الأمم المتحدة: احتمال ارتكاب قوات إسرائيلية وفصائل فلسطينية جرائم حرب في النصيرات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى "احتمال ارتكاب قوات إسرائيلية وجماعات فلسطينية مسلحة، جرائم حرب" على صلة بالمداهمة التي شنها جنود إسرائيليون وأدت إلى تحرير 4 رهائن، نهاية الأسبوع الماضي، ومقتل نحو 200 فلسطيني.
وأنقذت قوات إسرائيلية، السبت، 4 من الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، عبر عملية تمت بتعاون مشترك بين جهاز الشاباك والجيش في موقعين مختلفين وسط مخيم النصيرات بغزة.
وعبر الناطق باسم المفوضية الأممية، جيريمي لورانس، عن مخاوفه بشأن "الانتهاكات المحتملة لقواعد التناسب والتمييز والحذر من جانب القوات الإسرائيلية"، في المداهمة التي وقعت، السبت.
وأعلن مسؤولو الصحة الفلسطينيون، عن مقتل ما لا يقل عن 274 فلسطينيا -بينهم عشرات النساء والأطفال- في العملية العسكرية.
وقال لورانس إن الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تحتجز رهائن في مناطق مكتظة بالسكان، "تعرض حياة المدنيين القريبين والرهائن إلى مخاطر إضافية" من جراء الأعمال العدائية.
وأضاف في إفادة دورية للأمم المتحدة بجنيف، أن "كل هذه التصرفات من قبل الطرفين قد ترقى إلى جرائم حرب".
وتابع: "كانت كارثية، تلك الطريقة التي تم بها تنفيذ ذلك، حيث تعرض المدنيون – مرة أخرى – لضربة قوية وسط هذا"، في إشارة إلى العملية العسكرية الإسرائيلية والصراع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.
وفي إشارة إلى "المحنة" التي يعيشها الرهائن وأفراد عائلاتهم، قال لورانس: "من الواضح أن حقيقة إطلاق سراح 4 رهائن الآن هي أخبار جيدة للغاية. لم يكن ينبغي احتجاز هؤلاء الرهائن في المقام الأول. وهذا انتهاك للقانون الإنساني الدولي. يجب أن يتم إطلاق سراحهم. جميعا.. فورا".
واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.
وخلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والعمليات البرية، أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخص في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تعزيز يونيفيل بعد الهدنة في لبنان
قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الخميس، إن المنظمة الدولية تعتزم تعزيز بعثتها لحفظ السلام في لبنان لدعم الجيش اللبناني بشكل أفضل بمجرد الاتفاق على هدنة، لكنها لن تفرض مباشرة وقفاً لإطلاق النار.
وتنتشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان لمراقبة خط ترسيم الحدود مع إسرائيل، وهي المنطقة التي شهدت أكثر من عام من أعمال القتال بين القوات الإسرائيلية وتنظيم حزب الله المدعوم من إيران.
وتتركز الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال على قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى الجولة السابقة من صراع بين العدوين المدججين بالسلاح في عام 2006 وينص القرار على ألا يكون لجماعة حزب الله مقاتلون أو أسلحة في المناطق الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني الذي يجري على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية للبنان.
واتهمت إسرائيل قوات يونيفيل لسنوات بعدم تنفيذ القرار، وتقول الآن إن قوات حفظ السلام يتعين أن تبتعد في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الإسرائيلية حزب الله. ورفضت قوات يونيفيل مغادرة مواقعها، على الرغم من إصابة بعض جنودها في هجمات إسرائيلية متكررة.
وقال لاكروا للصحافيين خلال زيارة للبنان تستمر 3 أيام: "أعتقد أنه يتعين أن يكون هذا الأمر واضحاً جداً. تنفيذ القرار 1701 هو مسؤولية الأطراف.. تلعب قوات يونيفيل دوراً داعماً، وهناك الكثير من الأمور الجوهرية في هذا الدور الداعم".
اليونيفيل تندد بالاعتداء مجدداً على موقع لها في الناقورة - موقع 24أعلنت القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أقدم أمس على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي والقرار 1701.وأضاف لاكروا أن بعثة حفظ السلام ستعمل مع الجيش اللبناني "لدعم تنفيذ تسوية" وأجرت بالفعل مناقشات مع الدول المساهمة لتقييم احتياجات يونيفيل، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، دون زيادة أعداد القوات بالضرورة.
وفي أعقاب هدنة، يمكن تعزيز قدرات يونيفيل لتشمل إزالة العبوات الناسفة وإعادة فتح الطرق.
وقال لاكروا "لا نفكر بالضرورة في الأعداد، بل نفكر فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات وكيف يمكن تلبيتها".
وقال لاكروا إن الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء دعت مراراً الأطراف جميعها إلى ضمان سلامة قوات حفظ السلام، وبينما لم تتوقف الحوادث فإن الإدانة الدولية اللاحقة لها لم تزد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان