فاينانشيال تايمز: محاولات ماكرون لاحتواء اليمين المتطرف عبر انتخابات مبكرة غير مأمونة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/، أن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتواء أحزاب المعارضة من اليمين المتطرف داخل فرنسا، خاصة بعد نجاحها الملحوظ في انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، عبر حل الجمعية الوطنية "البرلمان" والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة غير مأمونة النتائج.
وذكرت الصحيفة -في مقالها الافتتاحي الذي كتبته رئيسة تحريرها رولا خلف، ونُشر عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة- أن "قرار ماكرون الأخير لا يعدو سوى كونه رهانًا محفوفًا بالمخاطر إلى حد غير عادي بنحو بدا معه وكأن نيته تتلخص في تبديد أوهام الناخبين الفرنسيين بشأن الشكل الذي قد يكون عليه اليمين المتطرف في السلطة"، مضيفة أن "اختيار الناخبين لابد أن ينحصر بين الأحزاب الرئيسية في فرنسا والمجموعة القومية المتشككة في مبادئ أوروبا والمعادية للمهاجرين بشكل قد يؤدي إلى الزج بالبلاد في صراع مع الاتحاد الأوروبي".
وكانت النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي أظهرت أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة ماري لوبان، حصل على 31.5% من الأصوات مقارنة بـ 14.5% لتحالف الرئيس الفرنسي الوسطي، وهو ما وجه ضربة قوية لماكرون الذي حاول تجنب الحصول على المركز الثالث خلف يسار الوسط، الذي حصل على 14% من الأصوات.
ورأت "فاينانشيال تايمز" - في مقالها - أن "ماكرون، لديه بالفعل عدد قليل من الخيارات الخالية من المخاطر في هذه المرحلة الحرجة من حكمه".. قائلة: إن "انتظار انتهاء فترته الرئاسية بينما تفتقر حكومته الوسطية إلى الأغلبية البرلمانية حال فوز أحزاب اليمين بالانتخابات المبكرة، من شأنه أن يسلب منه جزءًا غير بسيط من نفوذه بنحو قد يُزيد التضييق على من يخلفه في الحكم، حيث سيتعين عليه إعادة بناء ائتلاف انتخابي فائز، لذلك فإن التعجيل بإجراء تصويت يشكل مغامرة محفوفة بالمخاطر".
وأضافت الصحيفة البريطانية أن "هناك تسع حكومات في الاتحاد الأوروبي تتمتع، أو سوف تحظى قريبًا، بنفوذ كبير من أحزاب اليمين المتشدد في الداخل أو من حيث الدعم ومن الممكن أن تكون فرنسا هي العاشرة. ومع تفاقم الأزمات العسكرية في أوروبا وانحدار القدرة التنافسية والحاجة الملحة إلى تسريع التحول الأخضر، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مشاركة فرنسا بشكل كامل. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أسابيع فقط أي بحلول 30 يونيو الجاري على أن تجري جولة الإعادة في 7 يوليو المقبل".
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن "مواجهة فرنسا مع اليمين المتطرف، قبل التطورات الأخيرة، كان من المقرر لها أن تكون في عام 2027 عند انتهاء رئاسة ماكرون حتى أن حملة لوبان لخلافته كرئيس تبدو غير قابلة للإيقاف على نحو متزايد ولكن كان عليها الانتظار لسنوات غير أن المشهد السياسي في البلاد جاء الآن باعتبارات جديدة ربما تحمل عواقب خطيرة على الديمقراطية الفرنسية ومستقبل أوروبا برمته في أقل من شهر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماكرون انتخابات مبكرة الاتحاد الأوروبی الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات بالنمسا
حصد حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف (FPÖ)، بزعامة هربرت كيكل٬ المركز الأول في الانتخابات العامة التي أُجريت أمس الأحد، محققا نسبة 29.1 بالمئة من الأصوات، وذلك وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية.
وأظهرت بيانات استطلاع خروج الصناديق، التي نشرتها هيئة الإذاعة العامة "ORF"، أن 40 بالمئة من الأصوات قد تم فرزها، بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 78.1 بالمئة.
وفي ترتيب الأحزاب، جاء حزب الشعب النمساوي من يمين الوسط (ÖVP)، الشريك الرئيسي في الحكومة الحالية، في المرتبة الثانية بحصوله على 26.3 بالمئة من الأصوات. بينما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) المرتبة الثالثة بنسبة 20.6 بالمئة.
أما حزب الخضر، الشريك الأصغر في الحكومة، فقد حقق نسبة 8.8 بالمئة، في حين حصل حزب النمسا الجديدة الليبرالي على 9 بالمئة من الأصوات.
وبحسب النتائج المشار إليه، فإن تقدم حزب الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات يعد أول تصدر لحزب يميني متطرف في النمسا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ما يسلط الضوء على تغيرات ملحوظة في المشهد السياسي النمساوي.
تعرض حزب الحرية النمساوي (FPÖ) لانتكاسة في عام 2019 بسبب فضيحة الزعيم السابق "إيبيزا غيت" الشهيرة، لكنه تمكن من استعادة عافيته تحت قيادة هربرت كيكل، الذي استغل مخاوف الناس الاجتماعية والاقتصادية السائدة في أوروبا.
ويذكر أن كيكل المقرب من الجماعات اليمينة التي تتعرض لانتقادات واسعة، يدافع عن مشروع نزع الجنسية عن النمساويين من أصول أجنبية، ويطمح إلى استخدام لقب "فولكسكانسلر" (مستشار الشعب) على غرار الزعيم النازي أدولف هتلر.
ونجح وزير الداخلية السابق، البالغ من العمر 55 عامًا، في جذب دعم المناهضين للقاحات من خلال تصريحاته ضد تدابير مكافحة جائحة كوفيد. كما استقطب أيضًا أفقر الفقراء الذين يعانون من أزمة التضخم، بالإضافة إلى مؤيدي الحياد النمساوي، من خلال انتقاده للعقوبات المفروضة على روسيا.
كما أظهرت استطلاعات الرأي أن الهجرة والتضخم من بين المخاوف الرئيسية للناخبين في النمسا، حيث يشعر العديد من المواطنين بالقلق من قدرة البلاد على دمج المهاجرين بسرعة كافية.
وبين عامي 2015 والعام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص في النمسا الذين ولدوا في الخارج أو ينحدر آباؤهم من أصول أجنبية بنسبة تتجاوز الثلث، ليشكلوا الآن حوالي 27 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ نحو تسعة ملايين نسمة.
يجمع حزب الحرية النمساوي بين الهجوم على الهجرة وانتقاد الإسلام، حيث يدعو الحزب إلى "إعادة المهاجرين"، بما في ذلك إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، خصوصًا في حال فشلوا في الاندماج. كما يطالب الحزب بتقليص حقوق اللجوء.
وهذا التوجه أثار قلق بعض الأفراد الذين يشعرون بأن الحزب يشيطن الأجانب. وفيما يتعلق بهذه الاتهامات، ينفي حزب الحرية أي نية للتشهير باللاجئين، مشيرًا إلى أن طالبي اللجوء يمثلون عبئًا على موارد الدولة، ويشير إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعضهم كدليل على ذلك.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة