وزير الصناعة: رؤية مصر تستهدف تعميق التكامل التجاري بين الدول الثماني النامية الإسلامية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية لمناقشة مجموعة موضوعات تشمل التصديق على استراتيجية تسهيل التجارة وآلية تسوية المنازعات وغيرها من القرارات الخاصة بزيادة التعاون التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، وذلك بحضور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، و إسياكا عبد القادر إمام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول الأعضاء، والسفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وأكد الوزير، في كلمة مصر التي ألقاها خلال الاجتماع، أن توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات للاتفاقات التجارية التفضيلية لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8-PTA، والذي يأتي على رأس العديد من القضايا الأخرى الهامة في جدول أعمال الاجتماع، سيسهم في تنفيذ اتفاقيات التجارة التفضيلية، مشيراً إلى أن مصر كانت حريصة على المشاركة في جميع جولات المفاوضات ذات الصلة منذ بدايتها.
وأضاف سمير أن مصر، والتي تسلمت رئاسة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية خلال الفترة القادمة من جمهورية بنجلاديش، قد وضعت رؤية خاصة تستهدف زيادة عدد المبادرات التي تهدف إلى تعميق التكامل بين الدول الأعضاء في الكثير من القضايا ذات الأولوية.
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تضطلع به مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية باعتبارها منصة إقليمية و تكتل اقتصادي لأكبر القوى الاقتصادية في العالم الإسلامي والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء.
واستعرض السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري الملامح الرئيسية لرؤية مصر في هذا الصدد والتي تشمل:
• تعميق التكامل التجاري من خلال خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من أجل تعزيز مستويات التجارة الدولية عبر الحدود.
• تشجيع تبادل الاستثمارات، وتأسيس مركز لاستثمارات مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التنمية المستدامة، من خلال مبادرات الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام.
• تشجيع برامج بناء القدرات.
• تطوير البنية التحتية، باعتبارها المحفِز الرئيسي للنمو- مع الوضع في الاعتبار الدور الحيوي الذي تقوم به الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا السياق.
• تدشين منصة للتجارة الإلكترونية.
• تفعيل شبكة البحث والتطوير الخاصة بالمجموعة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
• تفعيل برامج مجلس الشباب التابع لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التعاون في قطاع السياحة والآثار، والعمل مع الدول الأعضاء من أجل تأسيس صندوق للسياحة بهدف تنمية هذا القطاع.
• العمل على تأسيس بنك الحبوب الخاص بالمجموعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، حيث تتطلع مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الحبوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مدينة إسطنبول التركية
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر الدول الإفريقية في عدد الموانئ البحرية والمحطات التجارية
تصدرت مصر، القائمة الإفريقية من حيث عدد المواني البحرية والمحطات التجارية بداية عام 2025، بدعم بنية تحتية وتوسعات كبيرة نفذتها مصر في قطاع النقل البحري.
وذكرت منصة “بيزنس أفريكا”، في تقرير اليوم الجمعة، أن القائمة ضمت أكبر 10 دول إفريقية تتمتع بعدد من الموانئ البحرية ومحطات التجارة، وشملت القائمة بعد مصر، نيجيريا، أنجولا، الجزائر، ليبيا، تونس، مدغشقر ، المغرب، موزمبيق. الجابون.
ويشهد قطاع النقل البحري في مصر، نموا غير مسبوق؛ بعد تطوير وإنشاء محطات وأرصفة جديدة بأحدث التكنولوجيا العالمية، بهدف مواكبة التطور الدولي ووضع مصر على خريطة النقل البحري العالمي، وهو ما بدا في الإقبال الكبير من شركات النقل البحري على العمل في مصر؛ ما عكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية.
وأكدت المنصة الاقتصادية أن إفريقيا تعتمد - بصورة كبيرة - على النقل البحري لتسهيل التجارة، حيث تعمل كبوابة رئيسية للاقتصاد العالمي، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القارة الأفريقية لا تمثل سوى 2.7% من التجارة العالمية من حيث القيمة، إلا أنها تساهم بنسبة 7% من الصادرات البحرية العالمية و5% من الواردات البحرية.
وأشارت إلى أنه رغم أن ثلث الدول الإفريقية غير ساحلية، إلا أن المواني البحرية تظل ضرورية للنشاط الاقتصادي، حيث تربط الشركات بالأسواق الدولية.
ولفت إلى أن سعة الموانئ في إفريقيا توسعت بصورة كبيرة على مر السنين، وارتفعت حركة الحاويات في الموانئ الإفريقية بنحو 50% خلال الفترة بين عامي 2011 و2021 من 24.5 مليون إلى 35.8 مليون وحدة حاوية، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية.
ودعمت الاستثمارت في محطات التجارة والمرافق المتخصصة التي تتعامل مع أنواع معينة من البضائع، مثل الحاويات والنفط والسلع السائبة، النمو المشار إليه.
كما تلعب هذه المحطات دوراً حاسماً في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال تبسيط عملية تحميل البضائع وتفريغها وتخزينها قبل التوزيع.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان