يبدأ من 218 درجة.. توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 بالمحافظات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تنسيق الثانوية العامة 2024.. أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم، تنسيق الثانوية العامة 2024 للتقديم في الصف الأول الثانوي العام، بالتزامن مع اقتراب موعد فتح باب التقديم.
تنسيق القبول في الصف الأول الثانويأعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة المنيا، تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي، ويتم القبول من مجموع 224 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام.
بينما تم تحديد مجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 180 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 214 كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي.
تنسيق الثانوية العامة 2024 في الإسماعيليةوحددت المديرية التعلمية في الإسماعيلية، مجموع 240 درجة لقبول الصف الأول الثانوي العام، ومجموع 210درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.
- توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة القاهرة نحو 245 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسكندرية نحو 225 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الشرقية نحو 238 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الجيزة نحو 218 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة أسيوط نحو 240 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية نحو 240 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الغربية نحو 236 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة المنوفية نحو 230 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسماعيلية نحو 240 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة بور سعيد نحو 249 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
- تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة المنيا نحو 224 درجة كحد أدنى، للقبول في الصف الأول الثانوي العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة تنسيق القبول بالثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2024 موقع تنسيق الثانوية العامة تنسيق الشهادة الاعدادية 2024 مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الاعدادية تنسيق الثانوية العامة بعد الاعدادية درجة کحد أدنى
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.