محمد صالح التامك: المندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الادماج وضعت برامج لتأهيل النزلاء الأحداث وتمكينهم من الاندماج في المجتمع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الإثنين بفاس، أن المندوبية وضعت برامج إصلاحية لتأهيل النزلاء الأحداث وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، تتلاءم مع خصوصية هذه الفئة الهشة.
وأوضح التامك، في كلمة في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، أن النزلاء الأحداث المحكوم عليهم يستفيدون من برامج للتكوين المهني متعددة التخصصات ومن متابعة الدراسة بمختلف المستويات الدراسية، بشراكة مع القطاعات المعنية.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أنه تم إنشاء 60 مركزا بيداغوجيا في مختلف المؤسسات السجنية تتوفر على كافة التجهيزات الضرورية لتنزيل هذه البرامج، مضيفا أنه خلال سنة 2023 استفاد 1107 من الأحداث من التكوين المهني و 78 حدثا من التكوين الفلاحي .
وفيما يخص التعليم النظامى بمختلف مستوياته، أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى استفادة ما مجموعه 421 حدثا، أي ما يشكل 17 في المائة من مجموع المعتقلين الأحداث، مضيفا أيضا أن 183 حدثا استفادوا من برنامج محو الأمية خلال موسم 2023-2022 .
وفي المجال الترفيهي والرياضي، يضيف التامك، قامت المندوبية العامة بتجهيز فضاءات بالمؤسسات السجنية بالمعدات الضرورية وبوضع وتنفيذ برامج أنشطة استفاد منها النزلاء الأحداث، ومنها بالأساس الملتقى الصيفي للأحداث الذي يتم تنظيمه سنويا موازاة مع برنامج العطلة للجميع الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة.
وعلى مستوى الرعاية الصحية، أشار المسؤول إلى استفادة النزلاء الأحداث خلال سنة 2023 من مجموعة من الخدمات الطبية تمثلت في 9352 فحصا طبيا بمعدل 4 فحوصات لكل واحد و 1528 خدمة علاجية في طب الأسنان بمعدل يتجاوز تدخلا طبيا واحدا لكل واحد و 1456 حصة فردية للدعم النفس، إضافة إلى الحملات الوقائية التي تستهدف هذه الفئة من النزلاء والتي استفاد منها 7037 من النزلاء.
وفي إطار الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني، أشار التامك إلى إقامة شراكات مع جمعية Tibu Africa ترمي الى ترسيخ ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في صفوف النزلاء الاحداث وتوظيفها في الاندماج الاجتماعي، وذلك بالنظر إلى فوائدها الصحية والنفسية المتمثلة في تنشيط القدرات البدنية والعقلية الإيجابية.
من جهة أخرى، أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية بلغ إلى حدود 05 يونيو الجاري ما مجموعه 1069 معتقلا، 4 في المائة منهم إناث، مشيرا إلى أن ر بع هذه الفئة موضوع رهن الاعتقال بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء والباقي موزعون على 42 مؤسسة سجنية، مشيرا إلى أن متوسط أعمار هذه الفئة بلغ 17 سنة.
وأبرز أن حرص المغرب على رعاية أطفاله نابع من قيمه الوطنية، وكرسته مصادقته على الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تعنى بحقوق الطفل وسنه قوانين وطنية تتماشى والقيم الكونية المتعارف عليها فيما يخص رعاية الطفولة.
وأكد أن المقاربة الإصلاحية تشكل أحد الركائز الأساسية لمعاملة الأحداث، وذلك قصد تمكينهم من الوسائل الضرورية لإعادة اندماجهم في المجتمع، مع استحضار خصوصيتهم أثناء تنفيذ العقوبة ومراعاة مصلحتهم الفضلى.
من جهته، أكد عبد الواحد جمالي الإدريسي منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن حماية وإنقاذ الأطفال هو شأن عام تتقاطع بشأنه كافة القطاعات والمكونات داخل المجتمع وخارجه.
وأبرز أن هذا المعطى يتطلب تضافر جهود الجميع ، والعمل على خلق فهم متناغم ودقيق حول الإشكالات القانونية المطروحة و سبل حلها.
واعتبر جمالي الإدريسي أيضا أنه من الضروري “تجاوز المفارقة بين ما هو قانوني وما هو واقعي باستيعاب الفلسفات والأسس النظرية والعلمية التي تقوم عليها منظومة عدالة الأطفال، وامتلاك النموذج المعرفي الذي يؤطرها و يحدد آفاقها ومناهجها وطرق تطبيقها”.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السجون وإعادة هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
لجنة الإدارة المحلية تطالب بإنهاء إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
حثت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، وزارة التضامن الاجتماعي على الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.
ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد من أداء دوره في التعاون مع الحكومة لتطبيق قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة، في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لهذه القضية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى خليل، رئيسة جمعية الرحمة بالحيوان ومؤسسة الاتحاد، قائلة: "بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي، وتقدمنا إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاشهاره، لكن الأمر لم يكتمل حتى الآن"، مشيره إلى أن التجارب الناجحة في دول عديدة في الحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة تعتمد على وجود جدية من الحكومة، ما يساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على هذا التمويل".
وعلّق النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: "من خلال تجربة التعامل مع الحيوانات الضالة، اكتشفنا أن المجتمع المدني هو المفتاح لحل هذا الملف، ولا بد من تنظيم عملهم بشكل مؤسسي لتمكينهم من أداء دورهم بشكل فعال.. يمكن أن يجلبوا تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم هذه القضية، وينبغي أن يكونوا جزءًا من منظومة مكافحة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة بجانب الحكومة".
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: "قمنا بمراجعة موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، ووجدنا أنهم لم يستكملوا المستندات المطلوبة للإشهار. تواصلنا مع مندوبهم الذي أكد أنهم سيستوفون الأوراق المطلوبة بنهاية الأسبوع".
وعلّق النائب السجيني: "يجب أن تساعدوهم في تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كافٍ، وفروا لهم جمعيات إضافية". ورد عبد الموجود قائلًا: "قمنا بالفعل بمساعدتهم في وضع لائحة الاتحاد".
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور المجتمع المدني، مشيرة إلى أنهم يمتلكون الخبرة اللازمة للحصول على منح دولية، ويعكسون جدية الحكومة أمام المانحين، مما يسهم في تعزيز الدعم الدولي.