مجلس محافظة بغداد يضع ملف الطاقة الكهربائية على رأس أولوياته
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يونيو 11, 2024آخر تحديث: يونيو 11, 2024
المستقلة/- أعلن مجلس محافظة بغداد أنّ ملفّ الطاقة الكهربائية ومولدات الكهرباء يقع على رأس أولوياته،مع قرب صدور تعليمات جديدة للتنسيق مع مديريات الكهرباء في العاصمة.
وأكّدت أمين عام المجلس، سندس نصيف جاسم،على أنّ لجانًا عديدة تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف وتقديم دراسة متكاملة حوله.
وأوضحت جاسم أنّ جلسات المجلس شهدت طرحًا متكرّرًا لضرورة التنسيق بين المجلس والمحافظة ومديريات كهرباء بغداد،مُشدّدة على أنّ الأيام المقبلة ستشهد صدور تعليمات جديدة صارمة في هذا الملف.
من جانبه، أوضح رئيس قسم شؤون المواطنين، قاسم العبيدي،أنّ القسم يعمل باستمرار على تسلم شكاوى المواطنين وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأشار العبيدي إلى وجود خط ساخن مجاني برقم 5635 لتقديم الشكاوى الخاصة بأصحاب المولدات أثناء الدوام الرسمي.
وبيّن العبيدي أنّ تسعيرة الكهرباء من المولدات تتراوح بين 8 إلى 10 آلاف دينار عراقي،وتحتسب وفق قراءات العدادات الموجودة في أغلب المولدات.
وأكّد أنّ المتابعة تتم من قبل لجان المحافظة والنواحي والقائممقامية،وأنّ تلك التسعيرة تُحسَب بعد يوم 25 من كل شهر، على وفق القراءات المؤشرة في العدادات.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، صفاء الحجازي،إنّ اللجنة وضعت بالتعاون مع محافظة بغداد الحدّ الأدنى لتسعيرة الأمبير لمدينة بغداد،والتي تتراوح بين 13 و 14 ألف دينار عراقي شهريًا.
وأوضح الحجازي أنّ المجلس يسعى لمفاتحة مجلس الوزراء بشأن دعم المولدات عبر تزويدهم بمادة الكاز بسعر 200 دينار عراقي،أو حصة مجانية للشهرين المقبلين.
وأشار الحجازي إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى تثبيت تسعيرة الأمبير عند 14 ألف دينار عراقي كحدّ أقصى.
وأكّد الحجازي أنّ مجلس المحافظة خاطب الجهات المعنية بشأن التحاسب الضريبي لأصحاب المولدات،ويسعى لرفع الغبن عنهم بأقرب وقت.
وتُعدّ هذه الجهود من قبل مجلس محافظة بغداد خطوة مهمة لحلّ أزمة الطاقة الكهربائية في بغداد،وتخفيف معاناة المواطنين.
وتُظهر هذه الخطوات حرص المجلس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين،وتحسين مستوى معيشتهم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس محافظة بغداد دینار عراقی
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم بدء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع سوريا.. والأردن مستعدة لتزويدها بالطاقة الكهربائية
أعلنت تركيا أنها تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، فيما أبدى الأردن استعدادا لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال المشتقات النفطية.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة “إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين “بزيادة منطقة نفوذهما” في استكشاف الطاقة”.
وأوضح وزير النقل التركي أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقا مع القانون الدولي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على أن وحدة الأراضي السورية مبدأ لا يتغير بالنسبة لتركيا وأنها لن تتراجع عنه، لافتا إلى أن زيارات المسؤولين الأتراك لدمشق ستتزايد في الفترة المقبلة.
من جانبه، أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة استعداد الأردن لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال المشتقات النفطية.
وأكد الخرابشة خلال جلسة مجلس الوزراء الأردني اليوم الثلاثاء، “القدرة على تزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية”.
وأوضح الخرابشة استعداد عمان “لإرسال فريق فني لمساعدة الأشقاء السوريين للتأكد من جاهزية الشبكة لديهم”.
كما أعرب الخرابشة عن استعداد الأردن “للتعاون مع سوريا في مجال المشتقات النفطية بحيث يتم استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري”.
بدوره قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان خلال الجلسة: إن “أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره”، مشددا على أن “الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا، خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والمياه والكهرباء”.
يذكر أن سوريا تواجه أزمة كهرباء حادة، وتصل الإنقطاعات إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم. ويعتمد أغلب السكان على مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والمولدات.
ويشار إلى أن تركيا تقوم في الوقت الراهن بتزويد بعض أجزاء شمال سوريا بالكهرباء، وأعلنت أنقرة اليوم الثلاثاء أن وفدا من تركيا سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على واقع البنية التحتية للكهرباء والمشاكل التي تواجهها، وسيتم وضع صيغة لحل هذه المشكلة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية