بعد تحذيرها انقلابيي النيجر.. تاريخ التدخلات العسكرية لمجموعة إيكواس
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
وافق مسؤولو الدفاع في دول غرب أفريقيا، الجمعة، على خطة للتدخل في النيجر إذا لم يُعد قادة الانقلاب النظام الدستوري، بحلول الأحد.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالفعل عقوبات على النيجر وقالت إنها قد تصدر تفويضا باستخدام القوة كحل أخير إذا لم يقم العسكريون بإعادة السلطة للرئيس، محمد بازوم.
وفيما يلي التدخلات العسكرية السابقة لـ "إيكواس"، وفق رويترز:
ليبيريافي عام 1990، أرسل زعماء غرب أفريقيا قوة عسكرية محايدة إلى ليبيريا للتدخل في الحرب الأهلية بين قوات الرئيس، صمويل دو، وفصيلين متمردين.
وساعد النشر غير المسبوق لقوة إقليمية، هي مجموعة المراقبة التابعة لـ "لإيكواس"، في استعادة بعض الأمن، لكن القوات تورطت في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وبلغ عدد القوات ذروته عند نحو 12 ألف جندي وغادر آخرهم ليبيريا، في عام 1999، بعد عامين من انتخاب زعيم المتمردين السابق، تشارلز تيلور، رئيسا.
وانتشرت قوات غرب أفريقيا مرة أخرى في نهاية الصراع الوحشي، الذي دام 14 عاما، وانتهى في عام 2003. وتم نشر نحو 3600 من هذه القوات تحت لواء عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة استمرت حتى عام 2018.
سيراليونفي عام 1998، تدخلت قوة من مجموعة المراقبة التابعة لـ "إيكواس" بقيادة نيجيريا في الحرب الأهلية في سيراليون لطرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة، فريتاون، وإعادة الرئيس، أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بعام.
وفي عام 2000، انسحبت القوة وسلّمت عمليات حفظ السلام لبعثة تابعة للأمم المتحدة. وانتهت الحرب التي استمرت عقدا، في عام 2002.
غينيا بيساوفي عام 1999، أرسلت "إيكواس" نحو 600 جندي من مجموعتها للمراقبة للحفاظ على اتفاق سلام في غينيا بيساو التي كانت معرضة لحدوث انقلاب. واستولى المتمردون على السلطة بعد ثلاثة أشهر فحسب وانسحبت القوة.
وأرسلت "إيكواس" بعثة أخرى، بين عامي 2012 و2020، بعد انقلاب آخر، للمساعدة في ردع الجيش عن التدخل في السياسة وحماية القادة السياسيين.
وأرسلت المجموعة مفرزة أخرى قوامها 631 فردا، في عام 2022، للمساعدة في استقرار البلاد بعد انقلاب فاشل في ذلك العام.
ساحل العاجأُرسلت قوة من غرب أفريقيا إلى ساحل العاج، في عام 2003، لمساعدة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين طرفين متناحرين أدى في الواقع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين خلال السنوات الثماني التالية.
وفي عام 2004، اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ماليأرسلت "إيكواس" جنودا إلى مالي، في عام 2013، بإطار مهمة لطرد المقاتلين المرتبطين بالقاعدة من الشمال.
وكما حدث في أماكن أخرى، تسلمت بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قيادة القوة في وقت لاحق من ذاك العام.
ويسيطر متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" على وسط وشمالي مالي الآن، وامتد تمردهم القائم منذ عقد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
غامبيافي عام 2017، أرسلت "إيكواس" سبعة آلاف جندي إلى غامبيا من الجارة السنغال لإجبار الرئيس، يحيى جامع، على الذهاب إلى المنفى والتنازل عن الرئاسة لأداما بارو، الفائز في الانتخابات.
ولم تبد القوات الأمنية لجامع أي مقاومة للمهمة التي أطلق عليها اسم "عملية استعادة الديمقراطية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة غرب أفریقیا فی عام
إقرأ أيضاً:
النيجر تسحب قواتها من تحالف مكافحة الإرهاب بمنطقة بحيرة تشاد
في خطوة مفاجئة، أعلنت النيجر يوم السبت الماضي عن انسحابها من القوة المتعددة الجنسيات التي تأسست عام 2015 لمكافحة الجماعات الجهادية في منطقة حوض بحيرة تشاد، والتي تضم إلى جانب النيجر كلا من نيجيريا وتشاد والكاميرون.
خلفية القرار وأسبابهجاء قرار النيجر على خلفية تغييرات جذرية في الوضع الداخلي للبلاد بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 2023 وأطاح بالحكومة السابقة، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية داخليًا وعلاقات متوترة مع القوى الإقليمية والدولية.
في هذا السياق، قررت النيجر إعادة تقييم دورها في العمليات العسكرية المشتركة في منطقة بحيرة تشاد، حيث كانت قد شاركت بشكل فعال في الجهود المبذولة لمكافحة الجماعات الجهادية مثل "بوكو حرام" وتنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الماضية.
وقد أفاد رئيس النيجر، الذي تولى السلطة بعد الانقلاب، بأن هذا القرار جزء من "إعادة تقييم إستراتيجي" للأمن الوطني والسيادة، مشيرًا إلى أن النيجر لن تتخلى عن التزامها بمكافحة الإرهاب، بل ستبحث عن طرق بديلة لتحقيق هذا الهدف.
ردود فعل الجوار والمجتمع الدوليقوبل هذا القرار بردود فعل متباينة من دول الجوار والمجتمع الدولي.
فقد أعربت بعض الدول، مثل تشاد والكاميرون، عن قلقها من تأثير هذا الانسحاب على التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، أكدت نيجيريا أنها ستواصل التعاون مع النيجر في مجالات أخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الأمن الحدودي.
إعلانمن جانب آخر، عبرت بعض القوى الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن قلقها من تداعيات هذا القرار على استقرار المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن الغرب يتابع عن كثب تطورات الوضع في النيجر، إذ إن أي تفكك في التحالفات العسكرية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.
التزامات النيجر المستقبليةفي مواجهة هذه التحديات، أكدت النيجر أنها لن تتخلى عن مكافحة الإرهاب، بل ستسعى لاتباع مسارات جديدة تتماشى مع مصالحها السيادية وأمنها الداخلي.
وأوضح مسؤولون في الحكومة النيجرية أنهم يعتزمون تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة وتكثيف الجهود المحلية لمكافحة الإرهاب داخل الحدود الوطنية.
كما أكدت النيجر على أهمية الدعم الدولي المستمر، خصوصًا من القوى الغربية التي ساهمت في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.