تفاصيل لقاء مدبولي ورئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاختيار بنك التنمية الجديد لمصر؛ لعقد الملتقى الدولي الأول للبنك التابع لتجمع البريكس، حيث سيتم استعراض أنشطة البنك المتنوعة، بما في ذلك آليات دعم القطاع الخاص وتقديم التمويل المُيسر، والدعم الفني للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور الحيوي الذي سيلعبه بنك التنمية الجديد -مع انضمام المزيد من الأعضاء الجُدد للبنك وتوسيع نطاق عضوية تجمع البريكس- في تسهيل الحصول على التمويلات المُيسرة، لاسيما أن الدول المنضمة للبنك لديها ملاءة مالية ضخمة، وهو ما يُعزز من قدراته التمويلية وتوسيع نطاق عملياته.
وخلال المقابلة، أجرى رئيس الوزراء نقاشًا مهمًا مع ديلما روسيف حول تجربة مصر التنموية خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: إن هذا المشروع العملاق تم تدشينه في عام 2016، وبعد ذلك التزمت الحكومة بتسريع وتيرة العمليات الإنشائية بالمقرات والمنشآت الحالية خلال وقت قياسي. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة خضراء، راعينا فيها زيادة المساحات الخضراء والمعايير البيئية التي تحقق الاستدامة. وأكد أن الحكومة استعانت في الأساس بالشركات المصرية التي اكتسبت خبرات كبيرة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يضم أكبر برج في قارة أفريقيا تم تشييده بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات الصينية؛ وفي الوقت نفسه ساهمت الشركات المصرية بصورة كبيرة في إقامة حي المال والأعمال، وكان اعتمادنا في الأساس على العمالة المصرية.
وقال إن الحكومة نجحت في نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستطاعت توفير الخدمات الأساسية لهم ولأسرهم كما تتمتع العاصمة الادارية بخدمات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مُستمرة في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفًا: نتطلع إلى أن تصبح العاصمة الإدارية مدينة جاذبة على المستوى الإقليمي خلال عشر سنوات. وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الجهود التي قامت بها الحكومة في مواجهة العشوائيات، لاسيما الخطرة منها والعشوائيات غير المخططة، منوهًا بقيام الحكومة بتوفير مساكن بديلة للمواطنين خاصة من أصحاب العشوائيات الخطرة. وخلال الاجتماع، أعربت ديلما روسيف عن إعجابها الشديد بما أنجزته الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيدة بالتجربة المصرية في مجال التطوير العمراني الذي يشهد قدرًا كبيرًا من الدقة والاهتمام بالتفاصيل.
وفي سياق آخر، تطرقت "روسيف" إلى الحديث عن التجربة التنموية المهمة للبرازيل في مجال التنمية العمرانية، ومواجهة العشوائيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنك التنمية الجديد العاصمة الإداریة الجدیدة الدکتور مصطفى مدبولی بنک التنمیة الجدید رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية