فاينانشيال تايمز: محاولات ماكرون لاحتواء اليمين المتطرف عبر انتخابات مبكرة غير مأمونة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/، أن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتواء أحزاب المعارضة من اليمين المتطرف داخل فرنسا، خاصة بعد نجاحها الملحوظ في انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، عبر حل الجمعية الوطنية "البرلمان" والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة غير مأمونة النتائج.
وذكرت الصحيفة -في مقالها الافتتاحي الذي كتبته رئيسة تحريرها رولا خلف، ونُشر عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة- أن "قرار ماكرون الأخير لا يعدو سوى كونه رهانًا محفوفًا بالمخاطر إلى حد غير عادي بنحو بدا معه وكأن نيته تتلخص في تبديد أوهام الناخبين الفرنسيين بشأن الشكل الذي قد يكون عليه اليمين المتطرف في السلطة"، مضيفة أن "اختيار الناخبين لابد أن ينحصر بين الأحزاب الرئيسية في فرنسا والمجموعة القومية المتشككة في مبادئ أوروبا والمعادية للمهاجرين بشكل قد يؤدي إلى الزج بالبلاد في صراع مع الاتحاد الأوروبي".
وكانت النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي أظهرت أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة ماري لوبان، حصل على 31.5% من الأصوات مقارنة بـ 14.5% لتحالف الرئيس الفرنسي الوسطي، وهو ما وجه ضربة قوية لماكرون الذي حاول تجنب الحصول على المركز الثالث خلف يسار الوسط، الذي حصل على 14% من الأصوات.
ورأت "فاينانشيال تايمز" - في مقالها - أن "ماكرون، لديه بالفعل عدد قليل من الخيارات الخالية من المخاطر في هذه المرحلة الحرجة من حكمه".. قائلة: إن "انتظار انتهاء فترته الرئاسية بينما تفتقر حكومته الوسطية إلى الأغلبية البرلمانية حال فوز أحزاب اليمين بالانتخابات المبكرة، من شأنه أن يسلب منه جزءًا غير بسيط من نفوذه بنحو قد يُزيد التضييق على من يخلفه في الحكم، حيث سيتعين عليه إعادة بناء ائتلاف انتخابي فائز، لذلك فإن التعجيل بإجراء تصويت يشكل مغامرة محفوفة بالمخاطر".
وأضافت الصحيفة البريطانية أن "هناك تسع حكومات في الاتحاد الأوروبي تتمتع، أو سوف تحظى قريبًا، بنفوذ كبير من أحزاب اليمين المتشدد في الداخل أو من حيث الدعم ومن الممكن أن تكون فرنسا هي العاشرة. ومع تفاقم الأزمات العسكرية في أوروبا وانحدار القدرة التنافسية والحاجة الملحة إلى تسريع التحول الأخضر، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مشاركة فرنسا بشكل كامل. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أسابيع فقط أي بحلول 30 يونيو الجاري على أن تجري جولة الإعادة في 7 يوليو المقبل".
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن "مواجهة فرنسا مع اليمين المتطرف، قبل التطورات الأخيرة، كان من المقرر لها أن تكون في عام 2027 عند انتهاء رئاسة ماكرون حتى أن حملة لوبان لخلافته كرئيس تبدو غير قابلة للإيقاف على نحو متزايد ولكن كان عليها الانتظار لسنوات غير أن المشهد السياسي في البلاد جاء الآن باعتبارات جديدة ربما تحمل عواقب خطيرة على الديمقراطية الفرنسية ومستقبل أوروبا برمته في أقل من شهر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماكرون انتخابات مبكرة الاتحاد الأوروبی الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
وذكر لوكالة "ريا نوفوستي" خلال اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن: "دعونا نكون جادين. نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. هذا أمر واضح".
وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها قيودها الخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، مرتبطة بـ "المجال المالي" المتاح لديها.
وفي يناير الماضي، أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.
وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير، لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.
ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.
ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%