الإعمار تعلن المباشرة بخطة خفض أسعار الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بخطة خفض أسعار الوحدات السكنية، وفيما أشارت الى بدء جني أولى ثمارها، أكدت التوجه لإنشاء 7 مدن سكنية للاستثمار خلال المدة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شرعت ببناء المدن السكنية الجديدة ضمن خطة البرنامج الحكومي والتي ستوفر آلافاً من الوحدات".
وأوضح أن "زيادة أعداد الوحدات السكنية في السوق سيؤدي الى انخفاض في أسعارها على اعتبار أن موضوع العقارات يخضع الى مسألة العرض والطلب"، مبيناً أن "بعض أصحاب رؤس الأموال الكبير استغلوا الحاجة الفعلية للمجمعات السكنية مما أدى الى ارتفاع الأسعار".
وأضاف أن "هناك ركوداً بأسعار العقارات الحالية"، مشيراً الى أن "خطة دائرة الإسكان تمتد من 2024 لغاية 2030 وتتضمن إنشاء المدن السكنية وقروض صندوق الإسكان، حيث إن جميع هذه الأمور ستؤدي الى انخفاض كبير بأسعار الوحدة السكنية".
ولفت، الى أن "الوزارة تتجه نحو إنشاء مدن سكنية خارج المركز، فضلاً عن تخصيص نسبة من الوحدات وإعطائها الى الدولة مقابل منح مساحات أراض لاستثمارها".
واكد الصفار، أن "المدن المزعم انشاؤها، نموذجية وتحتوي على المرافق التعليمية والصحية والترفيهية، بالإضافة الى كونها مدناً مستدامة صديقة للبيئة وسيراعى فيها استخدام المواد العازلة للحرارة ومواد صديقة للبيئة".
وتابع، أن "المشروع ضخم والوزارة باشرت بانشاء 5 مدن، فضلاً عن 7 مدن أخرى ستطرح الى الاستثمار بالمدة المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا