عبر منصة بحرية.. السنغال تبدأ إنتاج النفط
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بدأ إنتاج النفط في أول منصة بحرية في السنغال، حسبما أعلنت شركة "وودسايد إنرجي" الأسترالية المشغلة، لينضم هذا البلد إلى نادي الدول المنتجة للنفط الخام.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميغ أونيل "هذا يوم تاريخي للسنغال ولوودسايد"، معتبرا استخراج النفط من حقل سانغومار "محطة مهمة".
وتقع المنصة العائمة على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة الشاطئ وتبلغ طاقتها التخزينية 1,3 مليون برميل، وفق "وودسايد".
ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا، ويحتوي الحقل أيضا على غاز طبيعي.
وتبلغ حصة "وودسايد" في مشروع المياه العميقة 82%، فيما تمتلك شركة "بيتروسن" السنغالية النسبة المتبقية.
ولدى السنغال أيضا مشروع للغاز الطبيعي المسال على حدودها مع موريتانيا، قد يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من العام. وتسهم شركة الطاقة البريطانية "بريتيش بتروليوم" في المشروع.
وفيما من غير المتوقع أن يكون إنتاج السنغال من الوقود الأحفوري كبيرا على غرار كبار المنتجين مثل نيجيريا، يؤمل أن يحقق قطاع النفط والغاز إيرادات بمليارات الدولارات ويسهم في تسريع تحوّل اقتصاد هذا البلد.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت