الشركة.
وتفقد أيضا أعمال إحلال وتجديد وتطوير الخطوط المغذية لمنطقة كورنيش النيل والسنانية ووجه نحو نهو الأعمال وإنهاء أى معوقات لنهو المشروع فى الموعد المحدد، لوصول المياه إلى مستحقيها والوصول بالخدمات لكافة فئات المجتمع وأن هدف الشركة هو رضا العملاء عن خدمة مياه الشرب وضغط المياه وجودتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد شاهين السلامة والصحة المهنية الشرب والصرف الصحى الصحة المهنية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء