الهيئة العامة للطيران المدني تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، التزامها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران، وذلك تمشيا مع إعلان مجتمع الطيران الدولي التزامه بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن ملف وقود الطيران المستدام والوقود البديل، بات يتصدر المشهد في كافة النقاشات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران، باعتباره أحد الحلول الرئيسية لضمان خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع.
وتشير تقديرات “الإياتا” إلى أنه من المتوقع أن تولد حركة الطيران في عام 2050 نحو 1.8 مليار طن من انبعاثات الكربون إذا تم تشغيلها بالوقود التقليدي للطائرات.
ومن أجل تحقيق الانبعاثات الصفرية، يجب التحول نحو استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 65%، وهو ما يعادل إنتاج أكثر من 360 مليون طن (450 مليار لتر) من وقود الطيران المستدام سنويا بحلول عام 2050.
وأكدت المهندسة مريم البلوشي، مدير البيئة بالهيئة ونائب رئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة “الإيكاو”، أن ملف الوقود البديل لقطاع الطيران يحتل مكانة مهمة ضمن أجندة العمل الحكومي لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة والمدروسة لتطوير بيئة ممكنة لإنتاج أنواع الوقود النظيف والمستدام ومنخفض الكربون بالطيران.
وأشارت إلى حرص الدولة على تبني ودعم كافة المبادرات التي تخدم هذا التوجه على المستوى الدولي، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو شرط أساسي لتحقيق نقطة تحول حقيقية في منحنى الإنتاج والتشغيل لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.
وأوضحت أن دولة الإمارات تبنت مبادرة (سوق الطيران المستدام SAM 2025) والتي تعتزم الدولة تنظيمها العام المقبل بالتزامن مع استضافتها لأعمال “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ” في عام 2025، ليكون هذا السوق بمثابة أحد المسرعات الداعمة لزيادة الإنتاج العالمي من وقود الطيران المستدام ومنخفض الكربون، من خلال توفير منصة بيئية تُساهم بتسهيل التواصل بين مطوري المشاريع والممولين والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المصلحة الآخرين.
وذكرت البلوشي، أن هذه المبادرة ستعمل على تسريع وزيادة انتشار البرامج التي تهدف لطيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الشراكات وتسريع اعتماد وقود الطيران المستدام (SAF)، ووقود الطيران منخفض الكربون (LCAF).
يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ترصد بشكل متواصل التقدم الذي تشهده الجهود الدولية الرامية نحو تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام، حيث رصدت مؤخرا أن 122 مطارا دوليا حول العالم يوفر وقود طيران مستدام، فيما بلغ إجمالي قيمة اتفاقيات التوريد، التي تم الإعلان عنها، نحو 53 مليار لتر وقود مستدام، بالإضافة إلى اعتماد 42 مادة خام من المواد الأولية ضمن خطة “كورسيا” صالحة لإنتاج وقود الطيران المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وقود الطیران المستدام الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك بورشة "تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتي استهدفت تدعيم آليات التصدي لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتي تعد جزءا أساسيا من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة في العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.