وزير الصناعة: رؤية مصر تستهدف تعميق التكامل التجاري بين الدول الثماني النامية الإسلامية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية لمناقشة مجموعة موضوعات تشمل التصديق على استراتيجية تسهيل التجارة وآلية تسوية المنازعات وغيرها من القرارات الخاصة بزيادة التعاون التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، وذلك بحضور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، و إسياكا عبد القادر إمام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول الأعضاء، والسفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وأكد الوزير، في كلمة مصر التي ألقاها خلال الاجتماع، أن توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات للاتفاقات التجارية التفضيلية لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8-PTA، والذي يأتي على رأس العديد من القضايا الأخرى الهامة في جدول أعمال الاجتماع، سيسهم في تنفيذ اتفاقيات التجارة التفضيلية، مشيراً إلى أن مصر كانت حريصة على المشاركة في جميع جولات المفاوضات ذات الصلة منذ بدايتها.
وأضاف سمير أن مصر، والتي تسلمت رئاسة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية خلال الفترة القادمة من جمهورية بنجلاديش، قد وضعت رؤية خاصة تستهدف زيادة عدد المبادرات التي تهدف إلى تعميق التكامل بين الدول الأعضاء في الكثير من القضايا ذات الأولوية.
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تضطلع به مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية باعتبارها منصة إقليمية و تكتل اقتصادي لأكبر القوى الاقتصادية في العالم الإسلامي والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء.
واستعرض السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري الملامح الرئيسية لرؤية مصر في هذا الصدد والتي تشمل:
• تعميق التكامل التجاري من خلال خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من أجل تعزيز مستويات التجارة الدولية عبر الحدود.
• تشجيع تبادل الاستثمارات، وتأسيس مركز لاستثمارات مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التنمية المستدامة، من خلال مبادرات الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام.
• تشجيع برامج بناء القدرات.
• تطوير البنية التحتية، باعتبارها المحفِز الرئيسي للنمو- مع الوضع في الاعتبار الدور الحيوي الذي تقوم به الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا السياق.
• تدشين منصة للتجارة الإلكترونية.
• تفعيل شبكة البحث والتطوير الخاصة بالمجموعة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
• تفعيل برامج مجلس الشباب التابع لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التعاون في قطاع السياحة والآثار، والعمل مع الدول الأعضاء من أجل تأسيس صندوق للسياحة بهدف تنمية هذا القطاع.
• العمل على تأسيس بنك الحبوب الخاص بالمجموعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، حيث تتطلع مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الحبوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مدينة إسطنبول التركية
إقرأ أيضاً:
عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن خطاب الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا حقيقيًا.
وكان الرئيس السيسي قد حث في خطابه على تكثيف العمل في الصناعة، حيث إن ملف الصناعة سيحقق لمصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
وأكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس يأتي لأهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أنه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% مقابل 14% في الفترة الحالية، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفق بيان الحكومة. كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة للإحلال محل الواردات.
وأكد عارف أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد أن قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في رفع الإنتاجية ويسهم أيضًا في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي، مما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
وأوضح عارف، ان الجمعية تسعى إلى رقمنة قطاع الرخام والجرانيت والعمل على تنظيم تصدير الرخام، ووضع اسعار استرشادية للتصدير بعد شكوى الكثير من المصنعين من وجود فواتير بأسعار أقل من التكلفة، مما يضر الصادرات المصرية من القطاع.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة