السعودية تكشف حقيقة احتواء منتجات شركة صينية على مواد مسرطنة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ردت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تقارير إعلامية تداولتها عدد من الدول حول تسبُّب منتجات من إحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الإصابة بأمراض تهدد سلامة المستهلكين.
واستجابة لهذه التقارير، نسقت الهيئة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمخاطبة الشركة الأم، وألزمتها بإزالة جميع المنتجات المذكورة احترازياً وعدم بيعها للمستهلكين في المملكة حتى التأكد من سلامتها.
بادرت الهيئة باتخاذ إجراءات احترازية ورقابية، حيث قامت بسحب حوالي 70 عينة عشوائية من المنتجات الواردة عبر مواقع التجارة الإلكترونية. أظهرت نتائج الاختبارات التي أجرتها مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالإضافة إلى مختبرات جامعة الملك سعود وأحد المختبرات الخاصة المعتمدة، خلو المنتجات من المواد الضارة، وأكدت مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
أشارت الهيئة إلى اعتماد المملكة على منظومة صارمة للتحقق من سلامة المنتجات الاستهلاكية، مؤكدة استمرار الجهود الرقابية لحماية المستهلكين والأسواق. كما تعهدت بمواصلة إبلاغ المستهلكين بأي مستجدات تتعلق بسلامة المنتجات المتداولة، تأكيدًا على حقهم في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بسلامة المنتجات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26