«محلية النواب» تناقش أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد عيد الأضحى
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا مهما، عقب إجازة عيد الأضحى، لتقييم النتائج الأولية لتطبيق الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء.
أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءووجهت اللجنة البرلمانية الدعوة لكل الجهات المعنية للمشاركة في الاجتماع، وهي وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والطيران المدني، وكذلك هيئة المساحة الجيولوجية، للوقوف على آثار التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.
أكد السجيني أن اللجنة حريصة على متابعة وتقييم ما جرى من تطبيق للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما وأن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت بعض الإجراءات المستحدثة لتقنين أوضاع المخالفين، وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
تحقيق المنفعة العامة للمواطنينوأشار السجيني في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفكرة من قياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء تكمن في تحقيق المنفعة العامة للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم.
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء جواز التقدم منفردًا للجهات المختصة، للتصالح في مخالفة البناء، مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء القانون التصالح أحمد السجيني المهندس أحمد السجيني لقانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”