الأزهر الشريف يهدي 114 مجلدا لمكتبة مصر العامة بدمنهور
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم مجمع البحوث الإسلامية بقيادة الأمين العام الدكتور نظير محمد النظي، 106 مجلد لكتب مجلة الأزهر الشريف، الذي يصدرها شهريا مجمع البحوث الإسلامية تحت مسمي "نور الإسلام"،والتي تهتم بتفسير القرآن الكريم، و سيرة الرسول صلى الله عليه و سلم، و شرح السنة النبوية، وخصصت أبواباً خاصة للفتاوى رداً على أسئلة القرّاء، و حفلت المجلة بالكثير من الأبحاث العلمية المتعلّقة بعلوم الشريعة.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ومكتبة مصر العامة بدمنهور لنشر الثقافة العربية و الإسلامية والتعريف بتراث الأزهر الشريف علي مدي اكثر من ألف عام.
كما حصلت المكتبة علي 8 مجلدات من معلمة المناهج الأزهرية، و تضم مناهج الأزهر الشريف العلمية.
وأشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بدور دور الأزهر الشريف ومؤسساته في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع ، وكذا الإهتمام بالشباب والأطفال لإعداد اجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الأزهر الشريف السنة النبوية سيرة الرسول مجلة الأزهر الشريف مكتبة مصر العامة بدمنهور مكتبة مصر العامة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
رجل يصلي مع زوجته في المنزل.. هل يتحقق لهما ثواب الجماعة؟البحوث الإسلامية يوضح
أوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه.
وأشار " المجمع" في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إلى قول ابن قدامة في المغني :" وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، لا نعلم فيه خلافا .
واستدل مجمع البحوث الإسلامية بما روى عن أبى موسى- رضى الله عنه- أن النبي ﷺ قال: " الاثنان فما فوقهما جماعة "، رواه ابن ماجه.
واستند أيضًا إلى أن النبي ﷺ أئم حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة ، وابن عباس مرة، مبينًا: ولو أئم الرجل زوجته أدرك فضيلة الجماعة ، وإن أئم صبيًا جاز في التطوع ؛ لأن النبي ﷺ أم فيه ابن عباس وهو صبي .
ضوابط صلاة الرجل وزوجته جماعة فى البيتوفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟".
وقالت الإفتاء، فى ردها على السؤال، إنه من المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رضي الله تعالى- عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.
وأضافت، أن هناك فرقا عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.
وتابعت: يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول].
وواصلت: مما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: ولنا ما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما].
وبينت أن حدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين: الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية، والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق.
ونوهت أنه مما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع.
واستكملت أنه كذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة) (1/ 364، ط. دار الفكر): [أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل] .
وونبهت أنه في خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ].
وأشارت إلى قول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل].
واختتمت أنه بناء على سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد