السجن 6 سنوات لمدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان اقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".
>> انضم الى السومرية على واتساب +A -A
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة السومریة نیوز حزب البعث الحلقة ٤٣ الحلقة ٨
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات طلاب بمدرسة فى بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251,799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
أودعت المبالغ بحسابها الشخصيبدأت الواقعة عندما تلقت إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.