مكتوم بن محمد: برؤى قيادتنا الرشيدة نستمر في الريادة العالمية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة إكس:«عقدنا اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد وبحثنا مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، كما اطلعنا على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية الحالية، ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تمّ إنجازها خلال الأشهر الماضية.
نتائج ومؤشرات لجنة الميزانية العامة للاتحاد تعكس متانة اقتصادنا الوطني ونموّه المستمر في مختلف القطاعات والأنشطة، وبرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسياساتنا المالية المنضبطة سنستمر في تحقيق الريادة المالية والتنموية العالمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكتوم بن محمد
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء، مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، وفقًا لإحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس. واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: "يسرني الترحيب بكم في افتتاح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، وتأتي هذه الجلسة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة"، مضيفًا أن "هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي-حفظه الله ورعاه". وتابع معالي الشيخ رئيس المجلس: "آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية ’عُمان 2040‘، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي". واختتم معالي الشيخ كلمته بالقول: "لقد بذلت الجهات المعنية في الحكومة جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أيضًا الجهود المقدرة من مجلس الشورى، لذا يتعين علينا أن يخرج هذا المشروع من مجلسنا معززًا بالمقترحات والتوصيات القيمة النابعة من فيض المعارف العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية الممثلة في أشخاصكم، وإحساسكم بروح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم، وإننا على ثقة بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي معزز للأداء المالي، بما يرعى مصالح الوطن ويسهم في جهود التنمية والبناء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- سائلين الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، مشيرًا إلى أن أهمية مشروع الميزانية تأتي باعتبارها العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مُهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف الشنفري: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 34%، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. واختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني