ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم “الثلاثاء”، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كافة فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية، الذي تضمن نتائج أعمال الدائرة وإحصائياتها عن العام 2023م في المجالات الاجتماعية المتنوعة التي تختص بها.
وشمل التقرير مجال الضمان الاجتماعي الذي يشمل المساعدات الاجتماعية التي بلغت قيمتها 434 مليونا و377 ألف درهم استفاد منها 10 آلاف و931 مستفيدا من المواطنين، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 4 آلاف و582 مستفيدا بقيمة تبلغ 239 مليونا و542 ألف درهم.
وبين مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، جهود دور الإيواء التي يبلغ عدد المقيمين فيها 325 شخصا، بالإضافة إلى التعامل مع 248 بلاغا عاجلا و3 آلاف و776 بلاغا غير عاجل لفاقدي الرعاية الاجتماعية، فيما بلغ متلقي خدمات كبار السن وذوي الإعاقة 6 آلاف و144 مستفيدا.
وفي مجال خدمة المجتمع، أوضح التقرير عدد برامج التثقيف الاجتماعي التي بلغت 5 آلاف و267 برنامجا، استهدف 142 ألفا و947 شخصا مشاركا، ووصول الساعات التطوعية إلى 924 ألفا و895 ساعة تطوعية، بالإضافة إلى الجهود الميدانية في التفتيش عن التراخيص المهنية والتي بلغت 968 زيارة تفتيش.
واطلع المجلس على رد هيئة الإنماء التجاري والسياحي على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الهيئة، والذي بين أهمية التوصيات المقدمة من المجلس، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذها تعزيزاً للمكانة السياحية للإمارة، ومواكبة الإقبال المتزايد من السياح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى “حدود اليوم، ما يزال 8.5 ملايين من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية”.
وأفاد الشامي في اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية، تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”، أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، تناهز 50 في المائة في إجمالي المصاريف، مؤكدا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.