حاول إنشاء أول ناد للمثليين في باكستان.. وهذا ما حدث له
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
إسلام آباد - الوكالات
أفادت تقارير إعلامية بوجود رجل باكستاني حاليا في مستشفى للأمراض العقلية، بعد أن حاول إنشاء أول ناد للمثليين في البلاد.
وأجرت صحيفة "التلغراف" مقابلة مع الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يوم الأحد الماضي، قبل وقت قصير من دخوله المستشفى. وأوضح الرجل أنه قدم طلبا إلى نائب مفوض أبوت آباد لإنشاء ناد للمثليين، أطلق عليه مبدئيا اسم "نادي لورينزو للمثليين".
وبحسب ما ورد، أوضح الطلب أن النادي سيتم تصميمه ليكون "وسيلة راحة كبيرة وموردا للعديد من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وحتى بعض الأشخاص من جنسين مختلفين المقيمين في أبوت آباد على وجه الخصوص، وفي أجزاء أخرى من البلاد بشكل عام". وأشار أيضا إلى أنه "لن يكون هناك جنس مثلي أو غير مثلي.. فقط تبادل القبل".
على إثر ذلك، اعتقلت السلطات الرجل ونقلته إلى مستشفى للأمراض العقلية في بيشاور، التي تبعد حوالي 125 ميلا غرب أبوت آباد.
وقال الرجل لصحيفة "التلغراف": "لقد بدأت النضال من أجل حقوق المجتمع الأكثر إهمالا في باكستان، وسأرفع صوتي في كل منتدى. إذا رفضت السلطات، فسأتوجه إلى المحكمة وآمل أن تحكم المحكمة الباكستانية، مثل المحكمة الهندية، لصالح المثليين".
وأضاف: "أنا أتحدث عن حقوق الإنسان وأريد الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع".
ووفقا للموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا تزال باكستان تجرم الأفعال الجنسية المثلية من خلال المادة 377 من قانون العقوبات الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور السوري والمتحدث باسمها، أن الإعلانات الدستورية تهدف إلى تسهيل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب غياب الحقوق والحريات في الفترات السابقة، ركزت اللجنة على تعزيز هذه المسائل في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة أدرجت مادة غير مسبوقة في الدساتير السورية تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار العواك إلى أن تفعيل هذه المادة جاء لتعويض غياب الحقوق والحريات سابقًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن حرية الرأي والتعبير، بهدف تمكين السلطات وتعزيز الحريات، متابعًا أنّ حرية المعتقدات مكفولة في سوريا، مع وجود حماية خاصة للأماكن المقدسة.