قومي المرأة بالمنيا ينظم دورة تدريبية عن الإقراض والادخار الرقمى للسيدات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا اليوم الثلاثاء دورة تدريبية عن الإقراض والادخار الرقمى للسيدات "للتمكين الاقتصادي للمرأة " فى قرى مركز ملوى تحت إشراف د نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأه بالمنيا..و مبادرة تطوير الريف المصري تم تنظيم دورة تدريبية بعنوان « الشمول المالي ضمن مشروع الاقراض والادخار الرقمي للسيدات » بقرية الادارة التابعة لمجلس قروى نواى بمركز ملوى.
و تم عرض نبذة عن دور المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات وأهم الأنشطة التي يقوم بها وخطته في المرحله القادمه وتم عرض توضيحي عن حجم الإقراض؛ وإتاحة المجال للسيدات؛ وكيفية تدريبهن علي برامج ريادة الأعمال؛ وفكرة عمل إإدارة المشاريع؛ وأهم الشروط الواجب توافرها في إدارة المشروع،كما تم عمل حوار موسع حول أهم القضايا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
جدير بالذكر أن مبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة تأتى بالتوازي مع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، لتكون التنمية متكاملة ومستدامة، حيث يتم تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين بجانب أيضا رفع درجة الوعي والثقافة، ومواجهة السلوكيات السلبية، التي تعرقل جهود الدولة التنموية.
448015859_854564963381530_949417513964362783_n 448017144_854564363381590_7269469693667540164_n 448020428_854564406714919_7871593723995307828_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة المشروع القومي لتطوير الريف المصري المنيا فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات