لضمان أجواء ناضجة ومثيرة.. مطعم يحظر دخول من هم دون سن 30 عاما
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قرر مطعم للمأكولات الكاريبية في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية، حظر دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بداعي الحفاظ على الأجواء "الناضجة والمثيرة"، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ومنذ افتتاحه في مايو الماضي، وضع مطعم "Bliss" قيودا عمرية "غير عادية"، حيث سمح فقط للنساء بعمر 30 عاما على الأقل والرجال بعمر 35 عاما على الأقل، بدخول المطعم.
ويدافع القائمون على المطعم على هذه القواعد، معتبرين أنها "تضمن بيئة طعام ناضجة ومثيرة، وآمنة للجميع"، وفقا للصحيفة.
وأدى تقييد العمر إلى استقطاب المزيد من العملاء إلى المطعم، حيث قالت مساعدة المدير، إيريكا رودوس، لشبكة الأخبار المحلية بالمدينة "KSDK"، إن القواعد تمنح البالغين فرصة قضاء وقت ممتع، والحصول على الطعام الجيد دون القلق بشأن بعض الشباب "الذين يجلبون الدراما".
لأنهم "مزعجون".. مطعم يفرض غرامة على أهالي "الأطفال الأشقياء" أثار مطعم أميركي الكثير من الجدل في ولاية جورجيا بعد انتشار تقارير عن فرض إدارته رسوم وغرامات بحق العائلات التي لم "تحسن تربية أطفالها"، وبالتالي يثيرون الجلبة ويزعجون باقي الزبائن، وفقا لما ذكر موقع "فود آند واين"، المتخصص في أخبار الغذاء والمطاعم والسياحة. وأكد المطعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق "واشنطن بوست"، أنه "يقدم تجربة حضارية مخصصة للبالغين والمثيرين"، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة ما بين معارض ومؤيد.
وعبر بعض العملاء عن غضبهم من القواعد، وكتب أحدهم في تعليق على منشور بحساب المطعم عبر "فيسبوك": "العمر لا يضمن السلوك، حيث إن هناك أفرادا تزيد أعمارهم عن 30 إلى 35 عاما قد يظلون منخرطين في السلوك التخريبي. ومن الضروري معالجة مسألة السلوك بدلا من التركيز فقط على القيود العمرية".
وأشار مؤسس المطعم، مارفن بات، لوسائل الإعلام المحلية، إلى أن الانتقادات "لم تدفعه للتراجع عن القواعد"، إذ يقول: "بالطبع، لقد تلقينا رد فعل عنيف قليلا، لكن لا بأس لأننا ملتزمون بقواعدنا".
وحسب الصحيفة، فإنه من الناحية القانونية، يحق للمطاعم فرض قيود عمرية، رغم أن القواعد التي تستهدف البالغين، هي الأقل شيوعا، مقارنة بقواعد حظر دخول الأطفال، والتي عادة تثير الخلافات والانتقادات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد رحيل القواعد الفرنسية من السنغال..كيف ستكون علاقة البلدين؟
بعد إعلان سفارة باريس في دكار يوم الجمعة الماضي أن العناصر الفرنسية في السنغال "إي إف أس" سلمت ثكنتين عسكريتين إلى الحكومة السنغالية في أول خطة لإنهاء وجودها العسكري الذي امتد بشكل رسمي إلى 5 عقود، تكون العلاقات بين البلدين قد دخلت في مرحلة جديدة عنوانها السيادة وسلامة الأراضي.
وذكرت السفارة في بيان لها، أن الثكنتين اللتين تم تسليمهما تقعان في حي "مارشال" و"سانت إكزوبيري" في ضواحي العاصمة دكار.
وأعلنت السفارة أن المساكن والمرافق التابعة للثكنتين أصبحت تحت سلطة حكومة السنغال.
ومن المنتظر أن تسلم العناصر الفرنسية المشتركة 3 ثكنات أخرى للجيش السنغالي في وقت لاحق، على أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.
وفي 12 فبراير/شباط الماضي أعلنت باريس عن تشكيل لجنة مشتركة مع السلطات السنغالية لترتيب الإجراءات المتعلقة بمغادرة العناصر الفرنسيين وتسليم المنشآت التي كانت تتبع لها.
واجتمعت اللجنة المشتركة يوم 28 فبراير/شباط الماضي بحضور الجنرال عبد اللطيف كامرا مدير معهد الدفاع في السنغال، وقائد العناصر الفرنسية في السنغال الجنرال إيف أوني.
وكان قائد القوات الخاصة الفرنسية في السنغال قد أصدر إشعارا للموظفين السنغاليين بأن خدماتهم ستنتهي بحلول يوليو/تموز 2025.
إعلانوتوظف المنشآت العسكرية في دكار 162 شخصا بشكل رسمي ومباشر، وتتعاون مع 500 آخرين عبر شركات متعاقدة.
وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد قال في نهاية 2024 إن وجود قواعد أجنبية في السنغال يتعارض مع منطق السيادة والاستقلال، مؤكدا أن القوات الفرنسية سترحل من البلاد.
ويتزامن رحيل القوات الفرنسية من السنغال مع تراجع نفوذ باريس في أفريقيا، إذ تم طردها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
كما بدأت فرنسا مؤخرا في إخلاء قواعدها العسكرية من تشاد وساحل العاج بعد قرار الدولتين فك الارتباط العسكري وتعزيز السيادة الوطنية.
مسار التعاون العسكرييعود الوجود العسكري الفرنسي في السنغال إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، حيث كانت دكار نقطة لتجسيد النفوذ الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا، ومن خلالها احتلت مالي وموريتانيا والعديد من الدول.
وبعد مرحلة الاستقلال وإعادة تأسيس الدولة الوطنية عام 1960، دخلت السنغال في اتفاقية حماية ودفاع مع الحكومة الفرنسية تسمح لها بالاستمرار في إدارة القواعد العسكرية وفقا لمصالحها.
وبعد مرور 14 عاما على اتفاقية الحماية، قرر البلدان إعادة النظر حولها ومناقشة مسار جديد من التعاون العسكري.
وفي 1 يوليو/تموز 1974 وقع البلدان على اتفاقية جديدة للتعاون العسكري، وتم بموجبها السماح لباريس بإنشاء قواعد قتالية على أرض السنغال، تعزز من خلالها التموقع العسكري في منطقة غرب أفريقيا.
ومع وصول الرئيس السابق عبد الله واد للحكم (2000-2012) قادما من أقصى المعارضة، طلب من باريس رحيل قواتها من أرض السنغال.
حاول الإليزيه ثني الرئيس واد عن قراره عبر الكثير من الضغوط من قبل الشركاء والحلفاء، لكنه كان مشبعا بقيم التحرر والأفكار النضالية واعتبر السيادة العسكرية والأمنية من أوليات الاستقلال.
وبعد سنوات من النقاش، تم الاتفاق في سنة 2010 على تفكيك بعض القواعد الفرنسية وتقليص عدد الجنود من 1200 إلى 500 جندي فقط.
إعلانوفي 1 أغسطس/آب 2011 أي في نهاية ولاية الرئيس السابق عبد الله واد وقع الجانبان على اتفاق عسكري جديد يقضي بتعديلات على معاهدة 1974.
وبموجب اتفاقية 2011 تم تعديل اسم القوات الفرنسية في السنغال لتصبح "العناصر الفرنسية في السنغال".
وبعد الاحتجاجات الدامية التي عرفتها دكار سنة 2023 ورفعت فيها شعارات مناهضة للوجود العسكري الفرنسي، قررت باريس تقليص عدد قواتها إلى 360 جنديا فقط.
ومع نهاية عام 2024 قرر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة خروج القوات الفرنسية من بلاده.
مستقبل العلاقةورغم أن حزب باستيف الحاكم يجعل من عقيدته مناهضة المستعمر ومحاربة القيم الإمبريالية، فإن السنغال بلد عريق في الديمقراطية ولديه تراكمات في إدارة العلاقات وتسيير الملفات الدبلوماسية ولن يسير في طريق التصعيد مع المستعمر السابق حسب ما يقول محللون.
ومن خلال تصريحات الرئيس فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو فإن النظام يعمل على إستراتيجية جديدة تقوم على الشراكة بدل القطيعة، والندية مكان التبعية.
ويتوافق هذا النهج مع تصريحات سابقة لسونكو عام 2019 حيث أكد أنه لا يتبنى موقفا عدائيا ضد فرنسا، لكنه يطالب بعلاقات تحترم الخصوصية الأفريقية.
وترتبط السنغال بعلاقات اقتصادية قوية مع باريس، إذ تمتلك الشركات الفرنسية نسبة 17.5% من مجموع واردات السوق السنغالية.
ووفقا لأرقام منشورة على موقع وزارة الخارجية الفرنسية، فإن باريس هي الشريك التجاري الأول لدولة السنغال.
وتوجد في السنغال 250 شركة فرنسية مسجلة لدى المصالح المختصة وتوفر 30 ألف فرصة عمل، ولها 40% من مخزون الاستثمار الأجنبي.
وبالإضافة لما تمتلكه باريس من نفوذ اقتصادي، فإنها لديها علاقات قوية مع الطرق الصوفية ذات التأثير الكبير في المشهد السياسي السنغالي.
إعلانوترعى فرنسا عديد المشاريع الثقافية والتعليمية في السنغال، وتقدم مئات المنح الدراسية للطلاب الجامعيين في مختلف التخصصات العلمية.
ورغم أن الرئيس السنغالي قال إن بلاده ستبقى شريكا يوثق به لكل من يحترم مصالح بلاده ويريد شراكة مربحة للجانبين، فإن بعض المراقبين يتوقع تراجعا في مستوى جودة العلاقات بحكم المصالح المتضاربة.
فبينما تهدف فرنسا إلى زيادة حضورها التجاري، أو الإبقاء على ما حققته سابقا من سيطرة على مفاصل الاقتصاد، تسعى الحكومة السنغالية الجديدة إلى مراجعة جميع العقود التجارية الأجنبية، وخاصة تلك المتعلقة بالغاز والنفط.
وقد تشهد العلاقات تراجعا أكثر إذا استمرت الحكومة الحالية في سعيها إلى فك ارتباط عملة الفرنك الغرب أفريقي مع البنك المركزي الفرنسي.
وتشير دراسة أعدها مركز الصحراء للدراسات والاستشارات إلى أن الرئيس فاي، سيغيّر زاوية المقاربة في السياسة الخارجية، لكنه لن يكون جزءا من الحلف الموالي لروسيا والمعادي لفرنسا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة