بالأرقام: تفاصيل الإيرادات العامة للدولة في 4 أشهر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
العمانية – أثير
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 3 مليارات و744 مليون ريال عُماني منخفضةً بنسبة 15 بالمائة، مقارنة بتسجيل 4 مليارات و392 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عام.
وأشارت نشرة الأداء المالي حتى نهاية أبريل 2024م الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 3 بالمائة مسجلًا مليارين و237 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و308 ملايين ريال عُماني حتى نهاية أبريل 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و9 آلاف برميل يوميًّا.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض أيضًا بنهاية أبريل الماضي بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 234 مليون ريال عُماني، إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي 3 مليارات و597 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 275 مليون ريال عُماني أي بنسبة 7 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وارتفعت المصروفات الجارية للوزارات المدنية حتى نهاية أبريل الماضي بنحو 4 ملايين ريال عُماني لتبلغ مليارين و678 مليون ريال عُماني مقارنة بمليارين و674 مليون ريال عُماني حتى أبريل 2023م.
أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فسجلت بنهاية أبريل 2024م نحو 304 ملايين ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 34 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 68 بالمائة، مقارنة بتسجيل 365 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024م قرابة 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مقارنة من عام 2023م
إقرأ أيضاً:
50 ألف ضحيّة سنوياً.. دراسة تتوقّع وفاة 30 مليون شخص نهاية القرن!
كشفت دراسة نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، “عن تقديرات مقلقة حول عدد الأشخاص الذين قد يموتون بسبب تغير المناخ بحلول عام 2100”.
وتوقع فريق البحث، “أن 30 مليون شخص قد يموتون بحلول نهاية القرن بسبب تغير المناخ وتلوث الهواء”.
وأظهرت الدراسة أن “تأثيرات تغير المناخ على الصحة ستكون غير متساوية بين مختلف المناطق حول العالم، ويتوقع أن تكون جنوب وشرق آسيا من أكثر المناطق تضررا بسبب شيخوخة السكان واستمرار تلوث الهواء، وفي المقابل، في المناطق ذات الدخل المرتفع مثل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا، من المتوقع أن تتجاوز الوفيات المرتبطة بسبب الحرارة الشديدة تلك المرتبطة بتلوث الهواء. وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان ونيوزيلندا، بدأ هذا التحول يظهر بالفعل، حيث بدأت درجات الحرارة الشديدة تتسبب في وفيات أكثر من تلوث الهواء”.
وبحسب الدراسة، “من المتوقع أن يتزايد التفاوت في تأثيرات تغير المناخ على الصحة في المستقبل، حيث ستكون درجات الحرارة القصوى أكثر تهديدا للصحة في بلدان ذات دخل متوسط مثل بولندا ورومانيا في أوروبا الشرقية، وكذلك في بعض دول أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين وتشيلي. وبحلول عام 2100، من المتوقع أن تصبح درجات الحرارة الخطرة سببا رئيسيا للوفيات في مناطق مختلفة من العالم، مع ارتفاع تأثيراتها على حوالي 20% من سكان العالم”.
وقالت الدكتورة أندريا بوزر، قائدة الفريق البحثي، “توفي حوالي 1.6 مليون شخص سنويا في عام 2000 بسبب تأثيرات درجات الحرارة القصوى، سواء كانت حرارة شديدة أو بردا قاسيا، وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 10.8 مليون شخص سنويا بحلول نهاية القرن، ما يشير إلى زيادة تصل إلى 7 أضعاف”.
وأضافت: “أما بالنسبة لتلوث الهواء، فبلغت الوفيات السنوية الناجمة عن التلوث في عام 2000 حوالي 4.1 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 19.5 مليون شخص بحلول عام 2100، أي بزيادة تصل إلى 5 أضعاف”.
وقالت الدكتورة بوزر: “إن تغير المناخ لا يعد قضية بيئية فحسب، بل هو تهديد مباشر للصحة العامة”.
وأضاف جان سياري، مدير مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي في معهد قبرص: “تسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ ومنع فقدان الأرواح في المستقبل”.
ودعت الدراسة إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ، ومن خلال التعاون العالمي والتزام قوي من الحكومات والشركات، يمكن تجنب أسوأ العواقب المناخية وحماية الأرواح في المستقبل”.
هذا وكان تقرير الأمم المتحدة السنوي حذر من أن “العالم يسير على المسار الصحيح نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3.1 درجة مئوية هذا القرن، ما يشكل كارثة بيئية وصحية”، وبحسب التقرير، “إذا استمرت الجهود الحالية لمكافحة تغير المناخ كما هي، فإن العالم سيواجه ارتفاعا في درجات الحرارة يتراوح بين 2.6 إلى 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن”.
إيران.. 50 ألف ضحية تلوث الهواء سنويا
كشف محمد صادق حسنوند، رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء بجامعة طهران للعلوم الطبية في إيران، عن أن “ما يقرب 450 ألف وفاة تحدث سنويا في إيران بسبب عوامل مختلفة، منها نحو 50 ألفا مرتبطة بتلوث الهواء”.
ونقلت وكالة “إرنا” عن حسنوند، قوله “إن الوفيات التي وقعت بسبب تلوث الهواء تعادل نحو 12% من إجمالي الوفيات في البلاد، لافتا إلى أن تلوث الهواء يعد “أحد العوامل الخطيرة وأهم الملوثات البيئية”، قائلا: “إن أهم الملوثات الموجودة حاليا في البلاد هي جسيمات عالقة حجمها أقل من 2.5 ميكرون”.
وأوضح المسؤول الإيراني أن “هذا الملوث الذي يعرف بالمركب المسرطن تم قياسه منذ عام 2011 حتى الآن، وقال إنه في الفترة الزمنية من 2011 إلى 2018 انخفضت التغيرات في هذا الملوث وكان السبب “هطول أمطار كافية في البلاد”.
وأشار حسنوند للافتقار إلى “خطة للسيطرة على الملوثات، وأكد أن تقليل كثافة الملوثات يعتمد على هطول الأمطار الغزيرة وعدم الاستقرار الجوي، وإذا كان الطقس مستقرا فإن كثافة الملوثات سيزداد أيضا، كما كمية الجزيئات العالقة التي تقل عن 2.5 ميكرون في البلاد هي “ستة أضعاف الحد الصحي العالمي” وهو معيار منظمة الصحة العالمية”.
وشدد رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء الإيراني |على ضرورة استخدام المازوت كوقود لمحطات الطاقة وأكد أن المشكلة تكمن في نقص معدات مكافحة تلوث الهواء في هذه المراكز وفي الصناعات|.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر