هيئة الدواء: مصر الأولى أفريقيا في تصدير الدواء.. وإجراء مهم لصفحات البيع المخالفة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكّد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أنَّ التسعيرة الجبرية للمستحضرات الحيوية هو اختصاص لأعضاء هيئة الدواء، مشيرًا إلى أنَّ هناك لجنة مكون من أعضاء مهمتها مراجعة تسعير الأدوية ووظيفتها فقط الحوار مع كل الأطراف لتحديد السعر المحدد للدواء.
اتفاقات لاعتمادنا لتسجيل الأدويةوتابع رئيس هيئة الدواء، خلال لقاء صحفي مع عدد من محرري ملف الصحة، أنَّ مصر من الدول الأولى على القارة الأفريقية التي تصدر للقارة وهناك اتفاقات لاعتمادنا لتسجيل الأدوية وهو اتجاه عالمي، موضحًا أنَّ هذه الاتفاقات وصلت إلى 5 بلاد في القارة وهناك تسريع في عقد اتفاقات أخرى لاعتماد ملف التسجيل الخاصة بنا لتوفير الوقت وهذا يسهل لنا عملية التصدير.
وأضاف «الغمراوي» أنَّ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لبيع الأدوية بأسعار مختلفة يتمّ مراقبتها وهناك محاولات للاتصال بهم ومعرفتهم لإغلاق هذه الصفحات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة كرم جبر، مشيرًا إلى أنَّه في حال وجود دواء له سعرين مختلفين يجب حينها على المواطن الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء هيئة الدواء المصري تسعير الأدوية مصر هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تصنيف مصر كأول دولة أفريقية تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات يعزز من سمعة الأدوية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية، بحصولها على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، وهو ما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء لمستوى تنظيمي مستقر وفعال ومتكامل لتنظيم الأدوية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن إعلان منظمة الصحة العالمية «مصر» أول دولة في إفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، هو شهادة جديدة للمنظومة الصحية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية في جودتها وفاعليتها، مما سيخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، ويفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم شرق المتوسط.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، أشاد بالتعاون المثمر بين الدولة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أعلى فعالية وجودة في حياة المواطن المصري، مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لتوجه الدولة نحو الاستثمار في كل اركان المنظومة الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على مستوى النضج الـ3 (ML3) لتنظيم الأدوية واللقاحات، موضحًا أن هذا التنصيف جاء بعد إجراء معايرة رسمية لهيئة الدواء المصرية، بواسطة فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، حيث تم التقييم بواسطة «المقارنة المرجعية» وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة تضم أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية منها التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصّد الأسواق، والقدرة على الكشف عن الأحداث المضرة، لتحديد مستوى نضجها ووظائفها،.
وأشار «عبدالغفار» إلى إجراء زيارات متابعة لاحقة، لتقييم تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لهيئة الدواء، حيث أكدت بعثات المتابعة، الخطوات الكبيرة التي قطعتها الهيئة في تعزيز إطارها التنظيمي، مما أظهر إلتزامًا قويًا بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، وهو ما أكدته البعثة النهائية في نوفمبر 2024 بالإشارة إلى تنفيذ التوصيات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزته هيئة الدواء.
وتابع «عبدالغفار» إلى أن النظم الرقابية الحاصلة على مستوى النضج 3 التنظيمي للأدوية واللقاحات، تُعد أنظمة قوية وثابتة تعمل بشكل متكامل لضمان جودة ومأمونية وسلامة اللقاحات والأدوية التي تقوم بالموافقة على استخدامها، مؤكدًا أن هذه الخطوة الكبيرة أثبتت أن هيئة الدواء تعمل بمسارٍ متميز .
كما أوضح أن المراقبة التنظيمية المتسمة بالفعالية والكفاءة تعد أمراً بالغ الأهمية للجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التصنيعية، لأنها تؤكد أن المنتجات الطبية التي تدخل السوق مأمونة وفعالة، وأن إنتاجها يتفق مع معايير الجودة الدولية، كما تضمن إتاحة منتجات صحية عالية الجودة في مصر والقارة الأفريقية.
واعتبر المتحدث الرسمي، أن تنظيم المنتجات الطبية له أهمية بالغة لجميع النظم الصحية ولإتاحة اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية عالية الجودة، منوهًا إلى أن نسبة السلطات التنظيمية التي تعمل بكامل طاقتها في العالم تقل عن 30%.